كان بند إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين، هو أحد البنود التي تم التوافق عليها خلال المفاوضات التي جرت بين اللجنة الأمنية واللجنة المركزية في مدينة درعا، أثناء توقيع التسوية في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

ومنذ حزيران/ يونيو الفائت، لم تبد دمشق أية جدية في ملف المعتقلين، خصوصاً الذين أخفوا قسراً قبل أغسطس/آب 2018.

الإفراج عن مسنين اعتقلوا منذ أشهر

أفرجت السلطات السورية، أمس الأحد، عن 20 معتقلاً في مدينة درعا، جلّهم ممن كان قد اعتقلتهم الأجهزة الأمنية خلال الأشهر السابقة.

بمكرمة من راس النظام إخلاء سبيل 20 موقوفاً في درعا ضمن اتفاقية التسوية
🔴 علق بتم لتصلك الاسماء بعد قليل🔴 #سوريا #درعا #معتقلين pic.twitter.com/6Dn0d1EOnV

— اخبار درعا لحظة بلحظة (@SbvFJ9rsn6BkK3z) November 14, 2021

وقد تمت عملية الإفراج عن المعتقلين في صالة المجمع الحكومي في مدينة درعا، وبحضور رئيس اللجنة الأمنية، اللواء مفيد حسن.

ورافقه أمين فرع درعا حزب البعث، حسين الرفاعي، ومحافظ درعا، مروان شربك.

وبحسب مصادر محلية، لم يُعرف سبب اعتقال غالبيتهم، فيما كان من بينهم مسنين اعتقلا خلال الأشهر الأربع الفائتة.

وبحسب بيانات “مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران”، فإنّ عمليّتي الإفراج بعد التسوية الأخيرة شملت معتقلين ممن تم اعتقالهم بعد عام 2018.

وخلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الفائت، سجلت 20 حالة اعتقال بينهم سيدة ويافع في محافظة درعا، أُفرج عن 14 منهم خلال الشهر ذاته.

اقرأ أيضا: ملفات مثيرة يكشفها الإفراج عن المعتقلين في درعا

معتقلين أم أموات؟

ظاهرياً بدت دمشق وكأنها تتلكأ في الكشف عن مصير المعتقلين لديها منذ عام 2011، وكأن الخيارات حسمت أمام أهاليهم بأنّهم قد ماتوا داخل المعتقلات.

عضو لجنة التفاوض في درعا، أبو عماد البطين، قال لـ “الحل نت”، إنّ اللجنة الأمنية لا تقوم بالإفراج أو الكشف عن مصير المعتقلين أو المختفين قسراً القدامى.

وأوضح البطين، أنّ بند المعتقلين كان ولا يزال مطروحاً في جميع مراحل التفاوض، إلاّ أن الحكومة السورية دائما ما تتعهد بالكشف عنه، وبعد توقيع أي اتفاقية يكون الإفراج عن أشخاص اعتقلوا حديثاً.

تساؤلات حول عدم شمول معتقلين فلسطينيين في أيّة عمليّة إطلاق سراح شهدتها #درعا منذ توقّف إطلاق النار.. ومطالبات بالإفراج عنهمhttps://t.co/G7PJVFwDuQ

— بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) November 15, 2021

وأضاف عضو اللجنة، أنّ المؤشرات تدل على أنّ دمشق عاجزة عن الإفصاح عن مصير المعتقلين القدامى، لسببين إمّا أنهم قتلوا داخل سجونها ولن تقر بذلك خوفاً من العقوبات الدولية.

والأمر الآخر، هو أنّ هؤلاء المغيب مصيرهم، اعتقلوا من الفصائل المحلية التي دعمها الجيش السوري، والتي بدورها أنهت حياتهم دون الرجوع لقيادتها.

والجدير ذكره، أن انتقادات حقوقية لهذه الإفراجات تتحدث عن تغييب المعتقلين السياسيين، والإفراج عن المجرمين الجنائيين.

قد يهمك: فشل ذريع للتسوية الروسية في درعا (أرقام وحقائق).

تصريحات جديدة أم تهديدات؟

في تطورٍ بارز أمس الأحد، صرح رئيس اللجنة الأمنية خلال عملية الإفراج، إلى أن إصدار العشرات من مراسيم العفو عن الموقوفين ستكون أسبوعية.

فيما أصر محافظ درعا، على أنّ مسؤولية الأمان من أجل سريان هذه الإفراجات هي على المدنيين، وفيما وصفهم الإرهابيين الذين سويت أمورهم مؤخراً.

وكانت الحكومة السورية، أفرجت في 7 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، عن 15 معتقلًا آخرين، نصفهم من خارج محافظة درعا.

اقرأ المزيد: سوريا: قضية المعتقلين والمخفيين قسراً تهدد اتفاقيات التسوية في درعا البلد.