خشية كبيرة من تكرار سيناريو السبت الماضي، وهو فشل البرلمان العراقي في تحقيق النصاب من أجل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هذا الأربعاء، ماذا لو تكرر السيناريو؟

حدث الفشل السبت الماضي، نتيجة حضور أقل من ثلثي أعضاء البرلمان للجلسة، ما أدى إلى تأجيلها ليوم الأربعاء، وسط استمرار رغبة تحالف “إنقاذ وطن” بعفدها، وإصرار “الإطار التنسيقي” على عدم عقدها.

من الناحية القانونية، ما الذي سيحدث لو لم تعقد الجلسة؟ خاصة وأن “المحكمة الاتحادية”، أكدت أنه لا يجوز إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لأكثر من مرة، وضرورة انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما فقط.

يبيّن الخبير القانوني علي التميمي، أنه أمام رئاسة البرلمان فرصة لتحديد مواعيد أخرى لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في حال فشل عقدها غدا، على أن لا تتجاوز تلك المواعيد تاريخ 6 نيسان/ أبريل المقبل.

للقراءة أو الاستماع: العراق: المالكي يتوقع سيناريو جلسة الأربعاء

العراق: المالكي يتوقع سيناريو جلسة الأربعاء

ويوضح التميمي لـ “الحل نت”، أن “المحكمة الاتحادية” حدّدت انتخاب رئيس الجمهورية في فترة شهر من تاريخ 6 آذار/ مارس الجاري ولغاية 6 نيسان/ أبريل القادم، وعلى البرلمان المضي بذلك.

المخارج القانونية

ويردف، أنه في حال تجاوز تاريخ 6 نيسان/ أبريل ولم ينجح البرلمان العراقي في عقد الجلسة وانتخاب رئيس للجمهورية، “سيكون البرلمان أمام مخالفة صريحة لقرار “المحكمة الاتحادية”، وسنكون أمام فشل غير قابل للحل”.

وعن المخارج القانونية إن حصل ذلك الفشل، يشير التميمي، إلى أنه أمام البرلمان أن يحل نفسه بطلب من ثلث أعضائه وبتصويت الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، وذلك وفق المادة 64 من الدستور العراقي.

وإن لم يذهب البرلمان نحو الخيار أعلاه، فإنه يجب عليه استفتاء “المحكمة الاتحادية” لمعرفة المنفذ الدستوري، “وحينها قد نكون أمام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية”، بحسب علي التميمي.

للقراءة أو الاستماع: نقد لاذع من الكاظمي تجاه القوى السياسية العراقية

نقد لاذع من الكاظمي تجاه القوى السياسية العراقية

وينقسم المشهد السياسي الحالي، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

بينما يضم “الإطار التنسيقي” جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

صراع محتدم

ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

pic.twitter.com/TRQCvixzru

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) March 26, 2022

محدّدات الدستور العراقي

وينص الدستور العراقي على وجوب حضور 220 نائبا من أصل 329 نائبا من أجل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وبخلاف ذلك، فإنه لن يتم عقدها.

وحضر جلسة السبت 202 من اانواب، فيما لم يحضرها 127 نائبا، إذ اصطفوا مع “الإطار التنسيقي” وشكّلوا الثلث المعطل الذي يكسر النصاب المطلوب لعقد الجلسة.

وكان مقتدى الصدر، أكد السبت الماضي، أن المحاولة ستتكرر الأربعاء المقبل، من أجل تشكيل حكومة “الأغلبية السياسية الوطنية”، وعدم العودة إلى “خلطة العطار”، في إشارة منه إلى التوافقية.

ويسعى “إنقاذ وطن”، إلى إقناع 18 نائبا من بين الـ 127 نائبا الذين امتنعوا عن حضور جلسة السبت، من أجل عقد جلسة الأربعاء بنصاب قانوني، وتمرير رئيس الجمهورية ثم تشكيل حكومة جديدة.

للقراءة أو الاستماع: هل ينجح المالكي بعرقلة مشروع الصدر؟

هل ينجح المالكي بعرقلة مشروع الصدر؟

ولا أحد يمكنه توقع ما إذا كانت جلسة الأربعاء ستعقد أم لا، خاصة مع تأكيد نوري المالكي بأن “الإطار التنسيقي” لديه “الثلث الضامن”، الذي بدونه لا يمكن انعقاد الجلسة.