بسبب الاعتقالات التعسفية.. زيادة حالات انتحال صفة محامين للنصب والاحتيال

بسبب الاعتقالات التعسفية.. زيادة حالات انتحال صفة محامين للنصب والاحتيال
أستمع للمادة

اعترفت دمشق بأن حالات الاحتيال التي يتعرض المواطنون لها، ناتجة عن سياسيات خاطئة. دون توضيح السبب الرئيس للجوء إلى هذه التصرفات التي باتت تتواجد في كل المدن السورية الخاضعة لسيطرة دمشق.

تتطلب المعاملات الحكومية في سوريا، إمّا الشخص ذاته، أو قرابة من الدرجة الأولى. وإذا لم تتوافر هذه الشروط فيجب على المعني توكيل شخص يعرفه أو محامي لإتمام معاملاته. والتصرف الأخير لم يعجب نقيب المحاميين السوريين.

حالات احتيال داخل العاصمة

تصريح رئيس فرع دمشق لنقابة المحامين عبد الحكيم السعدي، أن هناك أشخاصاً انتحلوا صفة محامين بهدف النصب والاحتيال على المواطنين. كان بعد الإدعاء عليهم أمام المحاكم المختصة ومحاكمتهم. مشيراً إلى إن هناك امرأة تحاكم حالياً في محكمة جنايات دمشق بتهمة انتحال صفة محامية.

وقال السعدي، لصحيفة الوطن المحلية، أنّ لجان مفوضية القصر العدلي تجد صعوبة في مراقبة المحامي والتأكد من هويته.

وعزا ذلك، لـكثرة عدد المحامين في العاصمة باعتبار أن عدداً كبيراً من المحامين من فروع المحافظات يعملون في العاصمة.

إلى ذلك، تحول السعدي في كلامه إلى نبرة الهجوم. حيث قال أنه من غير المقبول أن يتحول المحامي إلى معقب معاملات. وذلك لأن هناك جمعية مختصة بمعقبي المعاملات مرخصة أصولاً وهناك قانون ينظمها.

وأوضح أنّ مهمة المحامي في المحاكم متابعة الدعوى الذي يمثل موكله بها. وليس أن يمارس مهنة معقب معاملات في الوزارات الأخرى؛ إلا بالأمور التي تتعلق بأمور الدعوى التي هو يمثل موكله بها.

اقرأ أيضا: مشروع قانون يسمح بهجرة المحامين السوريين بشرط دفع رسوم بالدولار

سياسيات دمشق عززت الانتحال لغير المحامين

المستشار القانوني، إبراهيم علوش، رد في حديث خاص لـ(الحل نت)، على كلام السعدي. وقال، إنّ إجراءات الأجهزة الأمنية والاعتقالات التعسفية كانت السبب الرئيس لانتشار حالات الانتحال.

إذ توجب على الأشخاص في خارج البلاد توكيل المحامين، نظراً لأن أقاربهم يتخوفون من مراجعة الدوائر الحكومية.

وأضاف علوش، أنّ وصف المحامي بمعقب معاملات مهين جداً. فمن ضمن أولويات المحامي هي متابعة أوراق موكله.

وكان السعدي، قد قال: «لا يحق للمحامي أن يقوم بمعاملة إجراءات جواز السفر مقابل أجر مادي إلا إذا كان الأمر يخص أقرباءه. وكذلك يعمم على كل دوائر الدولة بأن يكون للمحامي توكيل في الأمور التي يتابعها».

ورفض المستشار القانوني، تصريح السعدي حول معاقبة المحامي لإجراءه معاملات شخصية بتوكيل.

وأفاد، أنّه حال توكيل المحامي بأي أمر فهي تعتبر معاملة قانونية. حتى لو كانت استخراج ورقة إخراج قيد. وهذا معمول به في جميع الدول، حيث توكل كل عائلة محامياً خاصاً لها لإتمام أمورها القانونية.

ويبدو أنّ تصريحات نقيب المحامين تأتي ضمن استهداف الحكومة للقطاع الخاص بضرائب جديدة. إذ بدأت ملامح خطة لتغطية العجز في الموازنة للعام القادم، تتضح يوما بعد آخر.

وكانت أغرب القرارات التي تخص القطاع الخاص، فهو إصدار وزارة المالية قرارا بتحويل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن أماكن عملها وتواجدها.

وتعليقاً على هذا القرار، قال علوش، إن مهنة المحاماة تندرج ضمن المهن الفكرية، وهي بعيدة عن المهن التجارية.

والجدير ذكره، أنّه بلغ عدد المحامين في دمشق 9500 بين أساتذة ومتمرنين، من أصل 100 ألف محامي في سوريا.

قد يهمك: نقابة المحامين تعتزم رفع ثمن الوكالة 20 ضعفاً بحجة منع التزوير!

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية