منحت منظمة الشرطة الجنائية الدولية “إنتربول”، الحكومة السورية حق الولوج لشبكة الاتصال الخاصة به.

وفي بيان للمكتب الإعلامي للإنتربول، أعلن في بيان منح دمشق الإذن للولوج إلى الشبكة، والتي تتيح وفق خبراء عسكريين للحكومة السورية الحق في مراقبة المعارضين واللاجئين السوريين حول العالم وإدراجهم بـ”النشرة الحمراء” للمطلوبين.

وأوضح العقيد “عبد الرحمن حلاق”، لـ(الحل نت)، أنّ هذه الخطوة تعرض المعارضين السوريين في الخارج لخطر التوقيف وحتى التعذيب.

مضيفاً، أنّ ولوج الأجهزة الأمنية السورية لشبكة الإنتربول ووصوله لقاعدة البيانات، لها مخاطر على طلبات لجوء السوريين في الخارج.

وكان مدير إدارة الأمن الجنائي السوري، العميد “حسين جمعة”، أعلن في الأول من الشهر الجاري، أنّ اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا استعداداً لاستعادة مكتب دمشق جميع صلاحياته.

وبذلك، أصبح بإمكان المكتب تقديم خِدْمَات الإنتربول لمؤسسات الحكومة السورية الأخرى، مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية فيما يتعلق بموضوع تهريب السيارات وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها.

وكانت سوريا انضمت لاتفاقية الإنتربول الدَّوْليّ عام 1956، ويوجد عشرة أشخاص يحملون الجنسية السورية على القائمة الحمراء للمطلوبين الدوليين، لارتكابهم جرائم جنائية مختلفة في دول عدة خارج سوريا.

ولا يمتلك الإنتربول سلطة إلزام الدول على تسليم مطلوبين إلى دول أخرى، إلا أن وضع أسماء المطلوبين على “النشرة الحمراء” حيث يعطي ملاحقتهم الطابع الدَّوْليّ، ويدفع الدول إلى تسليمهم أو التخلي عن إيوائهم.

ويضم الإنتربول قوات شرطة من 194 دولة حول العالم، ومقرها الرئيس مدينة ليون الفرنسية، ويهدف إلى تبادل المعلومات والمساعدة بين أجهزة الشرطة في مجال ملاحقة المطلوبين والمجرمين وتسليمهم وفق إجراءات قانونية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.