مع بلوغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا بلغ -من بداية العام الجاري 2021 وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي- 66 مليون دولار، تتطلع الجارة الجنوبية لسوريا نحو توسيع هذا التبادل على المستوى الزراعي.

ولكن الحلقة الأهم، والتي يراها محللون نقطة محورية، ما الفائدة المرجوة التي ستحققها المملكة مع بلد يعدّ الأفقر عالمياً.

تبادل زراعي مع سوريا في موسم الجفاف!

عاشت سوريا خلال العامين السابقين متبوعين بالعام الحالي موسماً من الجفاف رافقه هجرة فعلية للمزارعين بسبب غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة الإنتاج والمواد الأولية الزراعية.

ولكن ذلك لم يمنع، وزير الزراعة الأردني، “خالد حنيفات”، أمس الخميس، من الإعلان عم عقد اجتماع مع الحكومة السورية الشهر المقبل.

الوزير الأردني، كشف أسباب الاجتماع للتباحث في تبادل قوائم السلع الزراعية بين بلاده وسوريا، في إطار عمليات التطبيع الجارية بين الطرفين.

وأردف “حنيفات”، أن «الاجتماع سيبحث الرزنامة الزراعية بين البلدين تمهيداً لتنظيم التبادل السلعي التجاري الزراعي بينهما».

اقرأ أيضاً: التفاح اللبناني إلى الأردن عبر سوريا

سوريا طاقة الفرج للأردن

المبادرة الأردنية لإعادة تعويم النظام السياسي في سوريا، كانت طاقة الفرج للمؤسسات والوزارات الأردنية للتواصل مع الحكومة السورية وكأنها «طاقة الفرج».

وكان آخرها اختتام الاجتماعات الوزارية الأردنية مع الحكومة السورية التي انعقدت على مدار يومين بهدف تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات الاقتصادية، نهاية الشهر الماضي.

يبلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن نحو 100 مليون دولار. تبرير التطبيع بالبعد الاقتصادي تبسيط غير مقنع لاسيما أن الحركة التجارية لم تتوقف خلال الأعوام الثلاثة الماضية والكفة بالطبع تميل لصالح النظام حيث واردات الأردن تفوق صادراته. ثمة انحياز للديكتاتوريات أولا وقضايا اخرى

— Hamzah Almustafa (@HmzhMo) October 3, 2021

وضمت اللجنتان الوزاريتان، من الجانب الأردني وزراء الصناعة والتجارة والتموين، والمياه والري، والنقل والزراعة، والطاقة والثروة المعدنية، ونظرائهم من جانب سوريا شمل وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية، والموارد المائية، والزراعة والإصلاح الزراعي، والكهرباء.

وتوصل الجانبان خلال المباحثات إلى رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة و التبادل الزراعي مع سوريا والمياه والنقل، وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين.

وتفسيراً لذلك، يقول مدير العلاقات العامة في شركة “العوادي” للمواد الغذائية والزراعية، “عوض التركي”، أنّه لطالما شكلت الحدود السورية الرئة الشمالية التي تتنفس منها الصادرات الأردنية، سواء غربًا باتجاه لبنان، أو شمالًا نحو تركيا ودول أوروبا الشرقية وصولًا إلى روسيا.

قد يهمك: مصر تحدد موعد بدء ضخ الغاز إلى لبنان عبر سوريا والأردن

حان موعد الحصاد

“التركي” أوضح لـ(الحل نت)، أنّ قيمة الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية الأردنية المتنوعة بسبب إغلاق الحدود نهائيًا مع سوريا -خلال العقد الماضي- بنحو 20 مليار دولار.

وشملت الخسائر المقدرة للصادرات الأردنية المتجهة إلى تركيا ولبنان وأوروبا الشرقية، وتوقف أسطول الشاحنات الأردنية عن العمل، إذ كانت 500 شاحنة تعمل يوميًا على الخط البري بين البلدين.

في حين تقول الحكومة الأردنية، إنّ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا بلغ من بداية العام الجاري 2021 وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 47.6 مليون دينار (66 مليون دولار).

إذ سجلت الصادرات الأردنية 27.8 مليون دينار (40 مليون دولار)، بينما بلغت المستوردات 19.8 مليون دينار (28 مليون دولار).

بينما سجل حجم التبادل التجاري مع سوريا خلال العام الماضي 2020 ما يزيد على 67 مليون دينار (94 مليون دولار)، مسجل انخفاضا مقارنة مع العام 2019 الذي بلغ 84 مليون دينار (118 مليون دولار).

وقبل بدء الأزمة السورية عام 2011 سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 450 مليون دينار (634 مليون دولار). حيث سجلت الصادرات الأردنية 181 مليون دينار (255 مليون دولار)، وبلغت المستوردات من سوريا 268 مليون دينار (378 مليون دولار).

ولذلك يتوقع مزارعون ومصدرون تفعيل التبادل الزراعي مع سوريا، بما يسمح بفتح الحدود لنقل الخضار والفواكه من وإلى سوريا ولبنان.

وتتطلع الشركات الأردنية، وفقاً لـ”التركي”، للقيام بدور رئيسي في إعادة إعمار سوريا، وتصدير جملة من الخدمات أبرزها قطاع تكنولوجيا المعلومات، والمواد الأولية والكيميائية، والأدوية وغيرها.

اقرأ المزيد: “اللاورقة” الأردنية.. هل تساهم بعودة الدور العربي في سوريا؟