قرر مجلس القضاء العراقي، تشكيل لجان قضائية، لحماية الانتخابات_المبكرة من المخالفات القانونية.

وقال إعلام القضاء العراقي في بيان إن: «تشكيل اللجان سيكون بجميع المحاكم التي تقع ضمن اختصاصها المكاني المراكز الانتخابية».

إذ ستتلقى اللجان: «الشكاوى والإخبارات من قبل اللجان الأمنية المشكلة من قبل رئيس الوزراء، لحماية سلامة الانتخابات من المخالفات القانونية التي قد ترتكب في يوم الانتخابات المقبلة»، حسب البيان.

كذلك قرر القضاء العراقي: «توجيه المحاكم بتشديد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب جريمة الاعتداء على صور ودعايات المرشحين لانتخابات مجلس النواب المرتقبة».

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر الجاري، تحت مراقبة أممية من قبل الأمم_المتحدة، ودولية من قبل دول الاتحاد_الأوروبي.

وفي يناير المنصرم، حدّدت الحكومة_العراقية، موعد الانتخابات أعلاه، تحقيقاً لمطلب انتفاضة_تشرين، التي طالبت بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وخرج الشارع العراقي في بغداد والوسط والجنوب، بتظاهرات واسعة، في (أكتوبر 2019)، استمرت نحو 6 أشهر، وعرفت بـ “انتفاضة تشرين”.

يشار إلى أن الانتفاضة، طالبت بتغيير الوجوه السياسية الحالية “الفاسدة”، بحسب من شارك بها من المنتفضين، وذلك عبر إجراء انتخابات مبكرة.

وأسفرت “تشرين” عن استقالة حكومة “عادل عبد المهدي” في (ديسمبر 2019)، ومجيء حكومة برئاسة مصطفى_الكاظمي، في (7 مايو 2020).

يجدر بالذكر أن الانتخابات النيابية العراقية، ستشهد مشاركة عدة أحزاب ناشئة، انبثقت من رحم “تشرين”، ومن أهمها “امتداد، وعي، ونازل آخذ حقي”.