أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة استئناف بغداد/ الكرخ، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين لمدير عام هيئة الضرائب في العراق، ولمدراء الأقسام.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان إن: «الحكم صدر جراء الأضرار الجسيمة عن عدم احتساب الضرائب المترتبة على شركة كي كارد».

وأضاف البيان الذي نشره المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى أن: «القرار صدر وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي».

حبس مدير كي كارد وسجن مدير هيئة التقاعد

وفي 24 يناير المنصرم، قضت محكمة الجنايات التابعة لمحكمة مكافحة الفساد المركزية في العراق، بحبس مدير شركة كي كارد، #بهاء_عبد_الحسين 4 أعوام ودفع غرامة قدرها 10 ملايين دينار عراقي، بعد إدانته برشوة المدير السابق لهيئة التقاعد الوطنية #أحمد_الساعدي.

للقراءة أو الاستماع: من هو صباح الكناني الذي اعتقله الأمن الوطني العراقي؟

من هو صباح الكناني الذي اعتقله الأمن الوطني العراقي؟

كما أصدرت ذات المحكمة بذات اليوم حكما بالسجن لـ 6 سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين دينار بحق الساعدي، بتهمة تقاضي رشاوي من مدير شركة كي كارد، بهاء عبد الحسين.

وجاء الحكم الصادر بإدانة مدير هيئة التقاعد سابقا، أحمد الساعدي، عن قضية واحدة فقط، إذ يتهم الساعدي أيضا بخمسة قضايا أخرى مختلفة، أغلبها تتعلّق بالفساد المالي والإداري، وفق محكمة جنايات محكمة مكافحة الفساد العراقية.

عشرات المعتقلين

وجاءت جميع الأحكام السابقة، بعد تشكيل رئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي، لجنة عُليا لمكافحة الفساد في سبتمبر 2020، وأولى قيادتها للفريق الركن #أحمد_أبو_رغيف.

إذ اعتقلت #السلطات_العراقية عشرات المسؤولين الكبار بتهم الفساد المالي، من بينهم الساعدي وعبد الحسين، ومحافظ نينوى الأسبق، نوفل العاكوب، وغيرهم الكثير.

للقراءة أو الاستماع: في بلدٍ من الأكثر فساداً عالمياً: كيف دفعت الدولة العراقية مرتبات تقاعدية لقيادات داعش وزوجاتهم؟

وكان الرئيس العراقي، #برهم_صالح أكد بوقت سابق، أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى خارج العراق منذ 2003.

الفساد بالعراق

ويتذيل العراق، مؤشر “الفساد” في غالبية الدراسات والتقارير الدولية. فقد حصل على 18 نقطة من أصل 100 في تقرير عالمي، رصد 180 اقتصادا حول العالم بوقت سابق.

كذلك وضعَ مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية”، العراق في ذيل التصنيف الدولي، بوصفه واحدا من أكثر الدول فسادا في العالم. إذ حل بالمركز 162 من مجموع 180 دولة.

يجدر بالذكر أن الحكومات العراقية المتعاقبة، تعجز منذ العام 2003 عن إيقاف انتشار الفساد السياسي والمالي بمفاصل الدولة العراقية.