طالبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الاثنين، الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف واضح وصريح تجاه ما وصفته بـ «الممارسات العدائية للنظام التركي».

وذكرت الوزارة في بيانها، أنّ تركيا تدعم «المجموعات الإرهابية المسلحة في البلاد وتسهل تحركاتها وأنشطتها الإرهابية وتمويلها وتسليحها».

ووصفت الوزارة الوجود التركي بـ «احتلال أجزاء من أراضي الجمهورية العربية السورية وتهجير سكانها».

كما اتهمت الفصائل التي تدعمها أنقرة بسرقة وتهريب الآثار والمواد الطبيعية داخل الأراضي السورية وتدمير ونهب البنى التحتية والأملاك العامة والخاصة فيها.

وقالت الوزارة، إنّ تركيا «تستمر في نقض الاتفاقات الخاصة بمستوى ومنسوب تدفق مياه نهر الفرات، والتسبب بقطع مياه الشرب والري عن المواطنين في الشمال الشرقي وبقية المناطق والمحافظات السورية التي تعتمد في الشرب والري على مياه نهر الفرات».

وجاء بيان الخارجية، بعد اطلاعها على أنباء دخول وزير الدفاع التركي، “خلوصي أكار”، إلى الأراضي السورية بشكل غير شرعي وعقده لقاءات مع قادة “الجيش الوطني” في ريف حلب الشمالي.

وكان “أكار” قد زار في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، بشكل مفاجئ منطقة “أعزاز” شمالي محافظة حلب في خطوة هي الأولى من نوعها إلى داخل الأراضي السورية، حيث التقى قادة غرفة “عمليات عزم” وقيادة مسلحي الفيلق الثالث.

لماذا لم تطرق الخارجية السورية إلى دور روسيا وإيران؟

واتهمت الخارجية السورية في بيانها، الحكومة التركية بدعمها لتنظيمات إرهابية مدرجة على قوائم مجلس الأمن، دون تسميتها.

في غضون ذلك، لا ترى الحكومة السورية إشكالية في تواجد القوات الروسية ونظيرتها الإيرانية بكافة مليشياتها داخل مختلف المناطق السورية.

ولا تعتبر دمشق وجود هذه القوات كاحتلال، في حين أنّ روسيا تسعى إلى توسيع وجودها العسكري في الجزء الشمالي الشرقي من الدولة التي مزقتها الحرب.

إذّ وصلت قوافل عسكرية روسية إلى قرية بالقرب من الحدود السورية مع تركيا والعراق، خلال شهر يونيو (حزيران) 2021.

في حين وردت أنباء عن أن الضباط الروس التقوا بالسكان المحليين وناقشوا إمكانية بناء قاعدة عسكرية في المنطقة المجاورة.

وتمكنت الشركات الروسية من خلال دعم الحكومة السورية، من الحفاظ على العلاقات التجارية القائمة والحصول على وصول جديد إلى الموارد السورية.

ومع بداية التدخل الروسي المباشر في سوريا قبل نحو ست سنوات، أجبِرت إيران إلى التراجع إلى الصف الثاني كحليف صامت لدمشق.

فيما تبوأت موسكو زمام المبادرة حيث فشلت إيران في تغيير التوازنات العسكرية خلال سنوات التدخل.

ما هي خيارات “الأسد”؟

وبدأت إيران تدخلها العسكري في سوريا مع اندلاع الاحتجاجات في عام 2011، وعززت قدراتها العسكرية داخل سوريا من خلال تدخُّل “حزب الله” وميليشيات أخرى استقدمتها من باكستان وأفغانستان والعراق عُرِفَت بلواء “فاطميون”، ولواء “زينبيون”.

وبمرور الوقت، نجحت إيران في الوجود عسكرياً على مقربة من خط الفصل في الجولان.

وبلغ عدد “الحرس الثوري” والميليشيات المذكورة و”حزب الله” في عام 2016 نحو 80 ألف مقاتل في ذروة الحرب، وقارب عدد “الحرس الثوري” 3000 ضابط وجندي.

وشملت استراتيجية إيران بناء منشآت لتسهيل وصول وعبور الأسلحة الثقيلة والتموين والأشخاص إلى سوريا عبر الجو والبر، وذلك ببناء قاعدة لوجستية في مطار دمشق الدَّوْليّ، وفي مطارات أخرى.

بالإضافة إلى مخازن ومنشآت تموينية على الممر البري الكائن على الحدود العراقية-السورية في منطقة البوكمال.

ويرى مراقبون في الشأن السياسي السوري، أنّه من المتوقع أن تبقى سوريا مقسمة إلى مناطق نفوذ تسيطر عليها مختلف القِوَى المنتشرة على الأرض، أبرزها روسيا وإيران، في الوقت الذي لا يملك الرئيس السوري “بشار الأسد” أي تأثير فعلي على أيٍّ منهما.

ويرى مركز الإمارات للدراسات، أنّ “الأسد” في الوقت الحالي بات «أسيراً للديون الكبيرة المترتبة عليه لهما، وفي هذه الحالة ستتصرف كلٌّ من موسكو وطهران تصرُّف المالِك بمُلكِه إلى حين حصول توافق دولي على حل سياسي شامل للأزمة السورية».