إيران تُفعل نفوذها داخل منشآت القطاع الخاص في دمشق

إيران تُفعل نفوذها داخل منشآت القطاع الخاص في دمشق
أستمع للمادة

من حين لآخر، تتوالى الأخبار عن تمكن إيران من استملاك مورد جديد لها في سوريا، وأبرز ما يثير طهران هو نيل مشروع داخل منشآت دمشق؛ لتعزيز نفوذها.

وتتلخص الخُطى الإيرانية في سوريا بالاستحواذ على الأذرع الاقتصادي داخل البلاد، وأكثر ما يدعم ذلك هو وجود أشخاص تتحرك خفيه أو علانية من أجل دعم الحظوظ الإيرانية في استغلال الأزمة الاقتصادية التي تعصف بسوريا.

منشآت دمشق المتهالكة هدف لإيران

في الـ17 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، طلبت غرفة صناعة دمشق وريفها، من الصناعيين موافاتها بمنشآتهم المتضررة جزئياً أو كلياً أو المتعثرة، التي يرغبون بإعادة تشغيلها واستثمارها.

وبينّت غرفة دمشق، أنّ سبب طلب هذه البيانات التفصيلية هو أن تُعرض هذا المنشآت الصناعية على مستثمرين من إيران.

وهذا العرض سيكون ضمن فعاليات الملتقى الاستثماري السوري الإيراني.

وسيقام الملتقى على هامش المعرض الإيراني «صنع في إيران»، اعتباراً من 29 الشهر الجاري على أرض مدينة المعارض بدمشق.

اقرأ أيضا: استراتيجية إيران في التغلغل داخل المجتمع السوري.. حي دمر الدمشقي أنموذجا

المدن الصناعية تنتقل رسمياً لملاك طهران؟

أوضح أحد مالكي مصانع الكونسروة في دمشق، أنّ المدن الصناعية باتت ملكاً للإيرانيين، عبر استثمار طويل الأمد.

وأفاد المصدر خلال حديثه لـ(الحل نت)، أنّ مالكي المنشآت اضطروا إلى طرح أملاكهم للاستثمار نتيجة ضعف الاقتصاد في سوريا، وقلة القروض التي تمنحها البنوك.

وتابع، «فعلياً المنشآت داخل دمشق أصبحت ملك لإيران، والمالك أصبح مديراً فقط».

ويبدو أنّ عوز الحكومة الاقتصادي واضحا، لا سيما بعد إعلان وزارة الصناعة، عن طرح 38 منشأة تابعة لها للاستثمار من قبل شركات وأفراد من القطاع الخاص و”الدول الصديقة”، بهدف إعادة تشغيلها.

الإعلان كان عبر موقع رئاسة مجلس الوزراء، في سبتمبر/أيلول الفائت، وكانت لمنشآت حكومية، وتوقفت نتيجة الحرب، وفق تعبيرها.

اقرأ المزيد: الزراعة السورية تتقلب بين الأيادي الروسية والإيرانية.. هل يستمر الصراع؟

أضرار فوق طاقة دمشق

شكك الصناعي بقدرة دمشق في إعادة تشغيل المنشآت الصناعية، كون الحكومة حتى اللحظة لم تتكلف بإعادة الإعمار رسمياً.

وحول الأموال، فيرى مصدر (الحل نت)، أنّ هنالك أموالاً لدى الحكومة، لكن أمراء الحرب ورجال الأعمال الموالين لإيران يعطلون عجلة الاستثمار الداخلي.

وكانت وزارة الصناعة، قد قدّرت حجم الأضرار التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب، بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية (نحو 150 مليار دولار).

ومن جهة أخرى، تصاعد الدور الاقتصادي لإيران في سوريا، خصوصاً بعد المقاطعة العربية لدمشق.

وجاء فرض العقوبات الدولية على طبق من ذهب لطهران، حيث شملت وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري.

وأيضا وقف المشاريع التجارية، وتجميد أرصدة مسؤولين سوريين.

وبذلك فسح الطريق أمام إيران لتوقيع الاتفاقيات مع دمشق، ففي عام 2017، وقعت خمس مذكرات تفاهم بينها وبين سوريا.

وتضمنت العديد من الاستثمارات السيادية في الطاقة والاتصالات والزراعة والثروة الحيوانية.

بالإضافة إلى الحصول على استثمارات سيادية عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات صناعية وزراعية، بحسب دراسة أجراها مركز “عمران للدراسات والأبحاث الاستراتيجية“.

قد يهمك: بموافقة دمشق.. روسيا تتحكم بمنابع الاقتصاد السوري

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية