أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف عن: «شديد قلقها بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً في العراق، وأظهر تعرض طفل لسوء معاملة على يد أحد أفراد عائلته».

وقالت اليونيسيف في بيان لها إن: «المقطع الفيديوي هذا، ما هو إلا تذكرة مروّعة لمعضلة العنف ضد الأطفال التي لا بد أن تنتهي».

مثنيةً على: «رد الفعل السريع الذي قامت به السلطات في هذه القضية. وتشجع أيضاً كل من يشاهد مثل هذه الحالات للإبلاغ عنها عبر الخط الساخن 497 الذي توفره الشرطة المجتمعية».

وأضافت المنظمة الأممية أنه: «ما من شيء يبرر العنف ضد طفل صغير، كما أن هذه الظاهرة يمكن منعها والقضاء عليها».

وبينت المنظمة أنه: «من بين كل 5 أطفال في العراق، هناك 4 يتعرضون للعنف في البيت أو في المدرسة».

واستنكرت اليونيسيف: «كافة أعمال العنف ضد الأطفال». داعيةً المجتمع إلى: «حمايتهم من مثل هذه السلوكيات».

كما دعت: «السلطات الحكومية إلى تعزيز آليات متابعة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة، وحماية حياة الطفل».

قائلةً: «يحتاج الأطفال في العراق إلى بيئة آمنة خالية من العنف، ومواتية لتتيح لهم بتطوير إمكاناتهم وقابلياتهم بصورة كاملة».

تفاصيل

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر تعرض طفل عراقي إلى تعذيب مبرح على يد والده، ما أثار غضباً كبيراً في البلاد.

وأظهر الفيديو الذي يتحفظ (الحل نت) على نشره، الطفل وهو مقيد من رقبته بالسلاسل، ويتلقى الضرب من والده، بينما جسمه يرتجف والدماء تغطي وجهه.

ويتوسّل الطفل بوالده، للتوقف عن تعذيبه، واستنجد بـ “عزرائيل” لأخذ روحه، كي يتخلص من شدة الألم الذي يتعرّض له.

لكن والد الطفل، استمر بتعذيبه،، وكان يجبره على النطق بأنه “من المثليين جنسياً”، وهو ما رفض الطفل الاعتراف به.

وقالت ناشطة حقوقية تواصلت مع الأجهزة الأمنية بشأن القضية لـ (الحل نت) إن: «الفيديو يعود لتاريخ قديم، قبل 4 أشهر، وليس الآن».

«لكن الفيديو سرب في عذا الوقت. وأن والد الطفل هو من “الغجر” ممن لا يملكون الجنسية العراقية، ويتنقل بعائلته من منطقة لأخرى للسكن فيها»، بحسب الناشطة التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها.

وأكّدت الناشطة، بعد وصولها إلى العائلة أن: «العائلة بأجمعها تتعرض للتعذيب والعنف على يد الأب بشكل متكرّر».

“الكاظمي” يوجّه

وتمكّنت القوات الأمنية، مساء أمس: «من القبض على الأب وإجراء التحقيقات القانونية والاصولية معه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء»، حسب بيان لوزارة الداخلية العراقية.

وقبل ذلك، وجّه رئيس الحكومة، مصطفى_الكاظمي: «بالبحث عن الأب واحتجازه. والتحفظ على الطفل وتأمين سلامته ورعايته، لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحق والده، مرتكب الجريمة».

وكشفت إحصائية لمجلس القضاء الأعلى، أول أمس الخميس، عن تعرض 5 أطفال للعنف الأسري، خلال 3 أشهر، فقط في جانب الرصافة بالعاصمة بغداد.

وفي (أكتوبر 2020)، أقرت الحكومة العراقية، قانون مناهضة العنف_الأسري، وأرسلته إلى البرلمان العراقي.

لكن مجلس_النواب، يرفض تشريع القانون؛ لأنه: «يخالف الدين والشرع الإسلامي»، بحسب الأحزاب الإسلامية في البرلمان.