أشار قيادي من المجلس الوطني الكردي إلى احتمالية انتخاب رئيس جديد للمجلس، خاصة وأن التحضيرات جارية لانعقاد مؤتمرهم الرابع، مضيفا أن وجودهم في “الائتلاف” و”هيئة التفاوض” تحدده “المصالح الاستراتيجية للشعب الكردي في سوريا”.

ويأتي ذلك عقب التصريحات الأخيرة لرئيس “المجلس الوطني الكردي”، سعود الملا، التي اعتبر فيها تركيا “العدو الأول للكرد”، ووصف فصائل “الجيش الوطني”، المدعوم من انقرة، بـ”المرتزقة”، ما أثار ردوداً عديدة في أوساط المعارضة ودفع قيادات من الفصائل إلى المطالبة باعتذار.

وقال عضو هيئة الرئاسة في المجلس الوطني الكردي سليمان أوسو لـ “الحل نت” إن المؤتمر الرابع لـ “المجلس الوطني الكردي” سيعقد حالما يتم الانتهاء من تحضيراته. مضيفا أنه “من الطبيعي سيتم انتخاب كافة مكاتب المجلس بما فيه رئاسة المجلس”، في إشارة إلى احتمالية انتخاب رئيس جديد بديلا عن سعود الملا.

اقرأ أيضاً: وفد من «المجلس الوطني الكردي» يلتقي نائب المبعوث الأميركي في “إقليم كردستان”

وكان الأخير قد أشار إلى أن “جبهة السلام والحرية” التي تجمعهم مع “المنظمة الآثورية الديمقراطية” و”تيار الغد السوري”، “هي نواة لتشكيل جبهة عريضة تكون البديل عن الائتلاف لاحقا”.

ونفى أوسو أن يكون هناك أية مطالب من طرف الائتلاف لتقديمهم الاعتذار عن تصريحات رئيس المجلس، مجددا تأكيده على مواقفهم “السابقة تجاه الائتلاف وغيرها من القضايا التي أثيرت في الندوة لإزالة اللبس الذي حصل”.

وقال أوسو “إن وجودنا في أي إطار ضمن المعارضة أو موقفنا من التفاوض مع أية جهة كانت، تحدده المصالح الاستراتيجية للشعب الكردي في سوريا، ولا يوجد شيئ مقدس في السياسة”.

وكانت الأمانة العامة لـ “المجلس الوطني الكردي” قد تبرأت في بيان من تصريحات الملا، معتبرة أنها مخالفة لمواقف المجلس وسياساته و تعبر عن الموقف الشخصي لـ الملا، نافية أن تكون “جبهة السلام والحرية” بديلا للائتلاف.

انتقادات

وبينما تداول نشطاء بيان منسوبا للائتلاف شجب فيه الأخير تصريحات الملا، “المسيئة للائتلاف والحكومة التركية”، مهددا بـ”إفساخ الشراكة مع الائتلاف والحكومة التركية”، نفى سليمان أوسو، البيان المتداول عن الائتلاف.

وأضاف “لم يطلب منا أحد الاعتذار ونحن أكدنا على مواقفنا السابقة تجاه الائتلاف وغيرها من القضايا التي أثيرت في الندوة لإزالة اللبس الذي حصل.”

وتعرض “المجلس الوطني الكردي” لانتقادات من جانب نشطاء وصحفيين بعد التزامه السكوت على تصريحات لوزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو عبر فيها عن عزمه التدخل لمنع حدوث أي اتفاق بين “المجلس الوطني الكردي” و”حزب الاتحاد الديمقراطي”، في إشارة إلى الحوارات التي تجري بين الطرفين الكرديين برعاية أميركية.

وقال الصحفي سردار ملا درويش على صفحته في موقع فيسبوك “خرج وزير خارجية دولة عدوة ليتحدث باسم تجمع كردي سياسي ثم بدل أن يصدر التجمع بيان ضد وزير الخارجية لتدخله بشؤون داخلية، يقوم باصدار بيان ضد تصريح لرئيسه”.

وأضاف “يبدو على المجتمع الكردي السوري التسليم بأن قيادتهم السياسية أقرب للدمية”،بحسب تعبيره.

واشنطن: ندعم الحوار الكردي الكردي

في سياق متصل أعلن المجلس الوطني الكردي، عن اجتماع جمع قيادته مع “السفير الأميركي الجديد ماثيو بيورال و السفير السابق ديفيد براونشتاين، أول أمس، عبر الأون لاين من واشنطن”.

وأضاف المجلس في بيان أن الوفد الأميركي أكد على دعم واشنطن للمفاوضات الكردية الكردية وحل الخلافات القائمة بين الطرفين.

وجاء ذلك عقب هجوم شنته مجموعة من تنظيم “الشبيبة الثورية” على مكتب المجلس في الدرباسية تسبب بإصابة ستة من أعضاءه أثناء مشاركتهم في وقفة لإحياء يوم العلم الكردي.

وأدان مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية الهجوم الأخير، واصفا المهاجمين بأنهم “مجموعة من المخربين والخارجين على القانون وأنه استهداف للإدارة الذاتية وسيطرة القوى الأمنية على المنطقة”.

اقرأ أيضاً: «الشبيبة الثورية» تفض بالقوة تجمعين احتجاجيين لأنصار «المجلس الوطني الكردي» في القامشلي والحسكة

وأضاف عبدي على حسابه في تويتر أن “القوى الأمنية تلاحق المتسببن ليصار إلى اعتقالهم وتقديمهم للعدالة”.

وقبل ذلك أغلقت حكومة إقليم كردستان العراق، معبري سيمالكا والوليد مع مناطق “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا، بشكل كامل أمام حركة التنقل والتجارة عقب هجوم مجموعة من الشبيبة الثورية على عناصر الأمن من طرف الإقليم وحدوث تراشق بالحجاة بين الطرفين.

واعتبر أوسو أنها ليست المرة الأولى التي تقوم بها مجموعات من الشبيبة الثورية بمهاجمة مكاتب المجلس، مضيفاً “من الطبيعي أنهم سيتمادون فيما يريدون أن يفعلوه.”

وقال عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الوطني الكردي، إن “قسد غير جادة في محاسبتهم ووضع حد لهم، لأن أشخاصهم معروفين من قبل أبناء هذه المناطق”، على حد وصفه.

وتعالت مطالب نشطاء وصحفيين لإعادة افتتاح المعابر مع إقليم كردستان العراق، بعد إعادة تشديد الحكومة السورية إغلاق معابرها التي كانت قد فتحت جزئيا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تسبب فورا بارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية والخضار المستوردة.