قللت نقيبة الصيادلة في مناطق سيطرة السلطات السورية، من أهمية شكاوى السوريين من تحكم الصيادلة بأسعار الدواء، مشيراً إلى أن رفع الأسعار “يعود لتصرفات فردية”.

وأشارت “وفاء كيشي” إلى أن «الفروقات بالسعر تصرفات فردية من بعض الصيادلة ولا تعبر عن الحالة العامة للصيادلة وأكثر من 95 بالمئة من الصيادلة ملتزمون بالتسعيرة المتجددة من الوزارة»، على حد قولها.

ويقوم الصيادلة بشطب السعر الأصلي على علب الدواء وتدوين سعر جديد قد يصل إلى أضعاف السعر الحقيقي.

وعن شطب الأسعار عن علب الأدوية، قالت كيشي إن «عدم قيام المعامل بعملية طباعة الأسعار الجديدة يضطر الصيدلي لشطب السعر القديم وكتابة السعر الجديد».

ولفتت إلى أن هناك فقداناً لبعض الزمر الدوائية بسبب الحصار الاقتصادي وتوقف بعض المعامل عن الإنتاج بسبب خسارتها لأن تسعيرتها لا تتناسب مع الكلفة الحقيقية للإنتاج مثل الصادات الحيوية والكريمات والمراهم والشرابات وغيرها.

وسمحت وزارة الصحة في الحكومة السورية، في آب الماضي، بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 30%، وعللت الزيادة بأنها تأتي لـ «ضمان استمرار عجلة الإنتاج في المعامل»، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وجاء ارتفاع أسعار مختلف أصناف الأدوية، بعد تهديد أصحاب المعامل بوقف الإنتاج، إذ أنه بحجة خسائر في معامل الأدوية.. طالب أصحاب معامل خلال الأيام الأخيرة، بمزيد من رفع أسعار الدواء في سوريا ليصل إلى 100%، وذلك في ظل ارتفاع كبير في أسعار الأدوية وغياب أنواع عدة منها.

“الأدوية للأغنياء والمقتدرين، أما الفقراء فليس لهم إلا رحمة الله” هذا ما خلص له تقرير أنجزه موقع (الحل نت) في شباط الماضي وحمل عنوان “في سوريا.. أسعار الأدوية تكوي الجيوب والأعشاب بديل خطير للفقراء”.

يذكر أن الصيادلة ومستودعات الأدوية يتحكمون بأسعار الأدوية في سوريا، وذلك في ظل عدم وجود تسعيرة شاملة، صادرة عن وزارة الصحة في الحكومة السورية، إذ تختلف الأسعار بين صيدلية وأخرى، والحجة دوماً هي الاعتماد على أدوية مستوردة، وعدم توفر المنتج المحلي.