تتكشف حقائق قرارات الحكومة السورية حول الأزمة الاقتصادية تباعاً، وأكثر ما يثير الدهشة هو أنّ القرارات التي اتخذت مؤخراً كانت إما سطحية لا قيمة لها أو قرارات لا يمكن العمل عليها.

ودوماً ما ترتبط زيادة الرواتب وأجور الموظفين والعاملين في سوريا برفع أسعار المحروقات والمواد التموينية الأساسية بأكثر من الضعف.

قرارات خاطئة للحكومة السورية

الخبير الاقتصادي، عامر شهدا، أكد في حوار صحفي أن الحكومة السورية يجب عليها تحمل المسؤولية كامل لتدهور الوضع المعيشي وارتفاع الأسعار.

ووصف شهدا وضع الحكومة الحالي، بأنّها عاجزة عن إيجاد الحلول نتيجة تراكمات إدارية سيئة ولعدم وجود استراتيجيات أو رؤية واضحة للعمل.

برغم العواصف المالية بالدول المجاورة تستقر الليرة السورية عند مستويات ٣٥٠٠ للدولار منذ مدة طويلة، م هذا دليل استقرار ميزان المدفوعات ، حوالات السوريين بالخارج لا تكفي، لكن ال ٣.٥ مليار دولار ايرادات المخدرات السورية تسد الفجوة،فتحية للجنود المجهولين تجار و منتجي و مهربي المخدرات

— 3aber Sabeel عابر (@MojtahidSyria) November 25, 2021

ويعتقد الخبير الاقتصادي، أن جميع القرارات التي صدرت عن الحكومة السورية كانت غير متناسبة مع الوضع المحلي القائم. بل وساهمت برفع الأسعار وتراجع الحالة الاقتصادية للمواطن. مضيفاً أنها جعلته غير قادر على شراء أبسط احتياجاته.

وصنف شهدا قرارات الحكومة السورية بأنّها لم تسهم بمحاربة الاحتكار أو القضاء على الفساد أو الدخول في المنافسة، بل كانت القرارات الحكومية «أكبر خطأ بحق الاقتصاد الوطني»،وفق تعبيره.

اقرأ أيضا: تحذيرات من ارتفاع جنوني في أسعار الفروج في سوريا

حكومة متقوقعة على نفسها؟

تزامنت قرارات الحكومة السورية منذ بداية العام مع انهيار متسارع لليرة السورية. وبلغت نسبة زيادة الرواتب في سوريا 50 بالمئة في حين سبقها ارتفاع لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية كالخبز والأرز. ما زاد من معاناة السكان ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.

وبحسب المحلل الاقتصادي، فإنّ الحكومة السورية تتسم بأنها إدارة متقوقعة على ذاتها. ولم ينتج عنها سوى قرارات سيئة انعكست سلبا على اقتصاد البلاد.

وتعيش سوريا عزلة اقتصادية، لم تتشارك فيها الحكومة السورية قراراتها مع غيرها؛ لأنها مجملاً لا تتقبل الحوار.

إما زيادة رواتب أو رقمنة الدعم الاقتصادي

قرارات الحكومة الأخيرة، كانت مجملها إما زيادة في الرواتب، أو رقمنة الدعم الاقتصادي. حيث ساهمت في معادلة انخفاض القدرة الشرائية للمواطن السوري.

ويوضح التاجر، إبراهيم المسالمة، لـ “الحل نت”، أنّ مستوى اليسر المادي لدى المواطنين ارتبط بالقدرة على سيطرتهم في مصروف الاحتياجات الأساسية.

وتابع، «بعد أن أصبح ارتفاع سعر الصرف والغلاء العام ونقص المواد الأساسية وعدم توفرها بشكل دائم، بات مشهدًا اعتياديًا ومتكررًا في حياة كثير منهم».

وانعكس حجم الصادرات على السوريين، إذ يدفع قلة توفر المادة إلى رفع أسعارها.

وركزت قرارات الحكومة السورية خلال الأشهر القليلة الماضية، في إدارة الأزمة المعيشية، على التعامل مع المواد المدعومة التي تمس حياة السوريين في مناطق نفوذها بشكل مباشر ويومي. ولجأت إلى رفع أسعارها أو تخفيض مخصصات المواطنين منها، أو حتى إزالتها من الدعم.

للقراءة أو الاستماع: في عشر سنوات.. بيضة الدجاج من ليرتين إلى 300 ليرة في سوريا