تتجهز الحكومة السورية ضمن مناطق سيطرتها في محافظة “ديرالزور شرقي #سوريا، البدء بتنفيذ  إجراءات تسوية جديدة شاملة بإشراف روسي، على غرار ما فعلته مؤخراً في محافظة #درعا ونواحيها.

ونقلت الصفحة الرسمية ل “حزب البعث الاشتراكي” في ديرالزور عبر موقعها على فيسبوك في السادس من نوفمبر الجاري عن « تسوية جديدة سيجري تطبيقها قريباً في المنطقة، نقلا عن أمين فرع الحزب، “رائد الغضبان”».

وحسب الغضبان، فإن « القرار جاء بتوجيه من الرئيس “بشار الأسد” ، موضحاً أن « التسوية ستشمل كل المطلوبين للنظام، سواء من العسكريين الفارين عن قوات الجيش ، أو المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية».

من جهته   صرح  “عبد الله شلاش” رئيس مركز المصالحة السورية الروسية أن « شيوخ العشائر في المنطقة يعملون على التنسيق مع الجهات المعنية لإنجاح التسوية وضمان انضمام الراغبين بالتسوية إلى الاتفاق الجديد وعودتهم إلى مدنهم وقراهم».

وعن موعد انطلاقها، قال “شلاش” إنها « ستبدأ اعتباراً من الأحد القادم 14 نوفمبر انطلاقاً من مبنى الصالة الرياضية في مركز مدينة “دير الزور” قبل أن تنتقل إلى الريف الغربي ومن ثم مدينتي “البوكمال” و “الميادين” وريفهما وصولاً إلى ريف “دير الزور” الشمالي دون تحديد جدول زمني للعملية». 

وبحسب “شلاش” فإنه «سيتم تشكيل لجنة مختصة من قبل وزارتي “الداخلية” و”العدل” والجهات الأمنية بحيث تقوم بمنح وثيقة لكل شخص ينضم للتسوية لوقف ملاحقته وإبلاغ الأجهزة المعنية بهذا الخصوص». 

وكان رئيس “لجنة المصالحة” التابعة للحكومة السورية “حسين الرفاعي” قد أعلن، في الـ 24 من تشرين الأول الماضي، انتهاء عمليات التسوية في درعا، وذلك بعد نحو شهرين على انطلاقها.

استمالة شيوخ العشائر

وفي تصريح خاص ل (الحل نت) أكد قيادي في “جيش العشائر” الموالي الموالي للحكومة السورية في ديرالزور  (فضل عدم الإفصاح عن اسمه) إن «عمليات  التسوية والمصالحة الجديدة ستكون بغطاء عشائري وإشراف روسي، أي سيكون الثقل في تنفيذها على وجهاء وشيوخ العشائر لإقناع أكبر قدر ممكن من  أبناء المنطقة للعودة إلى مناطقهم، ومنحهم أوراق عفو عن طريق مكاتب التسوية للانخراط في صفوف القوات الحكومية أو المليشيات الموالية لها، بضمانات من القائمين على العملية». 

وذكر القيادي بعض من بنود العلمية حيث تتضمن «تسوية أوضاع المطلوبين  بمن فيهم النساء أيضاً والمنشقين والفارين، والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية تسوية شاملة، وتشكيل مجموعات جديدة من العائدين تابعة للقوات الحكومية والروسية، مهمتها التصدي لأي هجمات من قبل الجهات المعادية وفق وصفهم، إضافة إلى إعادة أعمار وإصلاح البنى التحتية المدمرة». 

ووفقاً للقيادي «فقد اجتمعت قيادات روسية مطلع نوفمبر الجاري مع وجهاء عشائر من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية #قسد ووجهاء من بلدات قرى مراط وخشام وحطلة، وشخصيات أخرى من كلا ريفي ديرالزور (الغربي والشرقي) في مبنى محافظة ديرالزور مع قادة من الأفرع الأمنية والدفاع الوطني، من أجل تكثيف العمل على إجراء المصالحات والتحشيد الإعلامي ضد قسد والتحالف الدولي».

ما أهداف التسوية؟

 يقول الصحفي “بشير العباد” ل (الحل نت) ، إن «عمليات التسوية ليست بالأمر الجديد، إذ أن الحكومة السورية تسعى منذ انتهاء العمليات العسكرية في المحافظة 2017  إلى إجراء تسويات لأبناء المنطقة وخاصة المتواجدين ضمن مناطق سيطرة قسد وبإشراف روسي ، إلا أن التحشيد الإعلامي الأخير حول عملية التسوية الشاملة التي يتم الترويج لها،  أخذ صدى كبير وموقف رافض لنسبة كبيرة من السكان، وخاصة بعد محاولة دورية عسكرية روسية  المرور عبر مناطقهم نهاية تشرين الأول الفائت».

وأضاف أن التظاهرات والاحتجاجات العشبية التي منعت الدورية الروسية من المرور إلى ريف الرقة حينها ، نبه الروس إلى الرفض العشائري الكبير لتمددهم في المنطقة مادفعهم لمحاولة بحث حلول جديدة لتلافي ذلك».

 وأشار “العباد” إلى أن «الحكومة السورية وروسيا تحاولان  من خلال عمليات التسوية الجديدة،  السيطرة على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق نهر الفرات، المدعومة من قبل التحالف الدولي بكافة السُبل، وكسب ولاء وجهاء وشيوخ المنطقة بمن فيهم نواف راغب البشير شيخ عشيرة “البكارة”، إحدى أكبر العشائر السورية وأحد أبرز مؤسسي لواء الباقر والذي يعود ولائه لمليشيا الحرس الثوري الإيراني».

واستبعد “العباد” أن «تكون للتسوية الجديدة تبعات كما حصل في درعا، لأن هدف الروس واضح وهو التمدد شمال شرق نهر الفرات وهو الأمر الذي يرفضه غالبية  شيوخ ووجهاء المنطقة وأبنائها» .

و أوضح أن  «انقسام العشائر في المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”، بين تيارات موالية للولايات المتحدة، وأخرى لروسيا والحكومة  السورية وإيران، يقف عائق أمام المحاولات الروسية في عمليات التسوية التي تسعى لها».

وأنهى حديثه قائلاً  إن  «محاقظة “دير الزور” شهدت  منتصف أيلول الماضي تسوية شملت 600 شخص في إطار تطبيق مراسيم العفو الرئاسية».

تسابق روسي إيراني 

“عمر العيسى” ناشط مدني ضمن مناطق سيطرة “قسد “شرقي ديرالزور يقول ل (الحل نت) إن «الثروات التي تتميز بها مناطق شرق الفرات يدفع بروسيا وإيران  إلى زيادة مساعيهم للسيطرة عليها في سباق بينهما، حيث ينشط في المنطقة خلايا تابعة لكلا منهما يرتكز عملهم على إثارة الفوضى وضرب أمن المنطقة بكثرة الاغتيالات والتجاوزات التي تنفذها».

 وأضح “العيسى” أن” «فشل روسيا في استمالة قسد دفعها مؤخراً إلى التقرب من العشائر في المنطقة، مستغلة الشرخ بين بعض الشيوخ وقسد على خلفية الاغتيالات الأخيرة التي طالت عدد من الرموز العشائرية ومنهم الشيخ “الهفل” أحد أبزر وجهاء قبيلة العكيدات ، حيث تسعى روسيا لإيجاد ثغرة للتمدد داخل البنية العشائرية في المنطقة».

تبعات التسوية 

“فيصل الملاح” من سكان بلدة بلدة #الجنينة غربي ديرالزور يقول ل (الحل ن) إن: «الأحداث الاخيرة التي شهدتها البلدة بعد محاولة الروس العبور منها إلى ريف الرقة في أكتوبر الفائت، بالتزامن مع تداول أخبار مفادها حصول اتفاق بين قسد والروس  على تسليمهم الريف الغربي دفعني لترك المنزل والذهاب أنا وعائلتي إلى منزل شقيقي بريف تل أبيض تحسباً لذلك»،  لافتاً  إلى أنه «منشق عن الجيش ولا يثق بالتسويات التي يروج لها الروس والحكومة السورية».

واوضح ان «أبناء شقيقه أجروا مصالحة وعادوا إلى منطقتهم منتصف العام الجاري،  إلا أنه تم اعتقالهم بعد شهرين من عودتهم، حيث اضطر والدهم إلى بيع أرض لإخراجهم من السجن، وبعد خروجهم قاموا بالهرب إلى مناطق قسد مرة أخرى».

وحال “الملاح” مشابه ل “محمد خليل “نازح في بلدة الجنينة هو مطلوب لأجهزة الأمن في مدينته #الميادين، بتهم عدة منها الانضمام إلى فصائل مسلحة معارضة والمشاركة بالتظاهرات المعارضة في وقت سابق، اضطر لترك البلدة والنزوح إلى مدينة #البصيرة خشية من تقدم القوات النظامية وسيطرتها على البلدة.

وأكد الخليل  أن «قسما واسعا من النازحين في البلدة والبلدات المحاذية لأماكن سيطرة الجيش والروس بدؤوا ببيع ممتلكاته لمغادرة المنطقة باتجاه شمال شرق حلب تحسباً لأي طارئ».

هل تسمح قسد بإجراء التسوية؟

قائد عسكري من “مجلس ديرالزور العسكري” التابع لقسد في ديرالزور (فضل عدم ذكر اسمه) أكد ل (الحل نت) انه «لاتوجد أي تسويات جديدة ضمن مناطق ريف ديرالزور الشرقي الواقعة تحت سيطرتهم وأن مايتم تداوله على المواقع هو ترويج تسعى روسيا وإيران إلى  نشره لترويع الأهالي لأجبارهم  على عمل التسويات». 

وأشار إلى أن« الحل في المنطقة بحاجة لطرح متكامل وليس إجراء تسوية تتم على مستوى أفراد فقط».

وتنتشر القوات الروسيّة في معظم مناطق سيطرة “الحكومة السوريّة” في دير الزور، حيث تُعد صاحبة القرار فيها، وتسعى جاهدة لسحب البساط من تحت ميليشيات #إيران التي تُسيطر على أهم مدن وبلدات المحافظة ممتمثلة بمدينة  البوكمال و الميادين.

وسبق أن أجرت روسيا مصالحات في درعا بعد تشكيل الفيلق الخامس في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، والذي ضم العديد من مُقاتلي الفصائل السوريّة المُعارضة جنوبي البلاد، من الذين رفضوا الانتقال إلى #إدلب، في وقتٍ يستغل الجانب الروسي الفيلق الخامس وفق مصالحه ضد الفيلق الرابع المدعوم من قبل إيران.

وفي الـ23 من حزيران 2012، أصدرت الحكومة السورية المرسوم التشريعي رقم (210) لتشكيل حكومة جديدة تضمَّنت استحداث وزارة تحمل اسم “المصالحة الوطنية” كانت الأولى من نوعها.