قُتِلت امرأة وأُصيب 9 آخرين، الثلاثاء، في حصيلة أولية لانفجار قنبلة في حي “نهر عيشة” بدمشق.

وقالت مصادر محلية، لـ(الحل نت)، إنّ: «زوج الضحية رمى القنبلة أمام منزل والدها بسبب خلافٍ بينه وبين زوجته وأمها التي أصيبت بالانفجار».

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان اطلع عليه (الحل نت)، أنّ المدعو (محمد علي . ح) تولد 1979م، أقدم على رمي قنبلة أمام منزل والد زوجته إثر خلاف بينه وبين زوجته ووالدتها، ما أدى إلى وفاة زوجته وإصابة شقيقتها ووالدتها وسبعة أشخاص كانوا في المنطقة، وبعدها أقدم على محاولة الانتحار.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ دوريات قسم شرطة حي “القدم” حضرت لموقع الحادثة، وتم إسعاف المصابين لمشفى “المجتهد”.

وتأتي الحادثة، بعد أيام من تفجير قنبلة أمام القصر العدلي في “طرطوس” بسبب خلافات عائلية أيضاً، تسبب بمقتل شخصين، أحدهما محامي.

واختلطت سمات المجتمع السوري بين مدني وعسكري، وانعكست حالة من التأهب الدائم لدى الكثير من المواطنين، الذين اتجهوا إلى اقتناء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في منازلهم، ضمن سياق أمني وسياسي، برروا من خلاله الظاهرة بالحاجة إلى الدفاع عن أنفسهم في ظل انفلات أمني تشهده البلاد منذ سنوات.

إلا أن تلك الظاهرة أصبحت مثار جدل بعدما تجاوز الهدف منها فكرة الحاجة للدفاع عن النفس، وتحولت إلى أداة للاستعراض في مناطق المدنيين خلال الأعراس والاحتفالات العامة وأثناء تشييع القتلى والضحايا.

 وأصبحت تصل بسهولة إلى أيدي أشخاص لا يتقنون استخدامها، مخلفين وراء استعراضهم المزيد من الضحايا والمآسي التي لا تنقص السوريين.

ولا تقتصر آثار حمل السلاح العشوائي على خسارة الناس أموالهم، بل تطورت لاستخدامها في المشاكل الشخصية والعائلية.

ويضبط القانون السوري حيازة السلاح، بموجب المرسوم التشريعي رقم “51” عام 2001، إذ ينص على حظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق، بالإضافة إلى أن الحد الأقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها للشخص الواحد هو مسدس حربي واحد وبندقية صيد واحدة.

وتحرم المادة “11” من المرسوم التشريعي استعمال الأسلحة في المناطق السكنية وأثناء التجمعات مثل الحفلات والمخيمات، وفي المناطق الصناعية والنفطية.

وتغيب الأرقام الرسمية الدقيقة حول عدد الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا تحت تأثير الرَّصاص العشوائي في المناطق المدنية، باستثناء بعض الأرقام الصادرة عن جهات محلية عاينت أشخاصًا قتلوا وأصيبوا من جرّاءِ عيارات نارية أطلقت في المناسبات الحزينة والسعيدة على حد سواء.

يشار إلى أن السلاح بجميع أنواعه وأشكاله، يتفشى في معظم مناطق سيطرة الحكومة السورية ومناطق المعارضة دون أي ضوابط، وبإمكان أي شخص حيازته.