انسحبت القوات الروسية من حقلي “الشاعر وزجل” النفطيين بريف حمص الشرقي، الجمعة، باتجاه مطار تدمر العسكري.

وبحسب مواقع إعلامية محلية، فإن القوات الروسية سحبوا جنودهم وعناصر من مـليشيا “فاغنر” الروسية، بالإضافة إلى مستشارين عسكريين ضمن 8 عربات عسكرية.

وحول الانسحاب، قال نشاطون محليون لـ(الحل نت)، إنّ: «هذا الأمر يهدد بسيطرة “الحرس الثوري” الإيراني ومليشياته على الحقول، على الرغم من وجود “الفيلق الخامس” والفرقة 17 التابعة للجيش السوري».

وجاء الانسحاب بعد تصريح الممثل الخاص للرئيس الروسي، “فلاديمير بوتين” في دمشق، “ألكسندر يفيموف”، أن جميع العمليات الروسية في سوريا كانت علامات فارقة من حيث الأهمية.

معتبراً أن الإنجاز الأهم للتدخل الروسي هو مساعدة الحكومة السورية في استعادة السيطرة على الجزء الأكبر من أراضي البلاد، والحفاظ على الدولة السورية.

تصريحات “يفيموف”، جاءت بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، مؤكداً أن تدخل موسكو في سوريا لا يزال مستمراً، وكانت آخر حلقاته في الأحداث التي شهدتها درعا البلد.

وأشار ممثل “بوتين”، إلى أن «المزايدات حول وجود خلافات بين موسكو وطهران ليست أخباراً جديدة بأي حال».

وأمس الخميس، أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تقريرها السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية منذ بَدْء تدخلها العسكري في سوريا في 30 سبتمبر/أيلول 2015.

وقالت فيه، إنَّ: «بعضاً من تلك الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأنَّ التدخل العسكري الروسي غير شرعي وتسبَّب في مقتل 6910 مدنياً بينهم 2030 طفلاً و1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية».

وأشار التقرير، إلى أن دعم روسيا لـ”الأسد” قد بدأ منذ الأيام الأولى للاحتجاجات في مارس/آذار 2011، عبر إمداده بالخبرات والاستشارات والأسلحة، وعبر استخدام الفيتو مراراً وتكراراً في مجلس الأمن.

أوردَ التقرير تحليلاً لحصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث سجّلت الشبكة مقتل 6910 مدنياً بينهم 974 سيدة (أنثى بالغة).

وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية)، تلاه العام الثاني (قرابة 23 %). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 42 %)، تلتها إدلب (38 %).

واستنتج التقرير أن موسكو تورطت في دعم الحكومة السورية التي ارتكبت جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويدها بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبها.

وحمّل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدَّوْليّ الإنساني.