باتت أزمة الغذاء السوري كارثة اقتصادية لسوريا وتشكل تهديدا محتملا لمستقبل اقتصادها، حيث توحي المؤشرات إلى احتمالية أن تؤدي إلى ضربة كبيرة لاقتصاد البلاد.

50 بالمئة زيادة صادرات سوريا هذا العام

قال نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة، فايز قسومة، الجمعة، إن حركة تصدير الخضار والفواكه من سوريا إلى دول الجوار مستمرة بشكل كبير. دون التطرق إلى الأزمة التي تعاني منها البلاد.

وبخاصة وأن ازدياد الصادرات في ظل إنتاج زراعي متدني ووضع اقتصادي متدهور، وسيؤدي بما لا يدع مجال للشك إلى ارتفاعات جديدة ومحمومة في أسعار الخضار والفواكه في مناطق سيطرة الحكومة السورية. 

نائب رئيس لجنة التصدير، أكد أنّه يتم يومياً تصدير 1500 طن يوميا من البندورة البلاستيكية المطروحة بأسعار رخيصة. نظراً للظروف الجوية. وكذلك يتمّ التركيز على تصدير الألبسة أيضاً خلال موسم الأعياد الحالي، حيث يزداد الطلب عليها في العراق والخليج. 

وكشف قسومة، أن سوريا تصدر 10 حاويات أسبوعيا من المصنوعات الزجاجية في حسياء. بالإضافة إلى عدد من الحاويات تنطلق من معمل الورق في حلب.

بيّن قسومة أن صادرات هذا العام ازدادت أكثر من 50 بالمئة عن العام السابق. وذلك بسبب القانون الذي فرضته السلطات السورية الذي ينص على إعادة القطع. وهو ما أعطى علاوة للمُصدّر وكان أثره إيجابيا على ضبط عملية التصدير.

اقرأ أيضا: ارتفاع الأسعار يصل إلى الأدوية في سوريا

ماذا تفعل الحكومة السورية لخلق أزمة أسعار؟

من ناحية أخرى، قال عبد الله المكحل وهو أحد تجار المواد الغذائية في سوريا، لـ”الحل نت”، إن الحكومة السورية لم تكن حذرة للغاية فيما تفعله لخلق أزمة أسعار. فالحكومة استخدمت تكتيكات مثل الضغط الإداري، والإعانات الحكومية، والتلاعب بالعملة لخلق دوامة تضخمية تصاعدية.

وأوضح المكحل، أن الحكومة السورية وحدها هي التي تخلق أزمة أسعار في البلاد. لأن القائمين عليها يحاولون الخروج من الأزمة الاقتصادية وإعادة التطبيع مع الدول العربية بأية وسيلة. دون التفكير بالانعكاسات السلبية على السوق المحلية وعلى المواطنين.

وتابع التاجر السوري حديثه، أن السوق تشهد ارتفاعا لأسعار السلع في سوريا، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع الأسعار والصادرات. مبيناً أن الوضع الاقتصادي للبلاد آخذ في التدهور. مشيرا إلى عدم قدرة الحكومة على التحكم في أسعار السلع الأساسية بسبب الاستيراد بالعملة الأجنبية والتصدير بالعملة المحلية.

وحول النتائج التي يمكن أن يسببها فتح أبواب التصدير على مصراعيها، قال المكحل، إن ذلك سيعمق معاناة الشعب السوري. من خلال ولادة الكثير من المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك التضخم.

وفضلا عن أن التصدير سيخلق أزمة نقص الغذاء بشكل أكبر في العام القادم بالنسبة للسوريين الذين يحاولون الأكل بأرخص سعر ممكن.

اقرأ المزيد: مليون ليرة سعر شجرة الميلاد في سوريا

ارتفاع مستمر لأسعار المواد

وخلال الشهرين الماضيين أصدرت الحكومة السورية سلسلة من القرارات، رفعت خلالها أسعار معظم السلع الأساسية والمحروقات، وأبرزها الكهرباء وجميع المواد النفطية.

وشملت القرارات الحكومية رفع أسعار جميع المواد النفطية، وخدمات الكهرباء والاتصالات، إضافة إلى العديد من السلع الغذائية، ما انعكس سلبا على جميع أسعار المواد في الأسواق وزاد من معاناة السوريين في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وتسبب استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد في تراجع القدرة الشرائية للسوريين، حيث سجلت الأسواق تراجع الاستهلاك اليومي من منتجات الحليب خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 50 طن يومياً في دمشق وحدها، وانخفض الاستهلاك من 200 إلى 150 طناً، فضلاً عن تراجع استهلاك اللحوم لأنواعها.

قد يهمك: حقيقة إقرار ميزانية مليئة بالعجز في سوريا

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.