على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم الجنوني في سوريا، والنقص الكبير في الثروة الحيوانية، أصرت الحكومة السورية على السماح بتصدير الأغنام والماعز، ولم يلبث على صدور القرار نحو 12 يوماً حتى جهز التجار نحو 100 ألف رأساً للتصدير.

وقال عضو غرفة زراعة دمشق وريفها “معتز السواح” في تصريح صحفي إن «عدد الرؤوس التي ستصدر بموجب موافقات وزارة الاقتصاد تقدر بـ ٩٠ ألف رأس».

وأضاف أن «مربي الأغنام والمصدرين الراغبين بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصلوا على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للقطعان المراد تصديرها بعد انتهاء فترة الحجر البيطري في مراكز وزارة الزراعة».

ولفت إلى أن  قرار السماح بتصدير الأغنام والماعز، يأتي لمنع عملية التهريب واستفادة الحكومة من القطع الأجنبي وبما يعود بالفائدة على المربين باستيراد المواد اللازمة للاستمرار في عملهم، على حد قوله.

وأصدرت وزارة الاقتصاد في الحكومة السورية في 14 أيلول الماضي، قراراً بالسماح بتصدير رؤوس الأغنام والماعز بما لا يتجاوز 100 ألف رأس ووزن لا يقل عن 38 كيلو للرأس.

وكشف وزير الزراعة السابق “نور الدين منى” في الحكومة السورية، مؤخراً، عن الفساد والمحسوبيات التي كانت تحكم تهريب الأغنام من سوريا تحت مسمى “تصدير”، الأمر الذي يشكل سبباً رئيساً في ارتفاع أسعار اللحوم.

وكانت وزارة الزراعة في الحكومة السورية، كشفت مؤخراً، أن الثروة الحيوانية انخفضت بنسبة تتراوح بين 50–60 في المئة، لافتةً إلى أن ذلك يعود إلى أسباب أبرزها السرقة والتهريب والذبح العشوائي.

وأقر تجار ونقابيون في جمعية اللحامين، في أكثر من مناسبة، بوجود عمليات تهريب كبيرة من الأغنام إلى الدول المجاورة، تحت غطاء من الحكومة السورية، إذ يتم عبر نقل الأغنام من ريف دمشق إلى محافظات حدودية، تحت حجة “التسمين” التي تسمح بها الجمارك التابعة للحكومة السورية.