يتجه العراق إلى الاستثمار الصناعي في سوريا، لكن ما مدى جدية ذلك التوجه أولا، وما مصلحة إيران منه، وما الذي ستجنيه بغداد من دمشق ثالثا؟

كلها أسئلة أتت بعد اللقاء الأخير بين وزير الصناعة العراقي، منهل الخباز والسفير السوري لدى بغداد، صطام الدندح.

قال الخباز، إن العراق يتجه نحو الانفتاح على سوريا بمجال الاستثمار الصناعي، وإقامة مشاريع تكاملية، ورحبت الأخيرة بذلك.

رغبة جادة للاستثمار بهذا المجال

يؤكد الخبير الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش بحديث لـ “الحل نت”، الرغبة العراقية للاستثمار الصناعي في سوريا، لكنه يرى أن الاستثمار سيحدث بمجال المنشآت البنائية.

بمعنى آخر، أن معظم الاستثمار: «سيحصل عبر تصدير الإسمنت والطابوق العراقي إلى سوريا؛ لحاجة الأخيرة له في إطار سعيها لإعادة البناء والإعمار».

ويردف حنتوش، أن جودة الإسمنت والطابوق العراقي، ناهيك عن سعره الرخيص، يجعل من سوريا تقدم على استيراده، نظرا لأزمتها الاقتصادية التي تمر بها.

الانفتاح العراقي على سوريا: ما علاقة إيران بذلك؟

ولم تكن الرغبة العراقية بالانفتاح على سوريا مخفية، فبغداد أعلنت غير ما مرة عن دعمها لحكومة بشار الأسد، وطالبت بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

ليس ذلك فقط، بل حاولت إحضار دمشق في قمة بغداد التي انعقدت أواخر سبتمبر المنصرم، إلا أن علاقتها المتأزمة ببعض دول الخليج حالت دون ذلك.

للقراءة أو الاستماع: تعليق إيراني بشأن عدم دعوة سوريا لمؤتمر بغداد

الرغبة العراقية في الانفتاح على سوريا وإعادتها إلى الحضن العربي، وجدت كل الترحيب من إيران في العلن.

حتى أن وزير خارحية طهران انتقد في قمة بغداد، منع سوريا من المشاركة بها، ففسر مراقبون ذلك، بأن إيران هي من تقف وراء خارطة إعادة سوريا إلى الجامعة العربية وبدايتها بتوطيد علاقتها مع بغداد.

الاستفادة الإيرانية من الاستثمار العراقي في سوريا

يرى المحلل الاقتصادي كوفند شيرواني، أن قضية الاستثمارات الصناعية العراقية في سوريا، تأتي بدعم إيراني؛ لأن طهران أكثر من ستسفيد من ذلك.

وعن الاستفادة التي ستجنيها إيران من الاستثمار الصناعي العراقي في سوريا، يقول شيرواني، أن طهران ستتمكن عبر ذلك التعاون من تصدير منتجاتها لحليفتها حكومة دمشق مع ما سيصدره العراق للتحايل على العقوبات المفروضة بحقها.

ورغم امتلاك طهران لميليشيات منتشرة بين العراق وسوريا، إلا أنها غالبا ما تواجه صعوبة بإرسال منتجاتها إلى دمشق.

وتبرز في مقدمة تلك المنتجات، الأسلحة الإيرانية المحظورة نتيحة العقوبات الأميركية، وحتى المخدرات التي تعد إيران من أبرز منتجيها.

بالتالي، فإن الاستثمار الصناعي العراقي مع سوريا، سيسهل على إيران تصدير منتجاتها تحت الكواليس عبر أذرعها المتنفذة في الحكومة العراقية؛ لأن العملية ستتم بإطار رسمي بين بغداد ودمشق، حسب حديث شيرواني مع “الحل نت“.

تصدير فقط

يتفق الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني مع حديث حنتوش في بداية هذا التقرير، بأن العراق يحاول دعم سوريا في إعادة إعمارها، لكن من ناحية التصدير فقط.

للقراءة أو الاستماع: مؤتمر بغداد.. “ماكرون” رفض دعوة “الأسد” وإيران متمسّكة بالدفاع عن مصالحها في سوريا

لماذا؟ لأن العراق لا يمتلك ما يؤهله لإعادة إعمار مدنه بعد تحريرها من #داعش، فمعظم مصانعه معطلة ومنتهية الصلاحية، لذا فإن ما تقدر عليه بغداد، هي مصانع الطابوق والإسمنت التي لم تعطل كما بقية المصانع، وفق المشهداني.

وأما فيما يخص الاستفادة التي سيجنيها العراق من سوريا في لستثماره معها، فيشير المشهداني، إلى أن مجرد تصديره لمنتجاته لها، هي استفادة بحد ذاتها، على اعتبار أنها تستخدم محليا فقط، لعدم الثقة بنوعية الصناعة العراقية من قبل معظم الدول.

الفائدة التي سيجنيها العراق من سوريا

ويردف المشهداني في حديثه مع “الحل نت” أن: «العراق يحاول عبر الاستثمار مع سوريا، تحسين صورته أمام العالم بأن منتجاته الصناعية تمتاز بالجودة».

مختتما أن: «سوريا لا تمتلك ما تقدمه للعراق؛ خاصة وأن عملتها متدهورة جدا، لكنها قد تجعل من منتجاتها الغذائية التي تصدرها إلى العراق بقيمة رمزية، مقابل استثمار بغداد لديها».

يشار إلى أن السوق العراقية تغرق بالمنتجات الغذائية السورية المستوردة، وخاصة الفواكه، رغم الحرب التي تعيشها دمشق منذ 10 سنوات وحتى اليوم.