كشفت السلطات التونسية عن تمكنها من تفكيك شبكة تضم دبلوماسيين تونسيين سابقين في سوريا، متهمين بالتورط في جرائم سابقة تتعلق ببيع الجنسية التونسية لعدد من الأجانب، غالبيتهم سوريين.

وفي بلاغ نشرته وكالة الأنباء التونسية المحلية، الثلاثاء، أكدت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أنها قررت الاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا.

قد يهمك: “نهديات السيدة واو”.. ديوان شاعرة تونسية يثير الجدل في السوشال ميديا

وذلك، بهدف التقصي في شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية.

فضلا عن افتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين سنة 2015 وسنة 2019.

بينهم “إرهابيون”

وفي التفاصيل، تمكن أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب من الكشف عن شبكة تورط عناصرها في بيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيون، بحسب إذاعة (موزاييك إف إم).

اقرأ أيضا: (فيديو)- لأول مرة في تاريخ البلاد.. تعيين امرأة لمنصب رئاسة الحكومة التونسية

جاء ذلك نقلا عن مسؤول أمني في تونس، موضحا أن سعر الجنسية الواحدة  وصل لـ40 ألف دولار وأكثر.

وفقا للتحقيقات أن متزعم الشبكة هو تونسي من أصول سورية، متورط مع عدد من الوزارات ومن بينها الخارجية والداخلية والعدل.

بالإضافة إلى مصالح تابعة للجماعات المحلية ومصالح التعريف العدلي بوزارة الداخلية.

وبالتالي، يتمكن الحاصل على الجنسية التونسية من استخدامها في التنقلات بين الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان التي تتشدد مع دخول السوريين إلى أراضيها.

ذلك بعد حصول الشخص على جواز سفر وبطاقة شخصية (هوية).

في حين، لا يتم تسجيل وثيقة الجنسية  بمصالح الضبط الخاصة بوزارة العدل، حتى لا يتم الكشف عن الأمر.

للمزيد اقرأ أيضا: تركيا وانهيار الحليف الإخواني.. كيف ستحمي أنقرة مصالحها في تونس؟

دخلوا بشكل شرعي ويعيشون بطريقة غير قانونية!

إلا أن دراسة أعدتها مؤسسة “سيغما كونساي” لسبر الآراء بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والهلال الأحمر التونسي، كشفت في عام 2015، أن أغلب السوريين دخلوا إلى تونس بطريقة شرعية.

لكن معظم أولئك السوريين يعيشون بطريقة غير قانونية ناجمة عن انتهاء صلاحية شهادات إقاماتهم.

وسبق أن كشف الرئيس قيس سعيد عن بيع نواب في البرلمان الجنسية التونسية لرجال أعمال أجانب مقابل مئة ألف دينار (نحو 40 ألف دولار أميركي)، مطالبا القضاء بالتحقيق في هذا الأمر.

على صلة: الرئيس التونسي يصدر قرارات مفاجئة في البلاد.. انقلابٌ أم تدابير استثنائية؟