كشف المعارض السوري، “فراس طلاس”، أنّ “لينا كناية” وزوجها “همام مسوتي”، يشرفان على التنسيق الكامل مع الإيرانيين، بهدف أن تذهب المنشآت المطروحة للاستثمار مؤخرًا إلى صالح إيران.

ويأتي تصريح نجل وزير الدفاع السوري الأسبق، بعد إصدار الرئيس السوري، “بشار الأسد”، مرسوماً رئاسياً يقضي بإسناد وظيفة معاون وزير شؤون رئاسة الجمهورية إلى “لينا محمد نذير الكناية”.

وتزامن تعيين “كناية” مع طرح الحكومة السورية لـ 38 منشأة حكومية للاستثمار، معللةً ذلك بأنّها «متوقفة أو مدمرة بفعل الأعمال التخريبية»، حيث طُرحت للمشاركة مع «شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة».

و”لينا” هي سورية لبنانية الجنسية، وتبلغ من العمر 41 عاماً، أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية ضمن لائحة العقوبات في ديسمبر / كانون الأول 2020.

وهي شريكة مؤسسة في “شركة ليتيا”، حيث تملك نسبة 52% من رأسمال الشركة، وشغلت منصب مديرة مكتب المتابعة في الرئاسة بين 2008 و2021، ورئيسة مكتب “أسماء الأسد”، بين 2001 و2008، كما عملت في مجال الشؤون الإدارية والمالية قبل سنوات.

وذكر “طلاس”، أن «التنسيق بين وحدة المتابعة التابعة للقصر الجمهوري في دمشق من جهة وبين السِّفَارة الإيرانية والحكومة الإيرانية من جهة أخرى، يجري تحويل أربعين منشأة صناعية تتبع للقطاع العام إلى ملكية الحكومة الإيرانية عبر شركات متعددة مملوكة إما للوزارات الإيرانية أو لـ”الحرس الثوري” الإيراني».

هل تدعم “لينا كناية” المشاريع الإيرانية؟

وأشار “طلاس”، إلى أنّ لجان إيرانية تنفذ زيارات لتلك المنشآت، كما قام السفير الإيراني بزيارات إلى حلب وحمص وطرطوس، والغرفة الصناعية وغرفة التجارة في دمشق، لمحاولة زرع الاطمئنان في قلوب الصناعيين ورجال الأعمال السوريين.

وفي بيان لوزارة الصناعة، حددت المنشآت المطروحة للاستثمار وفق تبعيتها لكل مؤسسة، حيث طرحت 6 مشروعات تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، و8 تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، و7 منشآت للصناعات الغذائية.

يضاف إلى ذلك، منشآت المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء المطروحة للاستثمار بنفس النشاط أو أي نشاط بديل، و5 مشروعات منها 3 تابعة لشركة “أَسمنت الشهباء”، وكانت حصة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية 9 منشآت.

وخلال الأشهر الأخيرة حصلت عدة شركات روسية وإيرانية على عقود لإعادة الإعمار والاستحواذ على عدة شركات بعضها تتبع للقطاع العام.

ومع استمرار الحرب في سوريا، وتشعب التداخلات الإقليمية والدولية في ساحتها، تسعى إيران لتوسيع نفوذها بمختلف القطاعات الاقتصادية السورية؛ ليكون مترافقاً مع دعمها العسكري واللوجستي والسياسي المستمر للحكومة السورية.

ويعتبر هذا التحرك الإيراني للتغلغل أكثر في السوق السورية والاقتصاد السوري هو استكمالاً لما سعت إليه في الأشهر الأخيرة من العام 2020، والذي شهد تحركا إيرانيًا مكوكيًا للتغلغل في المجتمع الاقتصادي والتجاري السوري.