يستولي “مصرف سوريا المركزي” التابع للسلطات السورية بسياسة “القبضة الأمنية” على حسابات مصرفية تعود لمغتربين أو أشخاص تمنعهم ظروف أمنية من الوصول إلى دمشق.

وعمّم المصرف، قبل أيام، بمنع سحب الأموال من المصارف لغير صاحب الحساب نفسه، إلا عبر وكالة “جديدة”، ولا تقبل أي وكالة عامة أو خاصة، وعلل ذلك القرار بأنه لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وتعليقاً على التعميم، قال الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية “سمير الطويل” لموقع (الحل نت) إن «إجراء مصرف سوريا المركزي يفرض تعقيدات عدة والهدف الأساسي منه تجميد حسابات مصرفية لصالح السلطات السورية».

وأوضح أنه «بمجرد غياب قدرة صاحب الحساب على الحضور شخصياً إلى المصرف لتنفيذ الوكالة، فإنه يفقد التصرف بأمواله المودعة في المصرف».

ونص تعميم مصرف سوريا المركزي على كل المصارف العاملة ملزمة بعدم تنفيذ عمليات السحوبات النقدية تحديداً، التي تتم من غير صاحب الحساب نفسه، إلا بعد تقديم وكالة مصرفية خاصة.

وتنظم الوكالة الجديدة بحضور الموكل (صاحب الحساب) والوكيل إلى المصرف لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة، والحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولاً.

وبذلك يمنع تنفيذ سحوبات نقدية من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة منظمة لدى الكاتب بالعدل.

ولفت الصحفي “سمير الطويل” إلى أن «مصرف سوريا المركزي يعمل بعقلية أمنية وليس عقلية مصرفية، ويعلِق جميع قراراته على شماعة منع غسيل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية».

وكان صاحب الحساب يعتمد على منح وكالة خاصة أو عامة منظمة لدى الكاتب بالعدل في المحكمة، للشخص الذي يحق له سحب المال من حساب الموكل.

يذكر أن السلطات السورية تجرم التعامل بغير الليرة السورية، وتشن حملات مداهمات بحق مكاتب صرافة وتجار، غير أن السوق السوداء هي الحاكمة الفعلية للأسعار والتداولات في الأسواق.