تتنافس روسيا وإيران في وضع أيديهما على مجالات واسعة في الاقتصاد السوري، وفيما تتسابقان من أجل الاستثمار في القطاع الزراعي والتبادل التجاري.

إذ ناقشت، رانيا أحمد معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية، في خلال اجتماع عقد بتاريخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، مع نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية القرم غيورغي مورادوف،  آليات تنفيذ العمليات التجارية التي تتم في إطار البيت التجاري المشترك (سورية – القرم).

وبحسب أحمد، فإن هذا التعاون، يسهم في تنمية التبادل التجاري ويدعم اقتصاد الجانبين من خلال تسويق منتجاتهما، وبالتالي تشجيع المنتجين من صناعيين ومزارعين على الاستمرار بالعمل والإنتاج، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن السورية.

كما قام وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا، بالاجتماع مع وفد إيراني  يضم ممثلين لشركات إيرانية خاصة، وبحث معهم إمكانية الفرص الاستثمارية في مجال الزراعة.

بالتزامن مع طرح وزارة الزراعة نحو 12 مشروعاً زراعياً للاستثمار في هيئة الاستثمار السورية.

تنافس روسي إيران في قطاع الزراعة

وزادت موسكو ودمشق تعاونهما في القطاع الزراعي منذ عام 2015، ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات ترخيص تصدير الزيوت النباتية والأسمدة، واتفاقيات لإعادة تأهيل وبناء وإدارة مطاحن الدقيق وصوامع الغلال ومرافق معالجة المياه.

كما أصبحت روسيا المورد الرئيسي للقمح لسوريا؛ فارتفعت كميات إمدادات القمح الروسي من 650 ألف طن في عام 2015 إلى 1,2 مليون طن في عام 2017، وقُدر بنحو 1,5 مليون طن في العام التالي.

وبالنسبة لإيران، فقد وقعت مع سوريا عام 2015 عدد من مذكرات التفاهم لبناء مطاحن الدقيق والسكر في جنوب سوريا، إضافة إلى تصدير المعدات الميكانيكية الزراعية والتسويق للفائض من المنتجات الزراعية السورية.

ونقلت صحيفة الوطن السورية، أن الفترة القادمة ستشهد وصول عدد من الشركات الروسية المختصة بالخضار والفواكه والصناعات الغذائية، وستقوم بإجراء مباحثات مع عدد من الجهات الحكومية السورية والقطاع الخاص.

كما  ستبحث هذه الشركات سبل تطوير تقنيات التوضيب والتغليف والأنواع القابلة للتصدير من الخضر والفواكه، والاستثمار الطويل في القطاع الزراعي السوري، ولذلك تقوم  روسيا بهذه الخطوات ببطء حتى تتجنب الوقوع في الأخطاء، بحسب صحيفة الوطن السورية.

من جانبها، تقوم الحكومة السورية بتقديم تسهيلات كبيرة مقابل تصدير منتجاتها  الزراعية،  وتتناقل وسائل إعلام رسمية أخباراً متعلقة بوجود فائض في العديد من المنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات والتفاح.

تراجع الزراعة في سوريا

المهندس الزراعي وائل باكير، شرح للحل نت أسباب تراجع زراعة الحمضيات والزراعة  بشكل عام في سوريا، وأرجع ذلك إلى تحول أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية إلى مناطق صراع، إضافة إلى إرتفاع أسعار المحروقات وفقدان الكهرباء لتأمين المياه بالري، والحرائق التي أصابت منطقة الساحل العام الماضي.

ومن أهم الأسباب التي يحاول المسؤولون في الحكومة السورية تجاهل الحديث عنه خلال تصريحاتهم، هو استمرار تصدير الحمضيات بالرغم من التراجع الشديد في إنتاجها.

وارتفعت تكاليف الزراعة أضعاف عما كانت عليه سابقاً، كبدت الفلاحين خسائر فادحة وأغرقت بعضهم بالدين، وعزف البعض عن جني محاصيلهم، واقتربت أسعار الحمضيات في مناطق إنتاجها “الساحل السوري” من أسعار تكاليف زراعتها.

وكان وزير الزراعة حسان قطنا قد حذر في وقت سابق من وقوع كارثة نتيجة العجز عن تأمين محاصيل زراعية، مؤكداً أن الحكومة لن تتخلى عن الفلاح.

وقال في مؤتمر حكومي أنه «يجب أن يتعاون الجميع لبناء قطاع زراعي مهم وغير ذلك سوف نتوصل إلى كارثة نتيجتها أنه سيكون لدينا عجوزات سنوياً في إنتاج بعض #المحاصيل وتأمينها».

علماً، أن أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق السورية تشهداً ارتفاعاً كبيراً غير مسبوق بالإسعار، بالإضافة إلى تراجع واضح في زراعة بعض المنتجات ومن ضمنها الحمضيات التي تدخل ضمن الصادرات إلى روسيا وإيران.