مع الغرامات المفروضة على سيارات الشحن في سوريا، بات تأثير ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية الحادة كبير جداً على كل القطاعات في سوريا، وأهمها التجارية والاقتصادية والصناعية وغيرها. حيث كشفت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية الثلاثاء 14 كانون الأول/ديسمبر، أن 40 بالمئة من أسطول الشحن يعمل فقط. وذلك بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب.

وقال رئيس جمعية الشحن عبد الإله جمعة، أن 60 بالمئة من سيارات الشحن في سوريا واقفة عن العمل. لأن الرسوم والضرائب المفروضة على هذه الشاحنات داخل سوريا وخارجها ارتفعت بشكل كبير.

وأشار جمعة، إلى أن سائقي سيارات الشحن في سوريا طالبو وزير النقل بإلغاء الرسوم والضرائب التي فرضت بموجب القانون 14 لعام 2014 والذي ينص على دفع جمرك جديد.

اقرأ أيضاً: زيادة الغرامات على السيارات القديمة في سوريا

وأكد رئيس جمعية الشحن، أن الرسوم تعادل قيمة السيارة عند تسجيلها أول مرة، وخاصة للسيارات التي بقيت لمدة عام خارج البلاد قبل عودة معبر نصيب للعمل، وفق صحف محلية.

واعتبر السائقون أن قيمة الضريبة والرسوم غير منصفة لأنها تفوق مليون ليرة للسيارة، بينما عمل السيارات محدود.

زيادة الغرامات على السيارات القديمة

وقالت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر الحال، أنها تعتزم رفع الغرامة المالية على السيارات القديمة، وذلك حفاظاً على البيئة.

إذ صرحت رويدة النهار، مديرة السلامة البيئية، أن الوزارة سترفع الغرامة المالية على السيارات القديمة المسبب للتلوث بسبب دخانها.

وأضافت، أن قيمة الغرامة نحو 2000 ليرة سورية.

وأشارت النهار، إلى هذه السيارات لا توجد عليها رقابة، توجد عليها رقابة. لذلك تسعى وزارة الداخلية، لإصدار مشروع رفع الغرامات على السيارات التي تسبب تلوثاً بيئياً في أسرع وقت ممكن، بحسب صحف محلية.

وأوضحت مديرة السلامة البيئة، أنه يجري العمل على تجهيز مراكز رصد تلوث الهواء والماء والتربة،  لاسيما أن نسبة كبيرة منها تعرضت للدمار، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة.

اقرأ أيضاً: السيارات الأوروبية تجارة رائجة في إدلب.. خطوات بيعها ودخولها من تركيا

ميكانيك السيارات في سوريا

منعت وزارة النقل السورية تجديد وثائق السيارات دون إحضار السيارة وإخضاعها للجنة الكشف.

ونقل موقع إخباري محلي أن الوزارة اتخذت هذا القرار وشملت السيارات الحكومة أيضاً. موضحاً، أن تجديد دفاتر السيارات “الميكانيك”، كان يتم غالباً دون إحضار السيارة، باستثناء دفع الرسوم السنوية.

وذكر الموقع أن هدف الوزارة من هذه القرارات الجديدة، هو ضبط السيارات القديمة والخارجة عن الخدمة. وإلغاء مخصصاتها من مادة البنزين بموجب آلية توزيع البطاقة الذكية.

كما أشار الموقع، إلى أن أصحاب مئات السيارات الخارجة عن الخدمة يحصلون على مخصصات سياراتهم من مادة البنزين، ويقومون ببيعها  في السوق السوداء أو استخدامها لسيارات أخرى.