رفض مجلس #القضاء_الأعلى العراقي، حالات التعذيب التي تحصل من قبل بعض الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين.

وشدّد القضاء الأعلى في بيان على: «ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان».

وأكّدَ أن: «الممارسات الخاطئة مرفوضة بالمطلق (…) والقضاء تصدى لهذه الحالات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرتكبين بحسب أحكام قانون العقوبات العراقي».

لافتاً إلى أن: «هناك العديد من القضايا التي تمَّت بموجبها محاسبة عدد من ضباط الشرطة؛ بسبب تجاوز أعمال وظائفهم بتصرفات تعد جرائم يعاقب عليها القانون».

بدورها حذرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في بيان، من «حالات التعذيب في السجون ومراكز التحقيق، ومنها ما هو مؤشر على حصول حالتي انتهاك ووفاة لموقوفين في محافظة #البصرة».

وأضافت أن: «تكرار مثل هذه الانتهاكات، يعطي انطباعاً سلبياً عن سمعة العراق محلياً ودولياً، ويخلق حالة من القلق لدى المنظمات الإنسانية المعنية، بشأن استمرار مؤشرات تزايد حالات الانتهاك داخل مواقف الاحتجاز وفي مراحل التحقيق الأولي».

كما أنه: «يقوض جهود العراق والتزاماته محلياً ودولياً، بما يخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا أنسانية لسنة 1984».

وطالبت المفوضية وفق بيانها: «الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة وحقيقية لمنع تكرار عمليات التعذيب للمتهمين والموقوفين، ومحاسبة من يثبت ارتكابه لها».

داعيةً إلى: «تشكيل لجنة تحقيقية، تضم ممثلين من الجهات الأمنية المختصة، بالإضافة لوزارتي العدل والصحة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين العراقيين، ويكون للمفوضية العليا لحقوق الانسان دور مراقب فيها، للتحقق من الانتهاكات».

كذلك حثّت المفوضية في بيانها: «الجهات كافة، لاختيار المحققين الكفوئين والنزيهين، بما يساهم في الحد من الانتهاكات والتعذيب والحفاظ على كرامة الإنسان»، على حد تعبيرها.

وتأتي هذه البيانات، بعد وفاة شخصين في البصرة، أقصى الجنوب العراقي، بسبب التعذيب على يد الأمن بمراكز شرطة المحافظة.

وتوفي الشخص الأول، ويدعى “هشام محمد”، نهاية يوليو المنصرم، بعد اعتقاله من قبل مكافحة إجرام البصرة، بسبب تشابه بالأسماء لشخص مطلوب لدى الأمن.

واستمر عناصر مديرية إجرام البصرة بتعذيبه لمدة يومين بشتى صنوف التعذيب، ثم تمت تبرأته من قبل قاضي التحقيق، لكنه توفي سريعاً بعيد إطلاق سراحه بسويعات قليلة.

فبعد أن أثبتت براءته، سلّمه المركز الأمني، لذويه وهو بحالة صعبة وفاقد للوعي، وأثناء نقلهم له إلى المستشفى لإسعافه، فارق الحياة، وفق تصريحات صحفية أدلى بها أقرباء للضحية.

أما الشخص الثاني، فيدعى “علي مبارك”. وقال أحد أقرباء “مبارك” إن: «القصة بدأت في (24 يوليو) الجاري، عندما كان الشاب الراحل يستقل دراجة نارية وذهب إلى الصيدلية، مع زميله».

وأضاف: «لكن حماية المستشفى، سألت عن أوراق الدراجة، التي لم يكن يحملها، فأخبروا مركز شرطة البراضعية، الذي جاء ليتسلمه».

وقال قريب آخر لـ “مبارك” إن: «والد الراحل ذهب للسؤال عنه في مركز شرطة البراضعية، فأخبروه، بأن ولده موجود، وسيخرج بعد قليل».

مُردفاً: «لكن والده تفاجأ بتسليمهم لابنه ببطانية، وهو قد تُوفي، وعليه آثار تعذيب وطعنات، ولكمات، وكسر في فكه»، على حد تعبيره.