مليارات الدولارات خسائر الصناعة السورية والأرقام مرشحة للارتفاع

مليارات الدولارات خسائر الصناعة السورية والأرقام مرشحة للارتفاع
أستمع للمادة

كشف وزير الصناعة السورية زياد الصباغ عن حجم خسائر الصناعة السورية المباشرة وغير المباشرة، حتى نهاية العام 2019.

وقال الصباغ في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” إن قيمة الأضرار تجاوزت 23.5 مليار دولار حتى نهاية 2019، للمنشآت الصناعية الواقعة ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية.

كما أكد زياد صباغ، أن التدمير طال غالبية المنشآت العامة والخاصة.

وأشار إلى أن «حجم الأضرار المباشرة نحو 530 ألف مليار ليرة أي 12 مليار دولار وهذه أضرار مباشرة فعلية تم تقديرها».

ورغم واقع الصناعة في سوريا والتي تكبدت خسائر كبيرة، نفى وزير الصناعة، توجه وزارته إلى خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، وقال: «هذا الكلام غير وارد بذهن وزارة الصناعة ولا الحكومة».

قد يهمك: “الصناعة السورية” بين مشكلات الواقع وفرص الإنعاش.

تصريحات متناقضة

تصريحات صباغ عن خسائر الصناعة السورية اعتبرها محللون اقتصاديون مناقضة لما أكده قبل شهرين، عندما تحدث عن «خريطة متكاملة».

وتشمل الخطة كل المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل، للتشاركية بين القطاعين العام والخاص، على أن تطرحها الوزارة لاحقاً.

إلا أنه أكد الجمعة أن «القطاع العام في سوريا خط أحمر لا يمكن التنازل عنه».

وأشار إلى إمكانية التوجه إلى خير استثمار المنشآت الصناعية بالتشاركية مع القطاع الخاص من داخل سوريا ومن الدول الصديقة.

لكن بمحددات تبقى فيها الملكية العامة والعمالة يلتزم بها المستثمر وإعادة تأهيل الشركة وتطوير خطوطها الإنتاجية بذات النشاط في حال كان مفيدا وتحتاج له الدولة، بحسب صباغ.

وأسهمت #الحرب في #سوريا في تضرر مؤسسات وشركات القطاع العام #الصناعي، وتضاعف حجم التحديات التي تواجهها الصناعة #السورية.

مسيرة خسائر الصناعة السورية بدأت قبل 2011

ويقول محمد مصطفى عيد في مقابل نشره في “الحل نت” إن « مسيرة التراجع تعود إلى ما قبل 2011، إذ أن وضع القطاع العام الصناعي آنذاك لم يكن مريحاً  لأنه كان أصلاً في أزمة  لعدم قدرته أو تمكينه على زيادة قدرته التنافسية، سواءً أمام المنتجات المستوردة أو في النفاذ للأسواق المستهدفة.

ولم يكتب النجاح لإصدار قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي على مدى عقدين من الزمن.

وبقيت التعامل في إطار الحلول الارتجالية التي اتخذتها السلطات، فلم تؤتي أكلها بل زاد من تردي وضع شركات القطاع الصناعي، نتيجة للفساد الذي ينتشر في مختلف مفاصله.

وأصبحت محتويات شركاته عبارة عن خردة، لا تدعم الاقتصاد السوري، وعبئاً يستنزف موارد خزينته.

اقرأ أيضاً: الصناعة السورية.. عبء اقتصادي ثقيل وحلول ارتجالية.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية