اعتقلت المخابرت السورية سبعة ضباط من فرع الأمن الجنائي في باب مصلى بدمشق، على خلفية مشاركتهم في قضايا السلب والنشل.

وبحسب موقع (صوت العاصمة) المحلية نقلا عن مصادر خاصة، فإن الأمن السياسي استدعى، مطلع الأسبوع الماضي، سبعة من ضباط الأمن الجنائي، وأكثر من عشرة عناصر من الفرع ذاته للتحقيق معهم، وأمر باعتقالهم جميعا.

قد يهمك: (فيديو) بعد 30 عاماً على «حكم العدالة».. المساعد “جميل” يكشف: هكذا استقبلني الأمن الجنائي بدمشق

نشال موقوف يكشف القضية

تأتي عملية الاعتقال بناء على كتاب صادر عن فرع الأمن العسكري، خاطب فيه الأمن السياسي لملاحقة مجموعة من الضباط والعناصر الواردة أسماؤهم ضمن اعترافات أحد الموقوفين في الفرع.

حيث أن الأمن العسكري اعتقل أحد أفراد عصابة نشل الهواتف الذكية في دمشق.

ليعترف ذلك الشخص أثناء التحقيق على جميع أفراد الشبكة المؤلفة من نحو 40 نشالا، يعملون في مختلف أحياء العاصمة منذ سنوات.

واتضح أثناء التحقيق، أن الشبكة مرتبطة بمجموعة من ضباط الأمن الجنائي في باب مصلى.

إذ يعمل الضباط على التلاعب بالضبوط المنظمة من قبل أصحاب الهواتف المسروقة.

اقرأ أيضا: “صهيب المصري” يناشد الشرطة ويكشف عن انهيار الوضع الأمني في حلب

الأمن الجنائي يتستر على جرام السرقة

وعمد الضباط والعناصر إلى تغيير أرقام المعرفات للهواتف الذكية المسروقة أثناء تنظيم البلاغات قبل توجيهها إلى فرع الاتصالات.

إذ يتستر الضباط والعناصر على نشاطات الشبكة، عن طريق التلاعب بأرقام الهواتف المسروقة لعدم تمكن الاتصالات من تحديد موقعها.

فرع الاتصالات استدعى العديد من أصحاب الهواتف الواردة أرقامها في ضبوط السرقة.

ليتبين أن هواتفهم مختلفة عن مواصفات الهواتف المبلغ عن سرقتها.

ويتابع الأمن السياسية والأمن العسكري ملف الأمن الجنائي، فيما لا يزال ضباط وعناصر من الأخيرة قيد الاعتقال في فرع الأمن السياسي.

للمزيد اقرأ أيضا: الأمن السوري يفرج عن فتاة من درعا بعد ضغطٍ شعبي على القوات الروسية

اعتقالات بالجملة

في آذار/ مارس الماضي، تورطت ثلاثة أفرع أمنية في الحكومة السورية في اعتقال 21 شخص من ردعا بينهم امرأة أفرج عنها لاحقا.

حيث اعتقل فرع الأمن الجنائي ستة أشخاص، وشعبة المخابرات العسكرية ثمانية أشخاص.

بينما اعتقل فرع الأمن السياسي شخصين اثنين، والمخابرات الجوية ثلاثة أشخاص.

مكتب اللجنة المركزية في درعا سبق أن أكد لـ(الحل نت) أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين آنذلك، هي أعلى مما وثق.

إذ واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم، نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني داخل محافظة درعا.

ويتعرض السوريين- ولاسيما الناشطين والإعلاميين- لمضايقات من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية منذ سنوات طويلة.

ويشار إلى أن تلك الحالات ازدادت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

قد يهمك أيضا: جريمة قتل أم انتحار؟ الأمن السوري يحقق في وفاة امرأةٍ معلّقة على شجرة بريف جبلة