هددت محافظة ريف دمشق سائقي باصات النقل الصغيرة (السرافيس)، بالتحويل لـ«الحجز»، في حال عمدوا إلى العمل مع المدارس أو المؤسسات الخاصة.

وقال عضو المكتب التنفيذي  لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق “عامر الخلف” في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محليّة إنّ المحافظة تسعى من خلال تلك الإجراءات إلى «ضبط خطوط النقل ومنع تسرّب السرافيس».

ضبط خطوط النقل

واعترف “الخلف” بفشل المحافظة من خلال الإجراءات السابقة بضبط خطوط النقل في دمشق وريفها.

وأكد أن المحافظة لجأت لتنفيذ أشد العقوبات وهي حرمان السرافيس التي تتغيب عن خطوطها من مادة المازوت وسحب بطاقاتها، «حيث سحبت حوالي 2500 بطاقة من سائقي باصات القل، بريف دمشق خلال الـ 6 أشهر الماضية» بسبب مخالفات تم تسجيلها بحقهم.

وبيّن “الخلف” أن هناك مخصصات تبلغ 30 لتر مازوت لكل «سرفيس»، يوميّاً، في حين أن بعض السائقين يقومون ببيعها في السوق السوداء.

كما بررت مديرية هندسة المرور والنقل القرار، بوجود «ضبوط من قبل فرع المرور بحق السائقين، تؤكد عدم وصولهم إلى نهاية الخط العاملين ضمنه».

ووضعت محافظة دمشق منذ نحو شهرين، مراقبين تابعين لمديرية هندسة المرور والنقل بالمحافظة، لضبط عمل وسائل النقل العامة من باصات نقل داخلي للقطاعين العام والخاص والباصات والميكروباصات (السرافيس)، من خلال ختم البطاقات الشهرية الخاصة بالتزود بالمحروقات عن كل «دورة يقومون بها» على خط النقل.

قد يهمّك أيضاً: المواصلات تتسبب باستقالة مئات العمّال في السويداء

رد السائقين

في حين يقول السائقون إنهم يضطرون لإيجاد أعمال إضافية، إلى جانب عملهم في بعض خطوط النقل، وذلك لتحقيق دخل أعلى، بسبب تدني مستوى أجرهم في خطوط النقل.

ويؤكد “محمد العلي” (اسم مستعار لسائق باص نقل في دمشق) أنه يعمل على خط قدسيا 8 ساعات يوميّاً، إلا أنه لا يحصل على أجر يكفي عائلته، فيضطر للعمل مع مؤسسة لنقل موظفيها يوميّاً.

وأشار برسالة لـ«الحل نت» إلى أن إجراءات المحافظة دائماً ما تهدف إلى التضييق على السائقين، وعدم تشجيعهم على العمل بشكل نظامي، بسبب القرارات المجحفة، فضلاً عن الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.

وكانت محافظة دمشق أصدرت قبل أيام قراراً بحرمان  150 وسيلة نقل عامة “باصات ميكرو باصات سرافيس من التزود بالوقود لعدم التزامهم بالعمل على خطوطهم ووصولهم نهايتها“.

وتشهد محافظة دمشق وريفها منذ أشهر أزمة مواصلات غير مسبوقة، تزامناً مع ارتفاع تعرفة أجور المواصلات الناتجة، عن ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض أعداد وسائل النقل في المدينة.

وازدادت المشاكل بين الركّال وأصحاب “السرافيس”، فأصبح من بين كل 10 سرافيس في بعض الخطوط واحد فقط يعمل على الخط ويأخذ 200 أو 300 ليرة، بارتفاع بلغ 200 بالمئة، ذلك في وقت فشلت فيه الحكومة حتى الآن في إيجاد حل جذري يوفّق بين المواطن وسائق وسيلة النقل العام.