أكد وزير الموارد المائية العراقي الأسبق، “محسن الشمري” أن: العراق دخل في مرحلة الفقر المائي بسبب تركيا وإيران».

وأضاف “الشمري” في مقابلة مع شبكة (رووداو) الإعلامية أن: «العراق بات بحاجة لزيادة التخصيصات المالية، وتعديل التشريعات وتعديل أساليب إدارة ملف المياه».

مبيناً أن: «تركيا وايران تستثمران الشلل السياسي والانقسامات الحادة في العراق. وتتصرفان بشكل فردي لصالحهما على حساب مصلحة العراق في ملف المياه. ولا تخضع سياساتهما داخل حدودها في منابع دجلة والفرات في القانون الدولي».

لافتاً إلى أن: «إيرادات نهري دجلة والفرات انخفضت إلى أكثر من النصف، من نحو 70 مليار متر مكعب إلى أقل من 40 مليار متر مكعب. وهذا يمثل حد الفقر المائي في العراق».

وتابع أنه: «هذا الانخفاض يأتي بالإضافة إلى سياسة تركيا وإيران، بسبب سوء الإدارة وعجز التخصيصات. وعدم مواكبة التشريعات للتحديات الجديدة، المتمثلة بالاحتباس الحراري، وتحديات المناخ على مستوى المنطقة والعالم».

تدويل الملف

وقبل 3 أيام، قال وزير الموارد المائية العراقي، “مهدي رشيد الحمداني” إن: «بغداد لم تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية».

وأردف أن: «وزارة الخارجية في طريقها إلى تدويل ملف المياه مع إيران. كما أن العراق يمتلك أوراقاً مهمة للحصول على حقوقه المائية. ناهيك عن وجود معلومات تشير إلى أن إيران تقوم بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه».

ولفت “الحمداني” إلى: «وجود مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها إيران».

وأضاف بتصريحات صحفية له: «أبلغنا إيران رسمياً بمخالفاتها ولم نحصل على رد، وقد نتجه إلى محكمة العدل الدولية».

معضلة إليسو

كذلك تقوم تركيا بقطع حصة العراق من المياه بشكل كبير، منذ عام 2018، بعد إنشاء أنقرة إلى سد_إليسو.

ويشكّل “إليسو” الذي تم إنشاؤه من قبل الجانب التركي على نهر دجلة، الخطر على العراقيين.

وشكل السد، مآسي في صيف 2018، إذ أدّى امتلائه بالمياه إلى شحة وصول المياه للعراق ، وجفّت الكثير من الأراضي العراقية حينها.

ويعد السد التركي، من أكبر السدود المقامة على نهر دجلة بطول 1820 متراً وارتفاع 135 متراً، وعرض كيلومترين. وتقدر مساحة حوضه بـ 300 كم مربع.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.