استمرت الحرب التي بدأت بعد احتجاجات في درعا منذ عام 2011، مما أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص. تسبب تدمير البنية التحتية، بما في ذلك خطوط الكهرباء والمياه، في تعطيل الحياة المدنية بشكل يومي. في الآونة الأخيرة، ومع فرض الحكومة السورية تسوية جديدة في جنوب سوريا، كانت هناك زيادة في سرقات الكابلات الهاتفية التي لم توقف تدفق الاتصالات بين المدنيين وأفراد أسرهم في الخارج فحسب، بل أدت أيضًا إلى قطع خطوط الهاتف الخاصة بالأشخاص لمدة تصل إلى يومين.

تأثير هذه السرقات ضار ليس فقط بالمدنيين ولكن أيضًا للعاملين داخل القطاعات الحكومية وبالأخص الأطباء. ومع دخول فصل الشتاء منعت هذه السرقات المدنيين من التواصل مع المستشفيات ما أدى إلى اضطراب في الحصول على المعلومات وإجراء عمليات الإسعاف المستعجلة.

حقائق مهمة عن سرقات الكابلات الأرضية في ريف درعا

ذكرت وسائل محلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ سرقات الكوابل الأرضية في بلدة تل شهاب غربي درعا، لا تزال مستمرة على الرغم من مناشدات الأهالي المتكررة لإيقاف قطع وسائل الاتصالات في القرية.

وقالت صفحة، “هاتف تل شهاب”، الأحد الفائت، إنّ الاتصالات قطعت على ثلاث حارات جديدة في ليلة واحدة. الأمر الذي أدى لحرمان نحو 50 مشترك من خدمة الإنترنت والاتصالات الأرضية.

وهذه الحادثة ليست جديدة، ففي أكتوبر/تشرين الأول الفائت، قطعت الاتصالات على كامل البلدة بسبب تعرض الخط الضوئي الرئيس المغذي لمقسم تل شهاب للسرقة، الأمر الذي عطّل الاتصالات والإنترنت لأربعة أيام على التوالي عن جميع أنحاء البلدة.

اقرأ أيضا: غلاء الأسعار في دمشق يدفع السوريين لشراء عظام الفروج المطحونة

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لنهب الكابلات الأرضية 

أحد المواطنين في البلدة، أوضح لـ”الحل نت”، سبب هذه السرقات. وقال إنّ اللصوص يعتمدون على بيع هذه الكوابل وجلّهم ممن فقدوا وظائفهم أو لا يجدون مصدر رزق بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع معدل البطالة.

الجدير ذكره، أنّ تقرير للأمم المتحدة صدر حديثًا أن 40٪ من جميع الوظائف في درعا مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع الطاقة، والذي هو الآن في حالة تقلب بسبب السرقات.

ونوه “محمد الصميعات”، إلى أنّ سرقة هذه الكوابل والتي تسببت بقطع الاتصالات، أدت إلى انقطاع الخدمات بين سكان البلدة والمرافق الحكومية لا سيما المستشفيات.

وأوضح الصميعات، أنّ الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسرقة الكابلات الأرضية في درعا كبيرة. أدت السرقة إلى زعزعة استقرار الاقتصاد والبلدة بالفعل في حالة طوارئ.

وذكر الصميعات، أنه كانت هناك فترات طويلة حيث لم يكن هناك كهرباء بسبب عدم وجود طاقة كافية لتلبية الطلب. ونتيجة لذلك، اضطرت العديد من المصانع إلى الإغلاق وارتفعت معدلات البطالة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الكهرباء بنحو 50٪.

وتوقع الصميعات، إذا استمر هذا الاتجاه، فسيكون من الصعب على سكان درعا العيش اقتصاديا والتواصل مع أقاربهم أو المؤسسات الخدمية. ما يعني انعزال تام عن الواقع، حسب وصفه.

في سوريا، هناك مشكلة كبيرة تتعلق بسرقة كابلات الهاتف التي ابتليت بها خلال سنوات الحرب.  في معظم الأحيان، توفر هذه الكابلات الوصول إلى الإنترنت وفي بعض الحالات توفر خدمات الهاتف. وحاليا تفاقمت المشكلة لدرجة أن السوريين في بعض أجزاء البلاد يضطرون إلى الانتظار لمدة تصل إلى خمسة أيام للإصلاح عندما يكون هناك انقطاع في الخدمة.

قد يهمك: التكاسي ممنوعة على الفقراء.. ارتفاع أجور النقل للضعف بدمشق