وقعت الجمارك السورية والروسية، الثلاثاء، على خارطة طريق للتعاون الجمركي المشترك بهدف تعزيز التجارة وتسهيل انسياب حركة البضائع بين الجانبين.

وبهذه الاتفاقية تكون روسيا قد أحكمت على جميع منابع الاقتصاد السوري، لا سيما بعد هيمنتها على الموانئ ومصادر الطاقة في البلاد.

روسيا والاقتصاد السوري.. حصاد بعد ستة أعوام

قبل ست سنوات، وتحديداً في نهاية سبتمبر/أيلول 2015، بدأت موسكو في التدخل العسكري المباشر بطلب من دمشق وفق تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقد أثبتت التجربة أنه كلما تراجعت شعبية فرنسا في أي منطقة في العالم، زادت فرصة الروس للتدخُّل السياسي والعسكري أو حتى الاقتصادي،ويعد التدخُّل الروسي في سوريا وليبيا جزءًا من خطط السياسة الخارجية لموسكو، وستستمرُّ مستقبلًا في جميع مناطق النفوذ الفرنسي

— جنـرال الخليج (@QATARTEAM) November 15, 2021

ووفقاً لمصادر إعلامية، فإنّ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، هو العراب الذي أقنع بوتين، ووزير دفاعه سيرغي شويغو، بأنه ما لم تتدخل روسيا حالاً فإنها ستخسر سوريا لمصلحة قِوَى الغرب المنافسة.

وبالتدخل الروسي في سوريا، يرى المحلل في الشؤون السياسية، مروان الزعبي، أنّ موسكو تحولت إلى لاعب رئيس في الشرق الأوسط، واستطاعت أنّ تتحكم في الأزمة السورية واللاعبين المنخرطين فيها.

ووفقاً للزعبي، فإنّ بوتين استطاع تحقيق حلم السلطات الروسية في الوصول إلى مياة البحر المتوسط عبر الاستثمار الأزلي الذي حصل عليه من الأسد في ميناء طرطوس.

وباتت تمتلك حرية نشر ما يصل إلى 10 سفن حربية، بما في ذلك السفن النووية، بالإضافة إلى قاعدة حميميم في اللاذقية.

واستطاعت روسيا في تحييد طهران من الكعكة السورية، والسيطرة على الاقتصاد السوري، عبر استغلال الظروف الاقتصادية والسياسية للأسد المعزول دولياً.

وبحسب الزعبي، فإنّ روسيا بعد ست سنوات ظفرت بأصول الاقتصاد السوري من نفط وغاز وفوسفات، بالإضافة إلى تجهيز الأوضاع لجعل شركاتها المستفيد الأول من عملية إعادة الإعمار.

اقرأ أيضا: هل تستطيع روسيا صناعة لقاح كورونا على الأراضي السورية؟

 أنقذنا النظام لكن الدولة انهارت

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في أبريل/نيسان الفائت، خلال أعمال منتدى «فالداي»، أنّ استمرار النزاع في سوريا واستمراره يهدّد بانهيار الدولة السورية.

ويرى المحلل السياسي، أنّ التدخل الروسي في سوريا، لم ينجح في نشل السلطة السورية من مستنقع الانهيار، حيث أخفقت في ضبط الدخل القومي، وسعر صرف العملة المحلية، وحركة الميزان التجاري، ومعدلات الاستثمار، ومعدل النمو.

ونتيجة لتركيز دمشق وموسكو على العمليات العسكرية، غابت في سوريا التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات: كالتعليم، توفير فرص العمل، معدل الدخل، وتخفيض مستويات الفقر.

في حين حوّلت موسكو أنظار دمشق إلى الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية والقروض، وبيع أو تأجير الأصول السيادية.

وهذا سيرتب على الدولة مديونية متصاعدة، تُرهق كاهل الموازنة العامة، قد تؤدي في المستقبل القريب إلى انهيار مفاجئ لمؤسسات الدولة السورية.

وعليه يرى الكاتب السوري، بسام يوسف، أنّه لن يتمكن الروس من الوصول إلى نتائج حقيقية، إذا ما استمروا في التنكر لحقائق السنوات العشر الأخيرة، فهم في خضم معادلة سورية شديدة التعقيد.

وبات الحل لدى روسيا بعد تكبدها نفقات عسكرية كبيرة من أجل الأسد، هي الحصول على عوائد مالية عبر السيطرة على الاقتصاد السوري.

قد يهمك: خطر يهدد ملايين السوريين.. روسيا تساوم مجددا على ملف المساعدات الإنسانية