أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، بأن 4 من كل 5 أطفال عراقيين ما زالوا يتعرّضون للعنف في البيت أو المدرسة.

داعية إلى حماية الأطفال من هذه السلوكيات، وذلك على خلفية قيام أب عراقي بتعذيب طفله بعد تقييده بالسلاسل في حادثة تحوّلت إلى قضية رأي عام.

وذكرت المنظمة في بيان، أن «السلطات العراقية استجابت لحالة الطفل المعنّف، مطالبة بتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة».

معبرة عن «قلقها الشديد من مقطع الفيديو الذي جرى تداوله في العراق أخيراً، والذي أظهر طفلاً يتعرّض لسوء معاملة على يد أحد أفراد عائلته».

وتابعت: «ما هذا التسجيل الفيديوي، إلا تذكرة مروعة لمعضلة العنف ضد الأطفال التي لا بد أن تنتهي».

كما أضافت: «ما من شيء يبرّر العنف ضدّ طفل صغير، كما أنّ هذه الظاهرة يمكن منعها والقضاء عليها، ولكن بحسب المسح العنقودي المتعدّد المؤشرات (MICS6) لعام 2018، ما زال 4 من كلّ 5 أطفال في العراق يتعرّضون للعنف في البيت أو في المدرسة».

ودانت يونيسف «كافة أعمال العنف ضدّ الأطفال”، فيما دعت المجتمع إلى «حمايتهم من مثل هذه السلوكيات».

وشدّدت المنظمة الدولية على «ضرورة قيام السلطات العراقية بتعزيز آليات متابعة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة، وحماية حياة الطفل».

موضحة أن «الأطفال في العراق يحتاجون إلى بيئة آمنة خالية من العنف، ومؤاتية لتتيح لهم تطوير إمكاناتهم وقابلياتهم بصورة كاملة».

قبل ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، القبض على أب قام بتعذيب طفله بوحشية.

مؤكّدة أن «مفارزها أجرت التحقيقات القانونية والأصولية معه تمهيداً لإحالته إلى القضاء».

وازدادت حالات العنف بشكل كبير في عموم العراق، كما جرى تعنيف أطفال من محافظات بابل وكربلاء والأنبار.

ومن المفترض أن يصوّت مجلس النواب العراقي لصالح مشروع قانون العنف الأسري الذي أعدّته الحكومة، إلا أنه يصطدم برفض بعض الأحزاب الشيعية التي ترى أنه يخالف الشريعة الإسلامية.

ويرى القيادي في حزب “الفضيلة” عمّار طعمة، أن «قانون العنف الأسري يمنع تأديب المرأة، كما يمكنها من أن تشتكي في أي وقتٍ على زوجها أو أخوتها ووالدها».

واعتبر طعمة، في بيانٍ سابق، أن «مشروع قانون العنف الأسري يحتوي على مضامين “خطيرة” تهدد استقرار العائلة المسلمة العراقية».