حذّر رئيس جمعيّة المخلصين الجمركيين في «الحكومة السوريّة» “إبراهيم شطاحي“، من تحوّل سوريا إلى مكب نفايات، مما سيؤثر بشكل سيء على الاقتصاد السوري المنهك، نتيجة ادخال نفايات العالم إليها.

تحذيرات “شطاحي” جاءت تعليقاً على انتشار الحواسيب المستعملة منتهية الصلاحية التي تدخل كنفايات إلى سوريا، ويتم إعادة تصنيعها لتصبح صالحة للاستخدام مرة أخرى، إضافة إلى مواد أخرى من معدّات ومستلزمات.

وقال “شطاحي” في تصريحات نقلتها صحيفة «الوطن»: «إنّ واجب المخلص الجمركي العمل بشكل صحيح، ووضع البند الجمركي الأعلى كون هذه البضائع تحتوي أكثر من بند في حال دخولها بشكل نظامي إلى البلد، أم في حال دخولها في الليل وعبر الجبال فهذا شأن آخر».

ولفت رئيس جمعية المخلصين الجمركيين بدمشق وريفها إلى «وجود عروض بيع مستودع كامل بأرخص الأسعار وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تسير الشركات فيها حسب القاعدة العالمية بأن للجهاز عمراً افتراضياً يجب تنسيقه قبل نهاية عمره».

كما أكد أن معظم هذه «البضائع أو النفايات»، تدخل إلى سوريا عبر شبكات تهريب وبشكل غير نظامي.

تجارة رائجة

ولاقت هذه الأجهزة رواجاً في سوريا بسبب انخفاض أسعارها، والحاجة الملحة للحواسيب، لا سيما بين فئة الشباب وطلاب الجامعات.

ويلجأ هؤلاء إلى الأجهزة المستعملة المعاد تصنيعها، نتيجة الارتفاع الهائل في أسعار الحواسيب الجديدة.

وتقول صحيفة «الوطن»: إنّ «أكثر من 140 ألف طالب وطالبة نجحوا في الثانوية العامة بجميع فروعها ويتوجهون اليوم إلى الجامعات والمعاهد، يشكلون ضغطاً على أهاليهم للحصول على جهاز كمبيوتر محمول لأداء الواجبات الجامعية المطلوبة منهم، هذا الرقم الكبير من الطلب على سوق الحواسيب المحمولة المشتعلة بنيران فاتورة استيرادها لا يمكن تلبيته وخاصة من أصحاب الدخل المحدود، ويبقى الحاسوب المستعمل والخردة المعاد تدويرها أحد الخيارات أمام هذه الأسر لتمشية الحال بجهاز لابتوب».

وفي اتصال مع «الحل نت» أكدت الطالبة الجامعيّة بدمشق “مها.و” (فضلت الكشف عن اسمها الثاني)، أنها اضطرت لشراء لابتوب من سوق دمشق المستعمل.

وتضيف مها خلال مكالمة هاتفيّة: «اشتريت الجهاز بمبلغ 500 ألف ليرة سوريّة، وينقصه بعض القطع، انا مضطرة على استخدام حاسوب من أجل الدراسة، الحاسوب الجديد يتجاوز سعره في أفضل الأحوال مليون ليرة».

وأصبحت تجارة هذه الحواسيب والقطع رائجة في سوريا، وهنالك العديد من المحال التجارية التي تعمل بها، إضافة إلى عشرات المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببيع وشراء هذه الحواسيب.

أسعار متفاوتة

وتشهد الأسواق في سوريا ارتفاعاً في أسعار «قطع الحواسيب»، ليبلغ مثلاً متوسط سعر المعالج المستعمل 550 ألف ليرة، و«case» المستعمل 350 ألفاً، وهارد 160 غيغا نحو مئة ألف.

أحد تجار هذه الحواسيب يقول إنه: «يقوم بشراء بعض قطع الحواسيب المستعملة بالجملة من إحدى الشركات ويقوم بتجميلها وعرضها على صفحات الفيس بوك وضمن مجموعات على الواتس مع المواصفات وصور ويضع ربحاً على كل جهاز بحدود 100 ألف ليرة».

ويؤكد في تصريحات نقلتها «الوطن»: أنه ليس مسؤولاً عن الجهاز بعد اتمام عمليّة البيع، ويضيف: «نشتري الأجهزة المستعملة من بعض التجار الذين يشترون كميات كبيرة من المستعمل من دبي على علاتها وأقوم بالبحث عن القطع العاطلة وصيانتها وبيعها».

ويزداد الوضع الاقتصادي سوءً في سوريا، تزامناً مع انهيار قيمة العملة السوريّة، فضلاً عن انهيار المستوى الخدمي والمعيشي، ما يدفع الأهالي إلى خيارات أقل تكلفة في كافة مجالات الحياة.

إقرأ أيضاً: سوريا.. المركزي يعدل نظام منح وإلغاء شهادات الإيداع بالدولار

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.