أثار العديد من المدنيين تساؤلات حول الفقرة التي تتعلق بالمعتقلين والمفقودين التي جاءت في بيان الناطق الرسمي باسم لجنة درعا البلد المركزية، المحامي “عدنان المسالمة”، إبان توقيع الاتفاق مع الحكومة السورية.

ووفقاً للمهندس “أشرف المحاميد”، فإنّ بنود اتفاق درعا البلد، الذي عقد الاثنين الفائت، بين اللجان المركزية واللجنة الأمنية في مدينة درعا، شارفت على الانتهاء من تنفيذ الخطوط العريضة منها.

وتم إجراء التسويات وتسليم الأسلحة في مركز “حي الأربعين” في درعا البلد، وتبع ذلك نشر تسع نِقَاط عسكرية داخل الأحياء، كذلك تم التفتيش على البطاقات الشخصية ونفي وجود الغرباء.

وأوضح “المحاميد”، خلال حديثه لـ(الحل نت)، أنّه تمت إعادة مخفر الشرطة، وانسحب القسم الأكبر من القوات العسكرية والمليشيات التابعة لها التي كانت تحاصر المنطقة، وفتح معبر “السرايا” وفك الحصار، كما تم الاجتماع أيضاً للنقاش حول الخِدْمَات وإعادتها، وكذلك انتقل سيناريو درعا البلد إلى بلدتي “اليادودة” و”المزيريب” غربي درعا.

أما حول ما قاله “المسالمة”، «العمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي عدة أيام على تطبيق هذا الاتفاق»، فأشار “المحاميد”، إلى أنّه لم يصدر عنه شيء من طرفي المفاوضات.

تصريحات مكررة من أعضاء لجنة درعا البلد

ويرى “المحاميد” (وهو والد أحد المعتقلين)، أنّ مِلَفّ المعتقلين تم إغفاله كلياً كما حدث سابقاً في اتفاق 2018 التي فرضته روسيا آنذاك.

وكان عضو لجنة التفاوض وأحد أبرز وجهاء درعا، “أبو علي المحاميد”، تحدث عن أنّ مِلَفّ المعتقلين لم يهمل «ولكن بعد الانتهاء من الاتفاق هذا، سيتم الإفراج عن 500 معتقل من أبناء محافظة درعا، وقد أخذنا عهداً من الروس بالإفراج عن المعتقلين».

وقال «هذا المِلَفّ لن نتجاوزه وسنبقى نطالب به حتى آخر معتقل في سجون النظام».

وحول ذلك، اتهم المهندس “أشرف”، أعضاء اللجنة بالحديث عن أضعف نقطة لدى الأهالي، وهي الأمل بخروج أبنائهم، للموافقة على اتفاقات اللجنة التي تعقدها دون التصريح بتفاصيلها.

وبلغ عدد المعتقلين في درعا 751 شخصًا خلال عام 2020، يضاف إليهم اعتقال ما لا يقل عن 146 شخصًا في العام الحالي، حسب إحصائيات ”مكتب توثيق الشهداء”.

وخلال الشهرين الماضيين، عقدت في #درعا 29 جَلسة بين اللجان المركزية الممثلة عن الأهالي من جهة واللجنة الأمنية التابعة لدمشق وضباط روس من جهة أخرى، توصلت إلى 3 اتفاقيات مبدئيّة، إلا أنه تم نقضها بعد ساعات أو أيام من عقدها.

وجرى خلال اليومين السابقين تسوية في بلدة “المزيريب” وهي الثالثة بعد درعا البلد و”اليادودة”، وسيتبعها تسوية في قرى حوض اليرموك، ومدينتي “طفس” و”جاسم”.