يبدو أنّ آثار الحرب والأزمة الاقتصادية بدأت تطفو على السطح في سوريا، وأخذت نتائجها تصيب رموز السلطات في البلاد وأبرزهم رئيس الحكومة السورية الأسبق، عماد خميس.

تقارير إعلامية سابقة، أكدت وجود حركة غير طبيعية لشراء بيوت النازحين أو الذين غادروا البلاد دون رجعة بصفة قانونية أو بغيرها؛ ولكن هذه المرة كان الهدف هو الشخص الذي تولى رئاسة الحكومة السورية.

احتيال بقيمة مليار وربع 

سُرّب محضر لشرطة “حي الصالحية” على مواقع التواصل الاجتماعي، ورد فيه ادعاء رئيس الحكومة السورية السابق، عماد خميس، بتعرضه لعملية نصب واحتيال بعد شرائه لشقة في أحد أعرق أحياء دمشق.

وخاطبت الورقة التي اطلع عليها (الحل نت) ولم يتحقق من صحتها من قبل مصادر متطابقة، وزير الداخلية السوري، عمر رحمون، بأنه «في الساعة التاسعة عشر والنصف من تاريخ 25/10/2021، أعلمنا السيد عماد خميس بن محمد ديب، تولد 1961، بأنه قام بشراء منزل في نوري باشا».

وحدثت عملية الشراء بتاريخ 24/10/2021، بموجب عقد بيع قطعي بعد دفعه مبلغ وقدره مليار ومئتان وخمسون مليون ليرة سوري، من ثمنه والبالغ مليار وخمسمائة مليون ليرة سورية.

اقرأ أيضاً: الرئاسة السورية تقيل رئيس الحكومة “عماد خميس”

ليست الأولى داخل دمشق

حادثة، عماد خميس، لم تكن الأولى داخل دمشق، ولكن على ما يبدو فإنّ طمع رئيس الحكومة السابق في شراء البيت داخل حي “نوري باشا” الواقع في منطقة المهاجرين والذي يعتبر من أعرق أحياء العاصمة السورية ويحوي القصر الجمهوري، كان عرضة لعملية النصب.

فسابقاً، ووفقاً للعميد المنشق عن الشرطة السورية، “عبد الله حلاوة”، فقد كشفت إدارة الأمن الجنائي عن عدة شبكات تمتهن التزوير والاحتيال وبيع العقارات المحجوزة لمعارضين سوريين.

وتعتمد هذه الشبكات، طبقاً لحديث “حلاوة” لـ(الحل نت)، على تزوير هويات المواطنين وبيع شقق سكنية ومحلات تجارية في مناطق (ضاحية قدسيا ومشروع دمر) بعقود مزورة، وقبض مبالغ مالية كبيرة لقاء ذلك.

وكان وزير المالية السوري، كنان ياغي، قد صرح في يونيو/حَزِيران الفائت، أنّه تجاوز عدد العقارات التي تم بيعها في غضون أقل من شهر، حاجز الـ 1850 عقاراً، بقيمة بلغت حوالي 215 مليار ليرة سورية.

وكان أشار محضر المخفر، المتعلق بعملية الاحتيال الأخيرة إلى أنّ “خميس”، قام بتنظيم عقد بيع قطعي بينه وبين مالكي العقار الذين أبرزوا له بطاقات شخصية بأسمائهم مع قيد عقاري يثبت ملكيتهم للمنزل، وحضور شقيقة مالك العَقَار وادعائها أن أصحاب المنزل مسافرين خارج المنزل منذ عام 2019.

قد يهمك: تعرف على أبرز القرارات الاقتصادية التي صدرت في عهد عماد خميس

عماد خميس رئيس الحكومة لم يتوقع اللعبة

وخلال التحقيق، ثبت أنّ البطاقات الشخصية المبرزة لرئيس الوزراء السوري السابق، مزورة وتحمل صور لأشخاص غير أصحابها.

كما تبين من خلال التحقيق وفقاً للمحضر، أن «أرقام الهواتف الثلاثة التي كانت تستخدمها العصابة مغلقة منذ ساعة

إبلاغنا حيث تم وضعها تحت المراقبة من قبل إدارة الأمن الجنائي».

فيما تبين أنّ رقمين من أرقام الهواتف الثلاثة أحدهما باسم شخص مغادر البلاد منذ عام 2015، والآخر باسم شخص متوفي وما زال البحث جاري عن صاحب الرقم الثالث.

وأكّد محضر شرطة الصالحية، أنّه تم مقارنة البصمات الموجودة على عقد البيع القطعي مع البصمات الموجودة لدى إدارة الأمن الجنائي، ولم يعثر على أي تطابق مع بصمات أرباب السوابق.

ووفقاً للمخفر، فإنّه إجراء الخبرة على المفاتيح المسلمة، عماد خميس، وشقيقة صاحبة المنزل، وتبيّن أن جميعها غير منسوخ عنهم.

وختم رئيس قسم شرطة الصالحية، العميد قيس النقري، المحضر بأنّه تم عرض الضبط على المحامي العام الأول بدمشق وقرر ختم الشقة بالشمع الأحمر، «ولا تزال تحقيقاتنا جارية».

رئيس حكومة ووزير سابق

شغل، عماد خميس، منصب رئيس وزراء سوريا منذ 3 تموز/يوليو 2016 حتى 11 يونيو/حزيران 2020، كما شغل قبل ذلك منصب وزير الكهرباء من عام 2011 إلى عام 2016.

وولد “خميس” في مدينة سقبا بمحافظة ريف دمشق عام 1961، وهو حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية من جامعة دمشق عام 1984.

تم تكليف خميس بإدارة عدد من الإدارات بالهيئة العامة للتوزيع والاستثمار من عام 1987 وحتى عام 2005. 

وقد كان مديرًا عامًا للشركة العامة للكهرباء بمحافظة ريف دمشق من 2005 إلى 2008 ومديراً عاماً للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية بين عامي 2008 و2011.

واشتهر خلال فترة تسلمه بلقب “وزير العتمة” بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة خلال هذه الفترة الأمر الذي جعله محل نقد وسخرية من قبل السوريين سواءً في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو المعارضة.

اقرأ أيضاً: عن مسيرة عماد خميس في الحكومة.. وقراراته