عدّل “مصرف سوريا المركزي” نظام منح شهادات الإيداع بالعملات الأجنبية، وكذلك منح لنفسه الحق في إلغائها.

وشمل التعديل الجديد، إصدار شهادات الإيداع بأجل لا يقل عن شهر ولا يزيد عن سنة، على أن يحق لمجلس النقد والتسليف تحديد آجال شهادات الإيداع بخلاف ذلك، بحسب بيان للمصرف نشره موقع (سيرياستيبس).

ويعلن “مصرف سوريا المركزي” عن إصدار شهادات الإيداع على موقعه الالكتروني الرسمي وفق طريقتين:

الإصدار بطريقة سعر الفائدة الثابت:

يتضمن الإعلان بهذه الطريقة بيانات تاريخ الإصدار، وحجم الإصدار، ومدة الاكتتاب، ويوم التسوية، وتاريخ الاستحقاق، وسعر الفائدة، والحد الأقصى المسموح الاكتتاب به للجهة، أو أي شروط أخرى.

ويتم ترتيب العروض حسب أولوية ورودها، ويستمر الاكتتاب حتى انتهاء الوقت المحدد لإغلاق الاكتتاب.

الإصدار بطريقة المزاد:

يتضمن الإعلان عن ذلك بيانات تاريخ الإصدار، حجم الإصدار، يوم الاكتتاب، تاريخ التسوية، تاريخ الاستحقاق، عدد العروض المسموح تقديمها للمشارك الواحد، الحد الأقصى المسموح الاكتتاب به للجهة، أو أي شروط أخرى.

ولفت المركزي، أن له الحق – في ظل ظروف استثنائية – إلغاء إصدار شهادات الإيداع، على أن يُفصح عن السبب، وذلك في حالات منها تعرّض الأسواق المالية لاختلالات طارئة، أو إذا كانت أسعار الفائدة المقترحة من قبل العارضين خارجة بصورة ملحوظة عن المتوقع في ظل الظروف السائدة للسوق.

وكان المصرف المركزي التابع لحكومة النظام أطلق في الـ 5 من شباط ٢٠١٩، شهادات إيداع بالليرة السورية، وفق قيمة اسمية 100 مليون ليرة، وفائدة 4.5% بأجل لمدة عام، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها المركزي شهادات إيداع.

وقال الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق “عدنان سليمان” في تصريح صحفي مؤخراً، إن سعر الفائدة الممنوح على شهادات الإيداع الأجنبية لا بد أن يكون 5 – 7%، حتى يكون منافساً وقادراً على جذب المصارف وشركات التأمين والشركات الكبرى ورجال الأعمال.

يذكر أن شهادة الإيداع هي عبارة عن ورقة مالية تتضمن أن يقوم المصرف المركزي بالاقتراض ممن لديهم مدخرات، وبالتالي هي وسيلة لجذب مدخرات الناس إلى المصرف بحسب قيمة الشهادة التي يحددها.