الكهرباء السورية تبرر زيادة الأسعار لتعويض الخسائر المادية

بعد أن قفزت أسعار الكهرباء إلى أربعة أضعاف، ظهر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء، أدهم البلان، ليبرر زيادة الأسعار بتعويض الخسائر المادية، حفاظا على قطاع الكهرباء.

وتوقع البلان تحسن الإيرادات مع التعرفة الجديدة بحدود 600 مليار ليرة، موضحا أن التكاليف في قطاع الكهرباء تصل سنويا إلى حدود 5.3 تريليون ليرة، بينما لم تتجاوز إيراداته حسب التعرفة السابقة 300 مليار ليرة، بحسب صحيفة (الوطن) المحلية.

عجز يهدد استمرار انقطاع الكهرباء

وصف البلان حال قطاع الكهرباء بـ«العجز الكبير الذي يهدد استمرارية قطع الكهرباء»، والذي يقدر «بنحو 4.6 تريليونات ليرة»، وفق قوله.

ويرى وزير الكهرباء أنه لا بد من إعادة النظر في التعرفة وتنظيم الدعم في هذا القطاع، لتعويض الخسائر المادية.

وقدّر البلان الاستهلاك الصناعي بنحو 25 بالمئة من الطاقة الكهربائية المتاحة في سوريا، في وقت يقدر الاستهلاك المنزلي بنحو 70 بالمئة والتجاري بـ 5 بالمئة.

قد يهمك: وزارة الكهرباء تؤكد نيّتها رفع تعرفة أسعار الكهرباء الغائبة أصلاً

رفع الأسعار لا يشمل الفقراء!

وسبق أن أعلن معاون وزير الكهرباء السوري، نضال قرموش، عن وجود دراسة لتعديل تعرفة الكهرباء، لتعويض الخسائر المادية.

موضحا أن «مقترح تعديل سعر تعرفة الكهرباء، مبنيا على دراسة تكاليف الكهرباء مقارنة بتعرفتها القديمة».

وبعدما ادعى قرموش أن الدراسة «تستثني الطبقة الفقيرة من المواطنين»، عبر السوريون عن غضبهم بموجة من التعليقات، معتبرين أن أي زيادة في التعرفة سيكون وقعها سلبي على كافة فئات الشعب بطبيعة الحال.

جاء ذلك بعد قرار الحكومة السورية مباشرة برفع أسعار المحروقات وتحديدا مادة المازوت.

في حين، تتجاهل وزارة الكهرباء حالة الشلل في التيار الكهربائي في عموم البلاد، وغياب الخدمة عن معظم السوريين.

وفي وقت سابق، تحدثت الوزارة عن مشاريع “طاقة بديلة” قيد التنفيذ، في محاولة اعتبرها سوريون أنها مجرد «تخدير عبر الأمل لا أكثر».

ومنذ انلاع الحرب في سوريا، يستمر التيار الكهربائي بالانقطاع عن معظم السوريين لأكثر من 20 ساعة يوميا.

ولطالما خرج مسؤولون في الحكومة السورية ووعودوا بتحسن قريب للتيار، إلا أن ذلك لا يزال في إطار الوعود، الأمر الذي يزيد من معاناة السوريون وتدهور أوضاعهم المعيشية، إلى جانب معاناتهم مع بقية القطاعات الخدمية.