دفعت التقلبات السياسية حول سوريا، طهران لإعادة حساباتها والتوجه نحو إعادة ما خسرته في الحرب على المستوى الاقتصادي.

قبل عشر سنوات، وبسبب العقوبات الأميركية على دمشق وطهران، استغلت الأخيرة توغلها في سوريا على المستوى الاقتصادي.

وساهمت ببناء العديد من المشاريع، لرفد خزينتها المالية عبر الاستثمارات الخارجية، لا سيما وأنّ الشعب الإيراني يعيش أزمة اقتصادية مماثلة.

معامل إيرانية تعاود الإنتاج في سوريا

سعت إيران إلى جني ثمار تدخلها في سوريا، عبر التغلغل في السوق الاقتصادية السورية، بالرغم من حد موسكو لهيمنتها على جميع الموارد.

هل تعلم ان العقارات ومصانع حليب الاطفال ومخازان القمح والمنهاج الدراسي والثقافة الايرانية والتزواج بين السوريين والايرانيين خلال العشر سنوات الماضية ، جعل التعلل الايراني كبير جداً وخاصة في دمشق . محاصرة النفوذ الايراني في سوريا يحتاج سنوات طويلة جداً

— Fahad Hamad (@GOLDENLINE2030) November 12, 2021

ولذلك، عادت طهران لإعادة تشغيل معامل تجميع السيارات والجرارات الإيرانية، التي كانت قد افتتحها سابقاً في سوريا.

عزت وسائل إعلامية، إعادة تشغيل المعامل الإيرانية القديمة، بعد تهميد اللجنة الاقتصادية برئاسة الوزراء، عبر توصيات بإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة أو استيراد جرارات وسيارات مستعملة.

وتعد شركة سيامكو التي تأسست منذ عام 2007، أحد أهم الأذرع الإيرانية التي تصنع السيارات في سوريا.

اقرأ أيضا: صراع بين الأسد والحرس الثوري.. هل اقتربت نهاية النفوذ الإيراني في سوريا؟

خردة إيران إلى سوريا

وفي خطوة جديدة، كشف تقرير لموقع العربي الجديد، أنّ إيران وبسبب انفرادها بالسوق السورية، باتت تصدر الخردة إلى البلاد.

وجاء ذلك، عبر انفرادها في فحوا قرارات المعابر المشتركة مع العراق، إذ أعادت تصدير السلع الصينية بطرق مزورة.

وحولت الخردة السوق السورية، إلى سكراب للمنتجات ذات المواصفات السيئة والأسعار الرخيصة، خاصة الكهربائية والأدوات المنزلية إضافة إلى الغذائية.

وتعتبر ألواح الطاقة الشمسية القادمة من إيران، هي إعادة لتصدير السلع الصينية.

اقرأ المزيد: هيمنة إيرانية واسعة على الاقتصاد السوري.. ما الخطوة التالية؟

معارض إيرانية للهيمنة على دمشق

تترقب طهران عن بعد التغييرات التي تحدث على الساحة السورية، ولا سيما نقل الغاز العربي واستيراد الكهرباء من الأردن.

هذه الخطوة دفعتها إلى إعادة التفكير في كيفية السيطرة لمدة طويلة على الاقتصاد والسوق السورية.

وعليه بادرت طهران إلى إطلاق معرض اقتصادي حصري في دمشق لـ 164 شركة إيرانية، بهدف توقيع عقود وتفاهمات في الفترة بين 29 تشرين الثاني و3 كانون الأول.

ويأتي المعرض توقيع اتفاقات وعقود تعيدها للسيطرة على الاقتصاد السوري.

ونتيجة لذلك، حذر مراقبون من إطباق إيران على الاقتصاد السوري، عبر المعرض وتمددها إلى قطاعات جديدة، كردة فعل عمّا يحصل دولياً مع دمشق.

قد يهمك: شكل جديد للنفوذ الإيراني بسوريا.. هل تخلى الأسد عن محور الممانعة؟