يحاول زعيم “هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني” باستمرار تقديم نفسه كبديل عن سلطة الحكومة السورية في الشمال الغربي من سوريا، من خلال الإدعاء بوجود قيادة مدنية هناك يسيطر عليها (حكومة الإنقاذ) وتحكم تحت نفوذ تنظيمه “هيئة تحرير الشام”، ليكون التسويق الدولي على أن هناك حكومة مدنية في المنطقة تدعم وتُخدّم المدنيين تتبع لقوّاته العسكرية.

احتقان شعبي في إدلب

مؤخراً بدأت حالة من الاحتقان الشعبي في مناطق شمال غربي سوريا، بسبب الأزمات الاقتصادية التي نتجت عن انهيار الليرة التركية المعتمدة للتداول في المنطقة، ما سبب ارتفاعاً في مختلف السلع والخدمات وصل إلى المادة الأساسية في غذاء السوريين وهي الخبز.

ذلك ما دفع قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني للحضور باللباس المدني الثلاثاء لحضور اجتماع عقده مجلس الشورى العام في إدلب، مع وزارة الاقتصاد في “حكومة الإنقاذ” التابعة للهيئة.

https://www.youtube.com/watch?v=Sar0XdtJUwM&ab_channel=StepNewsAgencyReport

دعم وهمي لأهالي إدلب

وأعلنت حكومة الإنقاذ توجهها إلى دعم مادة الخبز بعد الارتفاع في الأسعار، وذلك عبر الأفران الحكومية إلى جانب الأفران العاملة في المنطقة.

ويرى محللون أن هذا الإعلان من قبل الحكومة جاء لتبرير سرقاتها غير المحدودة من موارد المنطقة، وتكريس العائدات لخزائنها العسكرية في إدلب وريفها.

حيث أن «حكومة الإنقاذ» عمدت إلى الظهور على أنها الداعم للمادة الأساسية وهي الخبز، لتوثيق نفسها أمام الأهالي، في حين تتملص من دعم المحروقات وهي من السلع الأساسي لأهالي محافظة إدلب.

ورغم تحقيق أرباح طائلة تصل إلى مليون ونصف مليون دولار شهرياً، عبر تجارة المحروقات بواسطة معبر باب الهوى، تلجأ شركة وتد للمحروقات التابعة للهيئة إلى رفع أسعار المواد النفطية مع كل انخفاض لليرة التركية دون أية مراعاة لظروف الأهالي.

ويرى الباحث السياسي عبد الرحمن عبّارة أن الاجتماع الأخير جاء ضمن سياسة الجولاني في تحسين صورته أمام المجتمع المحلي، استكمالاً في محاولاته تسويق نفسه أمام المجتمع الدولي.

ويقول عبّار في حديثه لـ”الحل نت”: «محاولات الجولاني لتحسين صورته بدأت مطلع عام 2020، والهدف منها في المقام الأول التقرب مع الغرب، وبالتالي فإن اجتماع الجولاني بحكومة الإنقاذ مجرد استكمال لديكور المشهد، وتحميلها المسؤولية في تردي الأوضاع الاقتصادية».

وفي تعليقه على سياسات الجولاني يضيف الباحث السياسي: «في العديد من المناسبات قدم الجولاني نفسه كبديل عن النظام في بسط الأمن في مناطق سيطرته، وأنه قادر على تأسيس نظام سياسي واجتماعي محدود جغرافيّاً بمفهوم الدولة الحديثة».

ومنتصف تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، خفّضت حكومة الإنقاذ وزن ربطة الخبز.

ليتحول وزن الربطة حينها من 650 غرام إلى 575 غرام مع بقاء عدد الأرغفة 7، والمحافظة على سعرها 2.5 ليرة تركية، وذلك في محاولة لإخفاء ارتفاع الأسعار عبر تثبيت السعر وإنقاص الوزن.

وتتحكم هيئة تحرير الشام، عبر ذراعها المدني «حكومة الإنقاذ»، بكافة مفاصل الحياة شمال غربي سوريا.

تجارة «الإنقاذ» بالمحروقات

وعلى الرغم من الأرباح الهائلة التي تجنيها الهيئة من الأعمال التجارية والضرائب، إلا أنها لا تساهم بدعم الكثير المواد الأساسيّة كالمحروقات.

وأنشأت #هيئة_تحرير_الشام شركة «وتد»، بعد بسط سيطرتها على مناطق الشمال الغربي من سوريا، وذلك بهدف السيطرة على عائدات المحروقات، وتحويل أرباحها لخزائن الهيئة، ويدير الشركة قادة وشخصيات من “الهيئة“، بالشراكة مع رجال أعمال من الشمال السوري.

وتقوم الشركة باستيراد المحروقات من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي، وذلك بوساطة شركات تركيّة، كما أن الهيئة ترفض إعطاء تراخيص لأي جهة أخرى تود استيراد النفط من تركيا، وذلك بهدف إزاحة جميع المنافسين وعدم حدوث منافسة في السوق الداخلي في مناطق شمالي غربي سوريا.

وتحتكر الشركة تجارة المواد النفطيّة في مناطق سيطرة «تحرير الشام»، وتحصل على التسهيلات اللازمة من «حكومة الإنقاذ» التابعة هي الأخرى لهيئة الجولاني، وذلك لتتمكن «وتد» من السيطرة على السوق وافتتاح مراكز البيع، في حين تقدّر أرباح «هيئة تحرير الشام» من احتكار سوق المحروقات عبر «وتد» بمليوني دولار شهريّاً على الأقل.

اقرأ أيضاً: “التقنين لناس وناس”.. خط كهربائي مُعفى من التقنين في سوريا

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة