حراك ممنهج لتحرير الشام ضد الإعلاميين

حراك ممنهج لتحرير الشام ضد الإعلاميين
أستمع للمادة

مع بدأ الحراك الشعبي ضد النظام السوري سنة 2011، بدأت ظاهرة الإعلام والناشطين الصحفيين بالبروز والظهور على الملء بعد ان كانت القوات الحكومية مسيطرة على لسان أغلب الصحفيين السوريين. 

وبات الناشطون الإعلاميون في سوريا معرضين للخطر والقتل أو الاختفاء القصري إن كان من قبل قوات النظام السوري أو الفصائل العسكرية المناهضة له ولعل ابرزها داعش. 

ومع انحسار البقعة الجغرافية الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية في الأعوام الأخيرة و ضمن محافظة إدلب وأرياف من حلب واللاذقية وحماه باتت المنطقة ملجئ لأغلب الصحفيين السوريين والناشطين الإعلاميين الذين فضلوا البقاء في سوريا. 

لكن لم تكن المنطقة خالية من الانتهاكات التي وصفها بعض الناشطين الصحفيين بالتعسفية والتضيق وذلك بسبب سيطرة هيئة تحرير الشام على محافظة إدلب بشكل كامل واعتمادها سياسية كتم الأفواه بهدف قطع الكلام عنا ما تفعله من انتهاكات بحق المدنيين القابعين في مناطق سيطرتها. 

انتهاكات لتحرير الشام بحق الإعلاميين والصحفيين

قال “عمر حاج أحمد” مدير رابطة الإعلاميين السوريين العاملة في محافظة إدلب، إن الرابطة وثقت ما يقارب الـ 20 انتهاك بحق الصحفيين والناشطين العاملين في محافظة إدلب من قبل فصيل هيئة تحرير الشام وجهات مجهولة أخرى منذ بداية العام الحالي.

وأضاف حاج أحمد أن من ضمن تلك تلك الانتهاكات عمليات اعتقال وحجز ومنع عمل ورفع دعاوى ضد اعلاميين تحت بند ما يسمى “الحق العام” عبر حكومة الإنقاذ العاملة في مناطق سيطرة تحرير الشام. 

وعن دور الرابطة أشار عمر إلى أن الرابطة سعت عبر مكاتبها بتمثيل ومتابعة هؤلاء الاعلاميين المنتهكة حقوقهم والدفاع عنهم بشتى السبل، وتمكنت الرابطة من حل اكثر من ٢٣ خلاف وانتهاك حاصل بحق الاعلاميين التابعين لها او خارج كيانها، كون الرابطة هدفها الدفاع عن كافة الاعلاميين دون شرط الانتساب لها.

وأصدرت الرابطة بيانين يدعوان لحرية العمل الاعلامي وعدم تقييده من قبل اي جهة متنفذة في الشمال السوري، وذلك بالتوازي مع إقامة دورات لعدد من اعضائها حول اخلاقيات العمل الاعلامي وما يترتب عليه من واجبات وحقوق حسب مواثيق الشرف الاعلامية.

وأوضح في حديثه “اي انتهاك يطال اي شخص هو مجرّم قانونيا، فكيف اذا كان هذا الشخص اعلاميا وسبب اعتقاله هو عمله الإعلامي ولذلك علينا المطالبة والمتابعة الحثيثة لكل عملية اعتقال او انتهاك تطال الاعلامي والصحفي في شمال سوريا، ولا يوجد لدينا تمييز بين اعلامي و اخر وانما تختلف متابعتنا حسب نوع الانتهاك او الاعتقال.

من جانبه قال  الصحفي نور الدين إسماعيل أنه  “في الواقع مازالت حرية الإعلام دون المأمول، فنحن نطمح إلى أن يكون الإعلامي صوت الشارع في نقل معاناته دون أن يتعرض لأية مضايقات، ونحن لا نريد أن نقيس أنفسنا بالنظام وإعلامه الذي يعتبر بوقاً يردد ما يريده النظام، بل نريد أن نصل إلى نقطة تكون فيها الصحافة فعلاً سلطة رابعة”.

اقرأ أيضا: تهريب البشر.. استراتيجية “تحرير الشام” لرفد مخازنها المالية محلياً.

تضديق على الإعلاميين تحت تبرير “تنظيم العمل الإعلامي” 

عام 2019 حكومة الأنقاذ التابعة لـ #هيئةتحريرالشام قراراً يقضي بمنع الصحفيين من العمل دون تصريح رسمي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتشترط الحكومة على الناشطين الحصول على البطاقة أو التصريح أن يعرف الناشط بنفسه وأهدافه من خلال عمله الإعلامي والوسيلة الإعلامية أو الوكالة ونوعية المواد التي يعمل عليه الناشط إضافة لمنهه من التصوير في المناطق العسكرية والتي تعتبرها تحرير الشام مناطق أمنية 

وأنشأت الجكومة مكتب أسمته “مديرية الإعلام” وألزمت جميع الصحفيين والناشطين بالرجوع إلهم عند تصوير أي مادة إعلامية في مناطق سيطرتها وإلا تعرض الصحفي للمضايقات وأحياناً تصل إلى الإعتقال 

وسبق أن تعرض العديد من الناشطين الصحفييّن والإعلامييّن للاعتداء والاعتقال من قِبل «تحرير الشام» وأٌفرج عنهم بعد إلزامهم بكتابة تعهدات خطية، بعدم تكرار ما أُسند لهم من مخالفات مزعومة.

كما لا يزال أكثر من خمسة ناشطين إعلاميين قيد الاعتقال أبرزهم خالد حسينو الذي اعتقل أثناء تواجده أمام منزله في مخيم للنازحين بداية العام الحالي.

وتسيطر “تحرير الشام” على المفاصل الأمنية والإدارية في إدلب وريف #حلب الغربي منذ عام 2018، بعد مواجهات دارت بينها وبين الفصائل المعارضة لفترات زمنية طويلة.

اقرأ أيضا: ضمن قائمة سوداء.. واشنطن تضيف صفة جديدة لهيئة تحرير الشام

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية