لم يكتمل بعد، وحُدّد الوقت الذي سيتم فيه تشريعه، ظاهره “الأمن الغذائي” وباطنه سياسي، فهل هو مخرج لمأزق الموازنة في العراق؟

حدّدت “اللجنة المالية النيابية” في البرلمان العراقي، مدة 15 يوما كحد أقصى لاستكمال قانون “الدعم الطارئ للأمن الغذائي”، وذلك بحسب عضو اللجنة ناظم الشبلاوي.

يعتمد القانون على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح للشبلاوي أدلى به لوكالة الأنباء العراقية “واع”، اليوم الخميس.

ويشير عضو اللجنة المالية، إلى أن “القانون سيتضمن احتياجات مشاريع وزارتي الكهرباء والنفط”، وأن أعضاء اللجنة “يرفضون تضمين فقرة للاقتراض المالي في القانون”.

يأتي تصريح الشبلاوي، بعد أن أكمل البرلمان العراقي، الاثنين المنصرم القراءة الثانية لمشروع قانون من 9 فقرات لم يحسم تسميته حتى الآن، وجاء بعنوان “دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر”، لكن تداوله تم باسم قانون “الأمن الغذائي”.

🟢المالية النيابية: قانون الأمن الغذائي سيوفِّر 12 وجبة غذائية ضمن البطاقة التموينية بدلاً من 10 وجبات.#العراق

— Raad Hashim (@raad_arabi) March 30, 2022

“موازنة مصغرة”

الأسباب الموجبة لمسودة القانون، تبين أنه شُرع “بغية الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

توقيت مسودة القانون المراد تشريعه، خاصة بعد قراءته لمرتين، أثار العديد من علامات الاستفهام، حتى أن البعض عدّه مشروع موازنة مصغر بنكهة سياسية، فما صحة ذلك؟

يتفق خبير الاقتصاد السياسي، كوفند شيرواني، حول أن قانون “الأمن الغذائي” هو قانون موازنة مصغّر، ويقول إن تحالف “إنقاذ وطن” الساعي الأبرز لتشريعه.

شيرواني يوضح لـ “الحل نت”، أن البلاد بلا موازنة مالية للعام الحالي رغم مرور 3 أشهر على دخولنا في عام 2022، وعدم وجود موازنة مالية، يعني توقف كل المشاريع وانكماش الاقتصاد في البلاد.

استضافت اللجنة المالية اليوم وزيري النفط والكهرباء لمعرفة حاجات وزاراتهم من الاموال في قانون الامن الغذائي
تفهمنا ضرورة تخصيص اموال لغرض زيادة الاستخراج والطاقة التصديرية للنفط و تضمن استمرار وصول الغاز لمحطات توليد الكهرباء والتوسع بزيادة الانتاج وساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين pic.twitter.com/HcWorM1sPj

— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) March 31, 2022

كل شيء له علاقة بالاقتصاد يتأثر بسبب عدم إقرار الموازنة المالية السنوية، حتى رواتب ااموظفين معرضة للتأثر في المستقبل القريب، بحسب شيرواني.

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

لماذا يسعى “إنقاذ وطن” لتشريع القانون؟

كَحل ومخرج للمأزق الحالي،جرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة”، وفق كوفند شيرواني.

أما عن النكهة السياسية وسعي “إنقاذ ةطن” لتشريع القانون، فيبين شيرواني بأن أكبر مأزق يواجهه التحالف الذي يقوده مقتدى الصدر، هو عدم وجود موازنة مالية سنوية.

ويتابع، أن قانون الموازنة لا يشرع إلا بإرساله من قبل الحكومة، وبما أن البلاد في وضع انسداد سياسي يمنع حتى الآن تشكيل حكومة جديدة، فإن إبصار قانون الموازنة يكاد يكون مستحيلا؛ لأن الحكومة الحالية هي حكومة منتهية الصلاحية، وعملها فقط لتصريف الأعمال اليومية لحين مجيء حكومة جديدة.

للقراءة أو الاستماع: تصريح حكومي: سببان يمنعان تقديم موازنة العراق لعام 2022

تصريح حكومي: سببان يمنعان تقديم موازنة العراق لعام 2022

لذلك فإن تحالف “إنقاذ وطن” ومن أجل عدم بقاء البلاد بلا موازنة، اقترح القانون الجديد “الأمن الغذائي” لتمشية الوضع لحين تشكيل حكومة جديدة؛ كي يدفع بحجة قوى “الإطار التنسيقي” التي تؤكد أن فشل إقرار الموازنة سببه تحالف “إنقاذ وطن”، وفق شيرواني.

ويضيف بأن تشريع القانون الجديد، يضمن للتحالف الذي يقوده الصدر، استمرار الحكومة الحالية، مهما طالت فترة الانسداد السياسي، وعدم اضطراره للتوافق مع “الإطار” بتشكيل حكومة محاصصة لتشريع قانون الموازنة.

كيف هو المشهد السياسي؟

ويختتم شيرواني، أن حكومة مصطفى الكاظمي معروفة بقربها من الصدر، وتشريع قانون “الأمن الغذائي”، يعني عدم اضطرار تحالف “إنقاذ وطن” لترك مشروعه بحكومة أغلبية سياسية وتشكيل حكومة توافقية مع “الإطار”؛ لأن بديل الموازنة سيحسمه التحالف بتخريجة قانون “الأمن الغذائي”.

وينقسم المشهد السياسي الحالي، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

للقراءة أو الاستماع: العراق: “الإطار” يُفشل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ورَد ناري من الصدر

العراق: “الإطار” يُفشل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ورَد ناري من الصدر

بينما يضم “الإطار التنسيقي” جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.