مخطط جديد لتحصيل 5 تريليون ليرة من جيب السوريين العام المقبل

مخطط جديد لتحصيل 5 تريليون ليرة من جيب السوريين العام المقبل
أستمع للمادة

يبدو أنّ الحكومة السورية لن تترك المواطنتين حال سبيلهم عبر رفع الدعم عنهم، فهي تعتبرهم عماد الدولة في جني أموال ميزانيتها ورفع اقتصادها. سلسلة من القرارات أصدرتها وتنتوي الحكومة إصدارها مطلع العام المقبل، يراها مراقبون أنّها ستضيق الخناق على من تبقى داخل البلاد.

وتشهد البلاد، أوضاعا معيشية صعبة، يقابلها تراجع كبير بالقوة الشرائية في ظل الانهيار الاقتصادي وانخفاض قيمة الليرة السورية. فحتى مع ارتفاع الرواتب فإن السلع الأساسية لا تزال تشهد ارتفاعا يوما بعد يوم. خصوصاً مع قرار الحكومة السورية برفع أسعار المواد المدعومة كالمحروقات والخبز والمواد الغذائية، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والاتصالات.

مطلع 2022.. رفع الضرائب بنسبة 500 بالمئة

في خطوة جديدة، ومؤجلة حالياً حتى بداية العام 2022، تنوي الحكومة السورية رفع الضرائب على المحال التجارية بنسبة تُقدر بنحو 500%. وهو ما يشكل أزمة لدى خانقة بين المواطن والتاجر.

ويشير مالك محال النجار وإخوانه لتجارة المواد الغذائية، عبد الرزاق النجار، إلى أنّ قرار المالية برفع الضرائب سيرفع مباشر أسعار البضائع بذات القيمة المضافة.

وأوضح النجار، خلال حديثه لـ(الحل نت)، أنّ الجباية التي تأخذها الحكومة السورية، هي في النهاية من جيب المواطن. وعليه فإن هذه الزيادة سيتحمل تكلفتها المواطن نفسه.

وزارة المالية رفعت التكليفات المالية لعام 2020 بنسبة 200بالمئة عن العام 2019. في حين أن التكليف الضريبي للعام 2021 سيرتفع بنسبة تتراوح بين 300 إلى 500بالمئة. وستشمل القرارات المحال التجارية والمصانع والمعامل.

وبحسب النجار، فإن قيمة الارتفاع ستتراوح على محلاته من 4 ملايين ونصف هذا العام، إلى 25 مليون العام القادم. ولذلك هو مضطر إلى رفع الأسعار في القيمة الحالية لخمسة أضعاف. 

اقرأ أيضا: كيف ستؤثر الموازنة العامة لسنة 2022 في سوريا على المواطنين؟

قرار من الحكومة السورية برفع الدعم عن شرائح واسعة

وفي خطوة موازية، تعمل الحكومة السورية على دراسة لاستبعاد شرائح من الدعم الحكومي. بحسب ما أكدته مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وقالت المصادر، أنّ الاستبعاد من الدعم يشمل، كبار ومتوسطي المكلفين ضريبيا. وكبار المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر في أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.

وبالإضافة لذلك، يضم الرصد الحالي، أصحاب ومؤسسي المصارف الخاصة، والمالكين والمؤسسين للجامعات والمدارس والروضات والمعاهد الخاصة، والمخلصين الجمركيين.

وأيضا أصحاب السجلات السياحية، المقاهي والكافتيريات، وأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحاسبين، والصيادلة ممن يمارسون المهنة منذ اكثر من 10 سنوات، والمحامين، وأصحاب المكاتب العقارية، ومكاتب السيارات والأفران، وكل من يملك سيارة سعة محركها 1501 سم مكعب وماف وق من موديل عام 2008 ومابعد.

كما يشمل القرار، الأسرة التي تملك اأثر من سيارة، والمغتربين الذين مضى على مغادرتهم للبلاد اكثر من عام، والعاملين في السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية والشركات الأجنبية أو العربية التي تمارس نشاطا في سوريا.

ووفقاً للمصادر، فإنّه وبموجب مشروع القرار، فإنه سيتم الوصول إلى مرحلة الاكتفاء بدعم العاطلين عن العمل الشرائح الاجتماعية الهشة اقتصاديا، والمواطنين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للرواتب والأجور.

اقرأ المزيد: لماذا تتحمل الحكومة السورية مسؤولية قرارات تدهور المعيشة ورفع الدعم؟

70بالمئة من العائلات لم تحصل على مخصصاتها

وفي ظل القرارات التي تنوي الحكومة اتخاذها، يرى التاجر النجار، أنّ سياسية التضييق عبر رفع الدعم التي تتبعها الحكومة السورية، قد تقوض التكاتف الاجتماعي، وربما تجر البلاد نحو انهيار مجتمعي، أو هجرة عامة.

وأوضح النجار، أنّ الحكومة ذاتها اعترفت على لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، أنّ 70بالمئة من العائلات السورية لم تحصل على مازوت التدفئة منذ بدء توزيعه في أغسطس/آب الماضي.

ولذلك فإنّ التحصيل المالي من الحكومة السورية ورفع الدعم لن يؤدي إلى انفجار الشارع السوري غضباً وتصبح المظاهرات الإقالات مطالب شعبية كما جرى سابقا، ويجري حاليا في دول الجوار.

وفي تصريح له أمس السبتن قال سالم، «في كل الاحوال، يمكن القول بشكل عام أنّ القادر على تسديد مبلغ 50 أو 75 ألف ليرة لوجبة طعام واحدة في مطعم لا يستحقّ الدعم، ولا يجوز دعمه على سبيل المثال».

وتتحدث الحكومة السورية، عن تخصيصها لأكثر من خمسة تريليون ليرة سورية للدعم من الموازنة. في حين أنّ الموازنة الكاملة للدولة تبلغ 8 تريليونات و500 مليار ليرة.

وشكك النجار في الأرقام المعلنة من قبل الحكومة السورية عن الدعم، كون المتعارف عليه أنّ المؤسسة العسكرية تأخذ ما نسبته 60بالمئة من موازنة الدولة. وفق تعبيره.

وعليه يرى المتابعون للشأن الداخلي السوري، أنّ المواطنين خلال العام القادم سيضطرون لاتخاذ تدابير قاسية بسبب الجوع والفقر. وهو ما سيعمق الفجوة إذ ما يقرب من 60 بالمئة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي. ولا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية.

للقراءة أو الاستماع: في عشر سنوات.. بيضة الدجاج من ليرتين إلى 300 ليرة في سوريا

شارك المقالة ..,
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية