وأخيراً، تنبهت وزارة النقل في الحكومة السورية، على أن تجديد وثائق السيارات لا يجب أن يجري غيابياً وإنما من خلال الكشف على السيارة نفسها وتحديد أعطالها.

وكشفت مصادر أن وزارة النقل بصدد إصدار قرار تمنع بموجبه تجديد أي من وثائق السيارات دون إحضار السيارة وإخضاعها للجان الكشف.

ولا تشترط وزارة النقل الكشف على السيارة حين تجديد وثائقها، وإجراء أي من المعاملات الخاصة بها.

ويلزم القرار الجديد، بحسب المصادر لموقع (هاشتاغ سوريا) إحضار السيارة، وعرضها على لجان كشف تابعة للوزارة، للحصول على بيان حول حالة السيارة إن كانت صالحة للعمل أم ستدخل في جداول “التنسيق” أي إخراجها من الخدمة لاحقاً.

وتهدف الوزارة من القرار إلى ضبط السيارات القديمة والخارجة عن الخدمة، وإلغاء مخصصاتها من مادة البنزين بموجب آلية توزيع البطاقة الذكية،إذ أن أصحاب مئات السيارات الخارجة عن الخدمة، يحصلون على مخصصات سياراتهم من البنزين، ويبيعونها في السوق السوداء، وفق المصادر.

وتشهد دوائر وزارة النقل المختصة بترسيم السيارات، فساداً واسعاً وانتشاراً للرشاوى بين موظفي تلك الدوائر، ويصل الأمر في عدد من الدوائر إلى أن يجاهر الموظف أو معقب المعاملات بطلب رشاوى محددة مقابل كل توقيع من موظف.