التنقل في سوريا يحتاج ميزانية.. الحواجز الأمنية تفرض إتاواتها على الإعلاميين

التنقل في سوريا يحتاج ميزانية.. الحواجز الأمنية تفرض إتاواتها على الإعلاميين

بات التنقل في سوريا يرهق المدنيين الذين يضطرون اليوم لدفع إتاوات للحواجز الأمنية التي يمرون بها أثناء السفر بين المدن السورية.

وتقدم الأحداث الواردة صورة مقلقة للآثار الاقتصادية للصراع السوري. حيث تراجعت قيمة العملة السورية  الليرة بشكل كبير، إذ بلغ سعر الصرف حوالي 3500 ليرة للدولار الواحد. ويرجع هذا الانخفاض في قيمة العملة إلى نقص العملات الدولية التي تتدفق إلى البلاد والنقص الحاد في السيولة.

هذه الآثار بدأت بالظهور على حياة المدنيين، فنقاط التفتيش التابعة للجيش السوري، كانت وما زالت تجمع الإتاوات من السائقين والتجار الذين يعبرونها. كما يصادرون أي سلع غير مسجلة في قوائمهم ويبيعونها من أجل الربح في الأسواق التي يسيطرون عليها.

لا انتقاد في الإعلام السوري

سياسة الانتقاد والسلطة الرابعة في سوريا لا وجود لها، فإعلامي الدولة السورية عندما حاولوا انتقاد الحواجز دفعوا ثمناً باهظا لتصريحاتهم.

فأثناء التنقل في سوريا ولتتمكن من اجتياز نقاط التفتيش، يتعين عليك دفع رسوم إضافية علاوة على تكلفة تصريحك، هذا ما أحبت إيضاحه الإعلامية في التلفزيون السوري، صفاء أحمد، عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

وكتبت الإعلامية في قناة الإخبارية السورية، «كلما اضطرت إلى التنقل فيما بين مدن سوريا أشعر بالغربة الحقيقة.. نعم».

وأضافت في منشورها الذي حذفته لاحقا، «نعم.. الغربة الحقيقة هي أن ترى ابن بلدك مجرد من الاحساس ويعامل أخوته في الوطن على أنهم غرباء، إلى متى تفرض الإتاوات على من يمر على الحواجز الأمنية، أجيبوني إلى متى؟ طفح الكيل».

وأضافت صفاء، في منشور آخر، «عندما ينتقد أحد الإعلاميين داخل الوطن  ظاهرة ما و يشير من خلال كتاباته أو من خلال لقاءاته لخلل في مكان ما  فهذا جزء من مسؤوليته التي يتحمل أعباءها أمام المجتمع أولاً و أخيراً.. كَرِه من كره و أُعجِب من أُعجب». 

اقرأ أيضا: إتاوات الحواجز العسكرية بين نصيب وحلب تتجاوز 500 ألف ليرة

التنقل والمرور بحواجز الجيش السوري يحتاج لميزانية من المواطن

يقول المهندس المدني، عبد الجبار برهان، إنه عند التنقل في سوريا تفرض حواجز الجيش السوري رسومًا معينة على كل سيارة تمر، وبعض الرسوم أعلى من غيرها بحسب نوع السيارة ومن فيها، وغالباً ما يتم دفع ما بين 500 إلى 2000 ليرة سورية عن الراكب الواحد.

ويشير برهان خلال حديثه لـ(الحل نت)، إلى أنّ البعض من نقاط التفتيش هذه هي شكل من أشكال الأزمة الاقتصادية للعديد من السوريين الذين يعيشون في فقر، وآخرين يرونها إنها ليست أكثر من وسيلة للمسؤولين الفاسدين لكسب المال من الرشاوى من المسافرين.

وأدت أدوات الفساد هذه بحسب برهان إلى ارتفاع مستوى الفساد. لا سيما بالمرتبطين بعائلة الرئيس السوري، بشار الأسد ودائرتهم الداخلية. حيث يسيطر هؤلاء على معظم ثروة البلاد، خصوصا بعد الحرب التي اندلعت رحاها منذ عام 2011.

وأثناء التنقل بين بعض مدن سوريا، يستخدم الجيش السوري نقاط التفتيش هذه لاستغلال المدنيين من خلال جمع الأموال كل يوم من المركبات التي تمر عبرها دون أن يكون لديه أي فكرة عن أزمتهم المالية. 

كما تستخدم الحواجز في مصادرة البضائع المهربة عبر الحدود، ومصادر الدخل الأخرى للبقاء في السلطة. ويزداد هذا الأمر لدى نقاط التفتيش على الطرق المؤدية إلى خارج سوريا.

وتُعد الحواجز أبرز الأماكن التي يختفي منها السوريون؛ وتتعدد الجهات التي تقود تلك الحواجز. فمنها قوات تابعة للجيش السوري أو مقربة منه، ومنها أخرى لقوى غير معلومة جهتها. لذلك لا يعلم أهالي المعتقلين الأماكن التي يُقتاد أبناؤهم إليها بعد اعتقالهم من الحواجز.

قد يهمك: مصادرة الدراجات النارية السورية بذريعة مخالفة القانون.. هل تطال عناصر الحواجز؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة