بعد تقدم العراق بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات التركية، حدد مجلس، اليوم السبت، موعدا لجلسة طارئة بشأن القصف التركي على الأراضي العراقية.  

ونقلت قناة العراقية الرسمية، وتابعها موقع “الحل نت”، أن “مجلس الأمن الدولي حدد الثلاثاء المقبل موعدا لعقد جلسة طارئة بشأن الاعتداء التركي على الأراضي العراقية”.

جاء ذلك في وقت، أكدت فيه وزارة الخارجية، توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي، الذي أودى بحياة مدنيين عراقيين في أحد المصايف السياحية بمحافظة دهوك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف قوله إن “وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي”.

اقرأ/ي أيضا: الخارجية العراقية تنفي مزاعم وجود اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا

توصيات لمواجهة العدوان

بالمقابل، قدمت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم السبت، 5 توصيات لمواجهة تكرار القصف التركي على الأراضي العراقية.

وذكر بيان لمجلس النواب تلقى “الحل نت” نسخة منه، أنه “أوصت لجنة الأمن والدفاع بإخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من العراق، وانسحاب جميع القوات التركية، وإعادة انتشار القوات الاتحادية على طول الحدود المحاذية لتركيا”.

البيان أضاف أيضا، أنه “كما توصي اللجنة بإلغاء الاتفاقيات الأمنية إن وجدت مع تركيا، وإعادة النظر في ميزانية وزارة الدفاع لتعزيز قدراتها العسكرية”.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع الجانب التركي.

اقرأ/ي أيضا: هجوم صاروخي يستهدف قاعدة “زليكان” التركية شمالي العراق

إحاطة الرأي العام

المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف قال في بيان تلقاه موقع “الحل نت”، إنه “نجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا تسمح لها بالتوغل في العراق”، مشيرا إلى أنها “قررت استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد”.

يأتي ذلك في أطار ردود الفعل العراقية حول القصف المدفعي التركي الذي طال مصيف سياحي في منطقة برخ في مدينة زاخو التابعة لمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 23أخرون. 

جدير بالذكر أن، الاعتداء التركي لم يكن الأول من نوعه، فهو يآتي ضمن أحدث عملياتها العسكرية التي أطلقتها في 18 نيسان/ أبريل الماضي، باسم “مخلب القفل”، حيث أنزلت مروحيات تركية وقوات خاصة، وأقامت نقاط أمنية بالأراضي العراقية وإقليم كردستان، رغم التنديد والرفض الإقليمي والدولي.

وفق الذرائع التركية، يدفع العراق جزءا من سيادته ثمنا على مر الصراع الطويل لأنقرة “حزب العمال الكردستاني” المتواجد في شمال العراق، حيث شهدت الأعوام الماضية عمليات عسكرية متكررة يشنها الجيش التركي في أراضي إقليم كردستان العراق.

• اعتداءات وتهديدات.. “العنصرية” تحاصر اللاجئين السوريين في لبنان
• “التيار الوطني الشيعي”.. الصدر يجرّد قوى إيران سياسياً وعقائدياً؟
• مَن يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا.. حلم الخلافة الأردوغانية يتهاوى
• أذرع الخارجية لإيران: حماية دبلوماسية أم أداة للتنكيل بالمعارضة؟
• أزمة الانقسام الفلسطيني ومعضلة الحكم بغزة.. هل تحرق “حماس” كافة المراكب؟

سياق العمليات العسكرية

في 2018 طالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق في عمليات عسكرية “سرية” نفذتها تركيا ضد “العمال الكردستاني” في شمال العراق وأراضي إقليم كردستان، معتبرة أنها تنتهك قوانين الحرب المرعية دوليا.

في عام 2019 تجددت الهجمات التركية على أراضي إقليم كردستان، لتبدأ أنقرة الإعلان عن كل عملية في أسلوب جديد للحرب ضد عناصر “حزب العمال”، وذلك في انتهاك متعمد لسيادة العراق، بحسب مراقبين.

وعلى هذا النحو، أطلقت القوات التركية عملية “المخلب” في أيار/ مايو 2019، واستخدمت قذائف المدفعية، وهجمات جوية ضد مسلحي “العمال الكردستاني” في شمال العراق.

وما أن مر عام تقريبا، وتحديدا في حزيران/ يونيو 2020، أطلقت تركيا عملية جوية وبرية أخرى أسمتها “مخلب النسر”، قبل أن تستهل العام 2021 بعدة عمليات ضد “حزب العمال”، إذ نفذت في شهر شباط/ فبراير من ذات العام، عملية أطلق عليها اسم “مخلب النسر-2″، عبر ضربات جوية، ونشر جنود أتراك جرى حملهم بالمروحيات، ما أثار ردود فعل سياسية واسعة باعتباره انتهاكا للسيادة العراقية.

يذكر أن، ما لا يقل عن 138 مواطن مدني قتلوا في كوردستان العراق منذ العام 2015، ضمن ما يعرف بمسمى العمليات العسكرية التركية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

اقرأ/ي أيضا: الاستهداف التركي لمصيف “برخ” بكردستان العراق.. محاولة لضرب القطاع السياحي؟