أزمة سياسية معقدة، كان من المفترض أن تنفرج عقدتها السبت الماضي، لكنها استمرت، ودفعت بالكاظمي إلى إطلاق كل ما في داخله تجاه الانسداد السياسي الحاصل.

إذ دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الأحد، القوى السياسية للعمل على تشكيل حكومة تعمل بأسرع وقت على خدمة الشعب.

كما دعا الكاظمي حسب بيان نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة، إلى احترام التوقيتات الدستورية؛ لأن احترام الدستور يعني احترام منطق الدولة، واحترام احتياجات الناس.

وشدّد على ضرورة البحث عن حلول منطقية “تعكس نضوجا سياسيا من الجميع، وتعكس قدرا عاليا من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان”.

دعوة لتشكيل حكومة منتجة

وقال الكاظمي، إن المطلوب من القوى السياسية إعادة حساباتها لعبور المرحلة الراهنة، خصوصا وأن هناك فرصة للنجاح، لكن “الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكلٍ عملي بحكومة تصريف أعمال”.

وأردف الكاظمي، بأن حكومته الحالية تتحمل المسؤوليات بشجاعة ومن دون أي خوف أو وجل، “لكن هذا ليس منطقيا أو واقعيا”، على حد تعبيره.

مؤكدا أن الأزمة الحالية هي سياسية، “والانفراج السياسي يعني انفراجا حكوميا، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف”.

واختتم الكاظمي: “أقول للقوى السياسية الوطنية، إن المواطن مسؤوليتنا، الوطن مسؤوليتنا، كفانا انقسامات، علينا العمل لأجل البلد والانتقال إلى مرحلة جديدة من أجل مستقبل العراق وأبناء العراق وأحفادنا”.

للقراءة أو الاستماع: هل ينجح المالكي بعرقلة مشروع الصدر؟

هل ينجح المالكي بعرقلة مشروع الصدر؟

وجاء حديث الكاظمي، نتيجة استمرار الانسداد السياسي الحاصل في العراق، خاصة بعد فشل عقد جلسة البرلمان العراقي الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية، السبت الماضي.

صراع ثنائي

وينقسم المشهد السياسي الحالي، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

بينما يضم “الإطار التنسيقي” جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

للقراءة أو الاستماع: الصدر يستنجد بمستقلي “النواب” العراقي: هلموا لآخر فرصة!

الصدر يستنجد بمستقلي “النواب” العراقي: هلموا لآخر فرصة!

ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

وتم تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الأربعاء المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب المطلوب دستوريا، وهو جضور ثلثي أعضاء البرلمان إلى الجلسة.

هل ستُعقد جلسة الأربعاء؟

وينص الدستور العراقي على وجوب حضور 220 نائبا من أصل 329 نائبا من أجل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وبخلاف ذلك، فإنه لن يتم عقدها.

وحضر جلسة السبت 202 من اانواب، فيما لم يحضرها 127 نائبا، إذ اصطفوا مع “الإطار التنسيقي” وشكّلوا الثلث المعطل الذي يكسر النصاب المطلوب لعقد الجلسة.

للقراءة أو الاستماع: بعد فشل انتخاب رئيس الجمهورية.. الصدر يجدد تمسكه بحكومة “الأغلبية”

بعد فشل انتخاب رئيس الجمهورية.. الصدر يجدد تمسكه بحكومة “الأغلبية”

وكان مقتدى الصدر، أكد أمس السبت، أن المحاولة ستتكرر الأربعاء المقبل، من أجل تشكيل حكومة “الأغلبية السياسية الوطنية”، وعدم العودة إلى “خلطة العطار”، في إشارة منه إلى التوافقية.

ويسعى “إنقاذ وطن”، إلى إقناع 18 نائبا من بين الـ 127 نائبا الذين امتنعوا عن حضور جلسة السبت، من أجل عقد جلسة الأربعاء بنصاب قانوني، وتمرير رئيس الجمهورية ثم تشكيل حكومة جديدة.

ولا أحد يمكنه توقع ما إذا كانت جلسة الأربعاء ستعقد أم لا، خاصة مع تأكيد نوري المالكي بأن “الإطار التنسيقي” لديه “الثلث الضامن”، الذي بدونه لا يمكن انعقاد الجلسة.