منذ لحظة تسلم حكومة مصطفى الكاظمي، فتح مشروع تبني الورقة البيضاء لعملية اصلاح الاقتصاد العراقي، وانقاذه من الانهيار لا سيما في ظل الازمة المالية التي مر بها العراق جراء مضاعفات فيروس كورونا الذي ضرب العالم، الباب امام المزايدات السياسية، وجدل الرأي العام، الذي يرى البعض إن الورقة البيضاء تسببت في تردي الوضع الاقتصادي للمواطنين بسبب اجراءاتها. 

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة المالية، بدء تعافي الاقتصاد العراقي نتيجة الخطوات الإصلاحية التي تبنتها الورقة البيضاء، مؤكدة أن تقارير “البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي” و “المنظمات العالمية”، تظهر أن الاقتصاد العراقي بدأ بالتعافي تدريجيا مع يداية عام 2021.

وتوقع “البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي” نمو الاقتصاد العراقي نتيجة الخطوات الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة العراقية والمتجسدة بالورقة البيضاء ومضامينها، وفقا لبيان أصدرته المالية، يوم أمس السبت، وأطلع عليه موقع “الحل نت”. 

مناقشة سعر الصرف

وبحسب البيان ذكرت الوزارة أن “وزير المالية علي علاوي شارك في في فعاليات ملتقى بحر العلوم، الذي استهدف تنشيط الحوار بين النخب العراقية، وشهد الملتقى طرح العديد من المحاور المفصلية التي تطرق إليها وزير المالية، ومن أهمها سياسة تغيير سعر الصرف الذي يضمن انعاش الاقتصاد العراقي من خلال دعم القطاعات الانتاجية في القطاع الخاص”.

كما تم مناقشة التراجع الحاصل في قطاع السلع القابلة للتداول والآثار السلبية لسعر الصرف غير التنافسي للدينار العراقي- خصوصا مقابل أسعار صرف عملات شركاء العراق التجاريين على قطاعي الزراعة والصناعات الأساسية في العراق على مدى العقود الماضية، إضافة إلى مستوى تدني الانتاجية والدخل، وانتاجية العمل التي سجلت عام عام 2018، أقل من نصف ما كانت عليه في سبعينيات القرن الماضي.

وفي هذا الشأن، أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش في حديث لموقع “الحل نت” أنه “بالحقيقة الورق البيضاء هي مشروع حكومي لتعديل ما يقارب 30 قانون من قوانين الادارة المالية والمصارف وقوانين التنمية الاقتصادية واستحصال موافقة مجلس الوزراء لاصدار ما يقارب 300 قرار لتعديل شكل تنفيذ هذه القوانين”.

ليس هناك من يطبق

و طرح مشروع الورقة البيضاء “منذ عام 2010 لتعديل قوانين العراق المالية والاقتصادية، وكتبت عام 2004 على يد سلطة الائتلاف المدني بأوامر وليس بقوانين، لكنه إلى الآن لم تأتي لجنة برلمانية اقتصادية مالية حقيقة تمكنت من تعديل قوانين وفق رؤية تحدد شكل الاقتصاد العراقي ولا حتى حكومة اقتصادية عملت على هذه الورقة”، كما يقول حنتوش. 

 ويرى أن “الورقة البيضاء يجب أن تنفذ من من قبل أي حكومة يجب أن تأتي، حتى وإن اعتمدت مسمى أخر لانها تسهم في تطوير الاقتصاد العراقي وبغض النظر عن البنود التي تضمنتها الورقة البيضاء الحالية مثل سعر الدولار على اعتبارها استثناءات”، مؤكدا أن “الحديث بخصوص الورقة البيضاء يعني الحديث عن تطوير القوانين وتطوير اجراءات تنفيذها التي تعادل ما يقارب 95 بالمئة من الورقة البيضاء الحالية”.

الحنتوش لفت إلى أنه “بمجرد يتم تجميع هذه القوانين والاجراءات وتحديد المشاكل في ورقة حكومية، ستعتبر انجاز، لانه في السابق لم يكن احد يتقبل ان القوانين فيها مشكلة، والاقتصاد العراقي غير واضح المعالم، لذلك الورقة البيضاء توفر فرصة للقبول في التغيير”.