أصدرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إحصاءات حول مؤشرات حقوق الإنسان بالعراق لعام 2021. وصنفتها لعدة تصنيفات وهي: “الحياة والأمن والحرية، الصحة، التعليم، السكن، العشوائيات، النقل، الطفولة، عمالة الأطفال، واامرأة”.

وأظهر مؤشر الحياة والأمن والحرية، مقتل 596 شخصا بسبب العنف، واعتقال 10 ناشطين وصحفيين.

وينتشر العنف بجل أنواعه بشكل واضح في العراق، وخاصة العنف المنزلي وحتى الأمني الذي يطال التظاهرات. أما الاعتقالات فهي عادة ما تحصل من قبل ميليشيات موالية لإيران للوجوه البارزة في المجتمع، بهدف تكميم أفواهها.

مؤشرات #حقوق_الانسان في #العراق لسنة ٢٠٢١: #الحياة والامن والحرية::#قتلى بسبب العنف: ٥٩٦ (منهم ٣ بسبب الاحتجاجات) #اعتقال ناشطين وصحفيين :
١٠#المفقودين : ٨ الاف ( تراكمي منذ ٢٠١٤ بلا تحقيق ومسائلة وتعويض) #تعذيب وسواء معاملة في السجون : ٩٠٠ شكوى بلا تحقيق

— Dr. Ali Al Bayati | د. علي البياتي (@aliakramalbayat) December 10, 2021

كما لفت مؤشر المفوضية إلى وجود 8 آلاف مفقود. وهو رقم تراكمي منذ 2014، بلا تحقيق ومساءلة وتعويض، إضافة إلى 900 شكوى بلا تحقيق حول تعذيب وسوء معاملة في السجون.

وتشير الفترة الممتدة منذ 2014 وإلى اليوم، إلى السنة التي اجتاح فيها “داعش” العراق. وخلفت مدة وجود التنظيم في البلاد وحتى هزيمته في 2017، آلاف المغيبين والمفقودين.

في مجال الصحة، كشفت مؤشرات حقوق الإنسان بالعراق في هذا المجال، عن مقتل 175 شخصا وإصابة 150 في احتراق مستشفى “ابن الخطيب” في بغداد، ومستشفى “الحسين” في الناصرية.

ويبدو من خلال مؤشرات المفوضية، أن العراق جاء في ترتيبات متأخرة من حيث ترتيب الدول في حقوق الإنسان.

#السكن::#حاجة العراق الى ٣ ونصف مليون وحدة سكنية. #العشوائيات: 4000 مجمع عشوائي( نصف مليون أُسرة)، #بغداد (1022 عشوائية ، #البصرة( 700 ) مجمع عشوائي#النقل ::
حوادث مروية: ٨٢٨٦ ( توفي فيها ٢١٥٢)

— Dr. Ali Al Bayati | د. علي البياتي (@aliakramalbayat) December 10, 2021

مؤشرات التعليم والسكن والعشوائيات

وتعرضت عدة مستشفيات في الصيف المنصرم إلى الحرائق، وأبرزها حريق مستشفى “ابن الخطيب” ومستشفى “الحسين”، وكان جل ضحاياها من مصابي فيروس “كورونا” المعزولين صحيا.

وأشارت مفوضية حقوق الإنسان في مؤشر التعليم إلى وجود 1000 مدرسة طينية ونقص في المدارس بلغ 8 آلاف مدرسة.

وعن نسب الالتحاق بالمدارس، بلغت 91 بالمئة في المرحلة الابتدائية، و36 بالمئة في المرحلة المتوسطة، و18 بالمئة في المرحلة الإعدادية، و14 بالمئة في المرحلة الجامعية. فيما بلغت نسبة التسرب عن الدراسة 73 بالمئة.

#الطفولة::
عدد #الايتام: ٥ مليون يتيم ( ٥٪ من ايتام العالم) #عمالة الاطفال: ١ مليون #بلا اوراق ثبوتية : ٤٥ الف طفل( اب ينتمي لداعش)
#المراة ::
عدد شكاوى العنف الاسري: ٥٠٠٠

— Dr. Ali Al Bayati | د. علي البياتي (@aliakramalbayat) December 10, 2021

وعادة ما يتسرب الطلبة من المدارس والجامعات، من أجل العمل لإعانة عوائلهم وأسرهم بسبب انتشار الفقر في البلاد. وقبل كل ذلك لتوفير لقمة العيش لأنفسهم أولا.

وعن مؤشرات حقوق الإنسان بالعراق بمجال السكن، فإنها أشارت إلى حاجة العراق لنحو 3 مليون ونصف مليون وحدة سكنية.

وفي مؤشر العشوائيات، هناك 4 آلاف مجمع عشوائي، يسكنها نصف مليون أسرة. 1022 مجمع منها في بغداد، و700 مجمع في البصرة.

للقراءة أو الاستماع: مفوضية حقوق الإنسان تدعو لحسم قضايا قتل وترهيب الصحفيين العراقيين

مفوضية حقوق الإنسان تدعو لحسم قضايا قتل وترهيب الصحفيين العراقيين

وضع المرأة والطفل في مؤشرات حقوق الإنسان

وتنتشر العشوائيات في العراق بشكل كبير؛ بسبب عجز الحكومات المتعاقبة بعد 2003، عن بناء وحدات سكنية للناس، ما يدفعهم للسكن في العشوائيات والتجاوزات.

فيما يخص مؤشر النقل، أكدت مفوضية حقوق الإنسان، حصول 8286 حادثا مروريا، توفي فيها 2152 شخصا.

ويعاني العراق من سوء الطرق، وعدم الاهتمام بها حكوميا، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث عشرات حوادث السير يوميا، خاصة في الطرق الخارجية التي تعاني من الظلام ليلا وعدم وجود الإنارة الكافية فيها.

للقراءة أو الاستماع: بيانات غاضبة من القضاء الأعلى وحقوق الإنسان تجاه “ممارسات التعذيب” بالسجون العراقية: تُسيء لسمعة البلاد

بيانات غاضبة من القضاء الأعلى وحقوق الإنسان تجاه “ممارسات التعذيب” بالسجون العراقية: تُسيء لسمعة البلاد

وبشأن مؤشر الطفولة، فهناك 5 مليون طفل يتيم، نحو 5 بالمئة من أيتام العالم. وفي عمالة الأطفال، يوجد مليون طفل عامل بالعراق، ناهيك عن 45 ألف طفل بلا أوراق ثبوتية (أب ينتمي لتنظيم “داعش”).

وكان آخر مؤشرات حقوق الإنسان بالعراق، الذي تناولته مفوضية حقوق الإنسان، هو مؤشر المرأة، إذ أشارت إلى وجود 5 آلاف شكوى من العنف الأسري تجاه النساء.

وتعاني المرأة العراقية من تفشي العنف الأسري ضدها، خاصة مع عدم وجود قانون يناهض العنف الأسري للحد منه ومعاقبة من يرتكبون العنف ومحاسبتهم.