قال الرئيس العراقي برهم صالح إن: «الانتخابات المقبلة مهمة لمستقبل البلد، وتكتسب أهمية قصوى لاعتبارات عدة».

وأبرز الاعتبارات هو أنها: «تأتي بعد حراك شعبي وإجماع وطني واسع على ضرورة إصلاح الوضع السياسي في البلاد. واستحالة استمرار الأوضاع القائمة».

وأشار الرئيس العراقي برهم صالح إلى أن: «الانتخابات المقبلة ليست هدفاً بحد ذاته، بل يجب أن تكون المسار السلمي للإصلاح والتعبير عن إرادة الشعب».

وأضاف أن: «تأمين شروط نجاح الانتخابات وضمان معايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، تمثّل حاجة ملّحة وشرطاً لا يقبل المساومة من أجل إعادة ثقة الناخبين في العملية الانتخابية».

كما أنها تضمن: «إعادة الاعتبار للشعب باعتباره مصدر السلطات. وتجاوز مكامن الخلل التي شابت العمليات الانتخابية السابقة، التي أفرزت تشكيكاً لدى الجمهور، حيث ينبغي تجاوز ذلك».

وشدّد “صالح” على: «الدور المهم والمسؤولية الكبيرة الملقاة على وسائل الإعلام والنخب الإعلامية والصحفية في الانتخابات المقبلة، بضرورة دعم وتعزيز نزاهة الانتخابات والرقابة عليها. وكذلك الدور المهم في العملية السياسية وتطويرها وتشخيص مكامن الخلل وتثقيف الرأي العام».

«ليس كل ما نطمح إليه»

مردفاً أن: «الانتخابات المقبلة ستكون عبر قانون انتخابي جديد أكثر تمثيلاً وإنصافاً من القوانين السابقة، رغم أنه ليس كل ما نطمح إليه. فضلاً عن مفوضية انتخابات جديدة، ومشاركة مراقبين أمميين ومن المجتمع الدولي. وشبكات المراقبة المحلية ودور الإعلام».

واختتم بأن: «المشروع الوطني الجامع، والدولة المقتدرة ذات السيادة، تستطيع الدفاع عن مواطنيها وتوفر متطلباتهم واحتياجاتهم. وتنطلق نحو تلبية الاستحقاقات المستقبلة المهمة المتعلقة بالاقتصاد والتنمية».

وقبل ذلك أكّد رئيس الحكومة، مصطفى_الكاظمي أن: «الحكومة أوفت العهد فيما يتعلق بالانتخابات. ووفّرنا كل الدعم للمفوضية التي تمت استضافتها عدة مرات، وتوفير كل متطلباتها».

وأضاف “الكاظمي”: «سأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي، ولن نسمح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها».

مكملاً: «لقد شُكّلت لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب، وأي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات».

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في (10 أكتوبر) المقبل، تحت مراقبة أممية ودولية من قبل الأمم_المتحدة و الاتحاد_الأوروبي.

وسبق وأن حدّدت الحكومة_العراقية، موعد الانتخابات أعلاه، تحقيقاً لحراك أكتوبر الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.