العراق: “الإطار” يُفشل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ورَد ناري من الصدر

العراق: “الإطار” يُفشل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ورَد ناري من الصدر

مرة أخرى، وكحال جلسة السبت المنصرم، أخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وحوّلها إلى جلسة اعتيادية لعدم اكتمال النصاب القانوني، فماذا كان رد مقتدى الصدر؟

تسبّب “الإطار التنسيقي” المقرب من إيران بعدم عقد جلسة البرلمان، اليوم الأربعاء، لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد أن قاطعها هو ومن معه من حلفائه الذين يشكلون ثلث أعضاء البرلمان العراقي.

وفيما حضر الجلسة قرابة 200 نائب، استفز “الإطار التنسيقي” تحالف “إنقاذ وطن” بزعامة مقتدى الصدر، باجتماع أعضائه في منزل زعيم “تحالف الفتح” هادي العامري، وأداء صلاة جماعة بإمامة زعيم ميليشيا “العصائب” قيس الخزعلي.

الصدر: “لن أتوافق معكم”

وبعد ذلك الاستفزاز والفشل، أكد مقتدى الصدر بلغة جازمة في تغريدة عبر “تويتر” انتهاء مرحلة التوافق والمحاصصة، وقال في رسالة شديدة اللهجة وجّهها إلى “الإطار”: “لن أتوافق معكم”.

الصدر أضاف، أن “التوافق يعني نهاية البلد. لا للتوافق بكل أشكاله (…) فما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية”.

وخاطب الصدر الشعب العراقي قائلا: “أيها الشعب العراقي لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة. والشعب لن يركع لهم إطلاقا”.

وسبق وأن تم تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من السبت المنصرم لهذا الأربعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب المطلوب دستوريا، وهو حضور ثلثي أعضاء البرلمان إلى الجلسة.

وينقسم المشهد السياسي الحالي، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

لا حسم للصراع الدائر

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

للقراءة أو الاستماع: ماذا لو أخفق البرلمان العراقي في عقد جلسة الأربعاء؟

بينما يضم “الإطار التنسيقي” جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

وينص الدستور العراقي على وجوب حضور 220 نائبا من أصل 329 نائبا من أجل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وبخلاف ذلك، فإنه لن يتم عقدها.

للقراءة أو الاستماع: هل ينجح المالكي بعرقلة مشروع الصدر؟

ولم تحدد رئاسة البرلمان العراقي بعد، موعد الجلسة القادمة لعقدها من أجل المحاولة للمرة الثالثة في تحقيق النصاب وانتخاب رئيس للجمهورية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.